المسألة ليست ( مزحة) فنسمعها ومن ثم نضحك ونمشي وكأن شيئاً لم يكن، على الرغم من قناعتنا بأن سعر الصرف هذا ليس عادياً ولا هو موضوعياً أكثر مما هو شاذّاً ومشوّهاً وناجماً في جانب كثير منه عن حالات نفسية عند الناس مشوبة بالقلق تفرضها الأحداث الشاذّة الجارية في سورية هذه الأيام، غير أن هذه الحالات النفسية من المفترض أن يكون لها علاج أيضاً، فهي بالنهاية مؤثرة جداً على حياة الناس ومستوى معيشتهم الآخذ بالهبوط، فإن كان حاكم المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف يدّخرون قراراتهم وتحركاتهم المؤثرة على السوق وسعر الصرف إلى أجل معين .. فهذا شيء رائع سنبقى بانتظاره مُكللين بالأمل والتفاؤل حتى وإن حلّقَ هذا السعر بارتفاعاته أكثر فأكثر، ولكن صار من الضروري وإلى حد كبير أن يضعنا الحاكم والمجلس – كمواطنين – بصورة ما يحصل، أو على الأقل بالملامح الواقعية المُطمئنة إن كانت موجودة، أما إن كان الحاكم والمجلس قد باشرا السباحة في بحر الصرف المتلاطم الأطراف ولم يعودا قادران على مثل هذه السباحة ولا تبريرها فعليهما أن يطلبا النجدة وبكل موضوعية والكف عن مثل هذه المخاطرة وإفساح المجال أمام من يجيد مثل هذه السباحة، والأمر ليس عيباً ولا تُهمة.. فالمخاطر جسيمة ولاسيما وأن الكثيرين منّا لا يرى أي مبرر للسماح لكل مواطن بشراء خمسة آلاف دولار، ولا يرى أي مبرر لإغلاق أبواب القروض بهذا الشكل اللامعقول الذي أوحى للناس بأن المصارف باتت تعجز عن الإقراض والأمر ليس كذلك، كما لا نرى مبرراً للمضي – في مثل هذه الظروف – بتحرير سعر الصرف وعدم تقييده والعودة إلى السعر الرسمي وقصة تعدد الأسعار ومنع تداول القطع بقوة وصرامة، والعودة حتى إلى العمل بقطع التصدير وما إلى ذلك، على الرغم من أننا لسنا – من حيث المبدأ – مع مثل هذه العودة إلى الوراء ولكننا في محنة، وعلينا أن نتلائم معها حتى وإن كان ذلك يقتضي العودة إلى الوراء مؤقتاً .‏