|
|
حديث الناس والمعروف أن الرقابة الرسمية عندما تذهب إلى سوق محدد أو منشأة ما فإنها تكتفي بالمشاهدات التي تراها أو تتجاوب مع شكاوى الناس وهي تتواجد لساعات محددة في النهار وتخضع لظروف عمل روتينية ولذلك سرعان ماينتهي عملها ولا تستمر.. بينما الرقابة الشعبية هي العامل الحاسم والأهم لأنها موجودة في كل الأوقات والظروف وهي نابعة من معاناة الناس مباشرة.. والسؤال المطروح كيف نفعل هذه الرقابة وكيف تتعاون مع الرقابة الرسمية؟ الجواب يأتي من نتائج اجتماع النائب الاقتصادي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع عدة مجموعات شبابية تطوعية لبحث السبل والآليات الكفيلة بتأمين المواد الأساسية من خبز ومازوت وغاز للمواطنين بدعم العمل الشعبي والرقابة الشعبية. وأكد النائب الاقتصادي أن «نجاح التجربة سيتعمم على كل سورية، والبداية ستكون في دمشق وريفها، فتوزيع المواد التموينية ما لم يكن بشكل عادل وحازم فستستفيد منه يد السوء بشكل يؤدي للمضاربة ورفع الأسعار» موضحاً أن «هدف العمل تغيير بنية جهاز الدولة وبنية المجتمع، من خلال التعاون بين الشارع العنيد وبين القوى غير الفاسدة في جهاز الدولة والوزارة بشكل خاص، ليكون التركيز بداية على المواد الأساسية وتوزيعها بعدل، بما يشعر الناس بأنهم سواسية في الضيق». وبالنتيجة.. أصبح هناك مكتب ارتباط يقوم بالتواصل مع لجنة تنسيق عليا تضم الجهات الرسمية والشعبية المعنية وصولا لاتخاذ قرارات فورية أو تقديم الدعم لتحديد الأهداف وفق الأولويات المعروفة للجميع. وربما تعطينا هذه الخطوة دفعة قوية لأنها ستشكل قوى شعبية رادعة للفساد وتعمل تحت شعار «لقمة الشعب خط أحمر» وتتلخص مهام المتطوعين بتشكيل نقاط إنذار في الشارع وتأمين التنافس الشريف وتنظيم دور المواطنين. وما نأمله أن تعطي مهام محددة لهذه اللجان وتشارك بها الجمعيات الأهلية كجمعيات حماية المستهلك والنقابات المهنية والحرفية وتكون فاعلة على الأرض من خلال استخدام التقنيات الحديثة بتنظيم الدور وتوزيع المواد الأساسية بكشوف معلنة وببرامج معلوماتية تجعل دورها حضاريا لأن الناس ملت من اللجان التقليدية التي تعود وتغرق بالروتين والفساد وتنسى الغاية منها.. فهل ننتبه جيداً ونقدم تجربة ناجحة في الوقت والمكان المناسبين؟ |
|
