|
|
حديث الناس طبعاً هذا القرار,وهذه العزيمة لم يتم الإفصاح من خلالها عن الكمية التي ستخصص لكل أسرة مسجلة في قيود الأحوال المدنية,وربما يكون هذا القرار متخذا لكنه مازال في أدراج أصحاب القرار من لجنة إعادة توزيع الدعم,أو ربما يكون في أدراج الحكومة لإظهاره في الوقت المناسب,الذي لا يمكن معه لأي جهة من الجهات الاعتراض عليه,حتى لو كانت تلك الجهة هي السلطة التشريعية,مع العلم أن الحكومة وعدت أكثر من مرة أن يناقش مثل هكذا قرار شعبيا ورسميا,ولا نريد هنا العودة إلى كيفية إصدار قرار زيادة سعر صفيحة البنزين في اليوم الذي كانت تعد فيه الحكومة أعضاء مجلس الشعب بعدم إجراء أي زيادة دونما مناقشة معهم,ومع الفعاليات الشعبية والأهلية. ونعتقد وحسب ما رشح لنا من كواليس اجتماعات لجنة إعادة توزيع الدعم التي أنهت أعمالها ,وأقرت ما تريد إقراره أنها-أي اللجنة-بفريقها الاقتصادي قد حددت كمية ألف ليتر مازوت مدعوم سنويا لكل أسرة مهما كان عدد أفرادها... بطبيعة الحال اتخاذ مثل هكذا قرار أقل ما يمكن أن ما يقال فيه إنه يحتاج إلى دراسة معمقة حيث لا يعقل ولا بأي شكل من الأشكال أن يتساوى مصروف أسرة مكونة من عشرة أو خمسة عشر,أو ثلاثة وثلاثين شخصا,وربما يكون هناك أسر يزيد عددها على ما أشرنا إليه,مع الأسر الصغيرة,اللهم إلا إذا كان لدى لجنة الدعم مع احترامنا الشديد لها معطيات أن أصحاب الأسرة الكبيرة يفترض بهم ألا ترى الدفء أجسادهم ولا نريد هنا الدخول بتفاصيل ما يعانيه الناس من أعباء معاشية وحياتية,ونعتقد جازمين أن لدى الحكومة رؤية واضحة حول تلك المعاناة. نحن مع إعادة توزيع الدعم للمشتقات النفطية لقناعتنا بأنها تشكل الرقم الأكبر في عجز الموازنات الحكومية,لكننا بالمقابل مع أن تكون هناك عدالة حقيقية في عملية توزيع المشتقات النفطية,ولا نريد هنا أن تظهر مشكلات جديدة ليس للحكومة وحسب,إنما للناس الذين يعانون من غلاء الأسعار. |
|
