|
|
الثورة بتحويل مبالغ محددة, لحساب الخزينة المركزية, وذلك لايداعها لصالح الجهاز المركزي للرقابة المالية, كي يتمكن من تغطية نفقاته خلال العام 2008 الجاري. وقد حدد القرار حجم المبلغ الذي يتوجب على كل جهة تحويله, وكان نصيب مؤسستنا (مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر 130 الف ليرة فقط ). فالمبالغ بشكل عام متواضعة, كان اقصاها المبلغ المحدد للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية, والذي وصل الى مليونين و 90 الف ليرة, يليها المصرف التجاري السوري (مليونا ليرة). ثم المصرف العقاري (مليون ونصف المليون ليرة), فالمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية(مليون واربعمئة الف ليرة )ثم المؤسسة العامة للصناعات الغذائية (مليون وثلاثمئة وخمسون الف ليرة )وتتساوى المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية مع الشركة العامة للمشاريع المائية وذلك بالزامها بتحويل مليون ليرة لكل منهما, اما بقية المؤسسات والشركات والمنشآت الاقتصادية فكانت مبالغها اقل من مليون ليرة ولم يتعد المجموع العام لهذه المبالغ 34 مليوناً و 905 الاف ل.س . الطريف في الموضوع ان هذا الجهاز الرقابي الذي سيكون سيفاً مسلطا على هذه المؤسسات والشركات والمنشآت الاقتصادية ,من خلال البحث عن هفواتها ,واخطائها المالية, وحالات فسادها ايضا, وربما حالات (نكايات) احيانا , سيكون تمويله من خصومه . |
|
