|
|
الكنز اضافة للغياب الواضح لدور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية عن الساحة السورية طوال فترة الازمة في الحد من المشكلات الناجمة عن الازمة. لم تجد وزارة التجارة وحماية المستهلك بداً من الاستعانة بالمجموعات الشبابية التطوعية للتعاون معها في إيجاد اليات كفيلة بتأمين المواد الاساسية للمواطنين وتوزيعها بشكل عادل ولا سيما بعد عجز الوزارات عن تنفيذ برامجها وخططها التي وعدت بها منذ اشهر للتصدي لممارسات وطرق الفساد والفاسدين الذكية. الخطوة من دون شك مهمة وضرورية خاصة بهذه المرحلة التي تتطلب تضافر جهود كافة شرائح المجتمع لتجاوز الازمة وتأتي في وقت اثبتت فيه المجموعات والهيئات التطوعية حضورا لافتا على الارض من بداية الازمة ويمكن ان تكون ذات جدوى بحال تفاعلت الوزارة بشكل جدي مع اجراءات ومتطلبات المجموعات الشبابية ونسقت العمل معهم. وحسب ما أكدت الوزارة للشباب المتطوعين فإنهم سيشكلون قوة ردع للفساد شعبيا من خلال وجودهم في الشارع كنقاط انذار للاعلام عن اماكن الفساد على ان تكمل الوزارة بكوادرها القليلة التي لا تزال بعيدة عن الفساد دورهم باتخاذ اجراءات فورية بحق المخالفات والفاسدين. اذا على اهمية هذا التوجه خاصة بحال نجاحه وتعميم التجربة على مختلف المحافظات الا ان نتائجا ستبقى محدودة حسب ما يرى البعض داعمين رأيهم ان الوزارة بكل ادواتها واجهزتها عجزت طوال الاشهر الماضية عن كبح جماح ارتفاع الاسعار او الحد من الفساد الذي طال جهازها الرقابي كما أقرت هي بذلك فكيف الحال بمجموعات شبابية لا تمتلك الوسائل ولا الصلاحيات التي تمكنها من تحقيق نتائج فعلية على ارض الواقع. |
|
