|
|
دمشق في السوق السوداء المخاوف من ثبات سعر الصرف المرتفع هذا بالرغم من ان بعض المتابعين للشان النقدي يشيرون الى انه سعر وهمي، مما خلق مخاوف لدى البعض من تاثير هذا الارتفاع على التجارة الخارجية السورية، وبالتالي انعكاسها على الاقتصاد الوطني. مرونة للتجارة الخارجية وفي نفس الوقت فقد لعب اعلان مصرف سوري المركزي خلال الفترة الماضية عن نيته تمويل التجارة الخارجية دورا ايجابيا في تهاود سعر الصرف ليس نزولا بل في بطء تسجيل سعر الصرف لارتفاعات متوالية بسعره كما كان الحال قبل الاعلان، وبالفعل فقد اكد المصرف المركزي توجهه هذا بالسماح للمصارف العاملة في سورية تمويل المستوردات من القطع الاجنبي بشكل مباشر وفق ضوابط تقوم على مجموعة من الثبوتيات التي تتمحور حول بوالص الشحن والقيم الحقيقية للصفقات التي يزمع التاجر اجرائها، في خطوة وصفها يومذاك حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور اديب ميالة بانها تهدف لتحقيق المرونة الكاملة للتجار والمستوردين السوريين لاتمام صفقاتهم التجارية بالنظر الى العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري، واشتراط بعض المصدرين الى سوية ان يقوم المستورد السوري بتسديد كامل القيمة لهم وبالقطع الاجنبي قبل ان يتم شحن البضاعة. القوى السوداء الفاعلة ولكن وعلى الارض فان المسالة لم تاخذ الابعاد التي كانت متوقعة بالنظر الى ان عملية تمويل المستوردات عبر المصارف العاملة بشكل مسبق لم تتم ولا يمكن بالتالي تقييم التجربة، الا ان اثار عدم اتمامها كانت كارثية بالنظر الى ارتفاع سعر صرف الدولار وصوله الى ما يقارب 100 ليرة سورية تقل قليلا (98-98.5 ليرة سورية)، فقوى السوق السوداء والمضاربين فيها انتظروا ما سينتج عن هذا التمويل من اثار ليجدوا انفسهم بعد ايام قليلة اسياد هذا السوق والمفاعلين فيه والمحددين الرئيسيين لاسعار الدولار فيه. البنية التحتية للتمويل وفي فترة سابقة كان مصرف سورية المركزي قد سمح للمصرف العقاري ببيع القطع الاجنبي بشكل مباشر للمواطنين بالسعر الرسمي وفق نشرة الاسعار الصادرة عن المصرف الذي يتولى عملية البيع، لتسعة من الاغراض مثل تلبية الاحتياجات الشخصية بمقدار الف دولار او يورو لمرة واحدة سنويا والادخار بسقف خمسة الاف دولار او يورو لمرة واحدة في العام عبر حساب ادخار اضافة الى جملة اخرى من الاغراض مثل العلاج والنفقات والدراسة في الخارج ودواعي السفر، واستمرت العملية في فروع المصرف العقاري لفترة تقارب الشهر او اكثر قليلا ليوقفها المصرف المركزي لاحقا، ويصدر قراره بتكليف المصرف التجاري السوري ببيع القطع الاجنبي من دورلا ويورو بمقدار خمسة الاف لاحدهما شهريا لكل مواطن وبسعر السوق السوداء، معتبرا هذه الخطوة نوع من التدخل الايجابي في الاسواق السوداء لصرف العملات الاجنبية، وتم تحديد فرعين اثنين يومذاك وهما الفرع 11 والفرع 16 لبيع هذا القطع، وبعد مببيعات لم تتجاوز الاسبوع او الايام العشرة على اكثر تقدير، اوقف مصرف سورية المركزي مرة ثانية البيع المباشر عن طريق التجاري السوري بالنسبة للدولار واستمر السماح ببيع اليورو عن طريق التجاري السوري. عزوف عن اليورو وعلى الارض وبالرغم من استمرار السماح للمصرف التجاري السوري ببيع اليورو بشكل مباشر للمواطنين وبسعر السوق السوداء تدخليا، يبدو ان اليورو لا يلقى الرواج الذي يلاقيه الدولار، حيث لا تشهد العملة الاوروبية الموحدة اية تعاملات تذكر في السوق السوداء او في الطلب عليها من قبل المواطنين في مسالة البيع التدخلي، وهي مسالة يعزوها المختصون الى عزوف المستثمرين بشكل خاص والمدخرين والمكتنزين بالنقد بشكل عام عن التعامل باليورو تبعا للصعوبات الاقتصادية التي تلاقيها دول منطقة اليورو نتيجة قرب بعض اعضائها من شفير الافلاس ولا سيما اليونان منها، وما يواجهه البعض الاخر من دولها من صعوبات اقتصادية وازمات سيولة مثل اسبانيا. خلاصة موقف المركزي المعلومات التي حصلت عليها الثورة من مصادر مصرف سورية المركزي تشير الى ان مسالة تمويل المستوردات لم تتم لجملة من المسائل اهمها الاجراءات واجبة الاتخاذ حتى لا تتحول عملية تمويل المستوردات بالقطع الاجنبي مباشرة الى عملية للمضاربة يستغلها المضاربون في السوق السوداء لتحقيق الارباح ورفع الاسعار على هواهم، ناهيك عن اجراءات اخرى تتصل بعملية المراقبة التي ستكون من حق مصرف سورية المركزي على عمليات التمويل التي تقوم بها المصارف العاملة. رأي المستوردين بالشروط مصدر مصرفي شديد الاطلاع على هذه النواحي اكد في تصريح خاص للثورة، ان عملية تمويل المستوردات مسموح بها من خلال القرار الذي اصدره مصرف سورية المركزي، ولكن حتى اللحظة لم تتضح الامور بعد ومدى قبول المصدرين بهذه الالية او حتى مدى جدية المصدرين في التعامل مع هذا الباب الذي فتحه المصرف المركزي لتمويل المستوردات، مع الاخذ بعين الاعتبار ان بعض التساؤلات تحيط ببعض البنود التي تضمنها القرار ولا سيما احدى الاوراق المطلوبة لتمويل المستوردات وهي البوالص او الفواتير المصدقة التي يجب على المستورد تقديمها للمصرف العامل حتى يمول له هذا الاخير عملية استيراده ببيعه القطع الاجنبي، مبينا ان هذه البوالص المصدقة اوراق لا تتأتى للتاجر بالنسبة لعملية الاستيراد الا بعد اتمام العملية وانتهائها بشكل كامل فتعطي له الجهة المصدرة اليه البوالص المصدقة حتى يستلم البضاعة بموبجها، اي تكون البضاعة قد شحنت وفي طريقها الى سورية في البحر او الجو حتى تعطى هذه الاوراق، وبالتالي –يضيف المصدر المصرفي- فان هذا الشرط يعد عقبة في وجه انتائج الايجابية المتوقعة من قرار السماح للمصارف العاملة بتمويل المستوردات بالقطع الاجنبي بشكل مسبق. وزير الاقتصاد والتجارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك وفي تصريح للثورة حول تاثر التجارة الخارجية لسورية بسعر صرف الدولار في السوق السوداء وانعكاس ذلك على اسعار وقيم السلع والمواد في الاسواق المحلية السورية قال أن المسألة تتحدد حاليا من خلال السلطات النقدية وإلى أي مدى تستطيع ان تتعامل مع هذه الظروف والتقلبات والتغيرات، مع الإشارة إلى أن الظروف النقدية وفي كل دول العالم تخضع لهزات سلبية وتذبذبات متراوحة بين الارتفاع والانخفاض، ويجب في هذه الحالة اتباع المرونة مع تفاعلات السوق وكسر حدة التوقعات مهما كانت لصالح التوازن بين العرض والطلب، لان المهم حاليا ان يستقر على اسعار معينة ولا يستمر في تذبذبه، مضيفا بان من الطبيعي ان تتاثر التجارة الخارجية لاية دولة في العالم بعوامل عدة ولكن بالاصل فان سعر الصرف انعكاس للتجارة الخارجية وليس مؤثرا فيها على عكس ما هو سائد في الاذهان المتخوفة، بالرغم من انها علاقة تبادلية بينهما في التاثير، مضيفا بأن سعر صرف الدولار محكوم بمعادلة العرض والطلب، ولكن العرض يأتي كنتيجة طبيعة للتصدير أو السياحة أو الخدمات ، حيث يطرح القطع الاجنبي في السوق للحصول على الليرة السورية مقابله، اما الطلب فهو متأت من أعمال المستوردين لتمويل المستوردات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الكلام نظري ولا ينطبق في كل الحالات على الواقع، بالنظر إلى دخول عنصر المضاربة وقوى السوق السوداء على الخط، وعليه فقد باتت النقود محل مضاربة في السوق كما اية سلعة اخرى بدل ان يتم استخدامها لتمويل المستوردات للاقتصاد الوطني. بورصة للقطع الاجنبي ويضيف الدكتور محبك بأن ليس في سورية من بورصة للعملات الأجنبية ولا نحقق شروط المنافسة الكاملة علميا في هذا المجال، ولذلك فإن توقع احدهم ارتفاع الأسعار تجد الناس كلها تهرع إلى الشراء، وبالتالي فما يتوقعه أحدهم ولو كان خطأ يتحول إلى حقيقة بموجب السلوك الجماعي غير المحمود |
|
