|
|
القاهرة-أبو ظبي
على خلفية نتائج الاستفتاء حول الدستور الجديد بالرغم من رصد عدد من المخالفات التي قامت بها جماعة «الاخوان المسلمين» والتي تسعى للسيطرة على مؤسسات الدولة في ظل رئيس مصر الذي أكد من خلال تصرفاته هذه أنه رئيس لجماعة وليس رئيساً لكل فئات الشعب المصري وان هذه السياسة أدخلت البلاد في موجة من اليأس والتشاؤم حول مستقبل مصر، هذا الوضع المزري الذي تمر فيه وأرض الكنانة أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية فيها الأمر الذي دعا بوكالة ستاندرد اند بورز لتخفيض التصنيف الائتماني لها من «B» الى «B-» ليتبعها فيما بعد تخفيض ثلاثة بنوك. وفي هذا السياق خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أمس تصنيف ثلاثة بنوك مصرية من بي بي إلى سي بي سلبي وذلك بعد يومين من خفض التصنيف السيادي للبلاد. ونقلت رويترز عن وكالة التصنيف قولها في بيان أمس انها خفضت تصنيفاتها الائتمانية طويلة وقصيرة الاجل للبنك الاهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي مضيفة ان نظرتها المستقبلية لتلك البنوك سلبية. وكانت ستاندرد اند بورز خفضت الاثنين الماضي تصنيف مصر السيادي طويل الامد إلى بي سلبي وقالت ان التصنيف معرض لمزيد من الخفض اذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة. مصريات حلقن رؤوسهن اعتراضاً على الدستور وفي ذات السياق حلقت ناشطات مصريات شعر رؤوسهن أمام عدسات المصورين بوسط ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة للتعبير عن موقفهن الرافض للدستور الجديد. وذكر موقع شبكة سكاي نيوز ان الناشطات نظمن وقفة احتجاجية صامتة من دون أن يحملن أي لافتات تعبر عن مطالبهن لكنهن عبرن عن هذه المطالب بالوقوف أمام عدسات المصورين وقيام كل واحدة منهن بالامساك بمقص وازالة خصلات كثيرة من شعرها. وبلغ عدد من قمن بقص شعرهن نحو 8 ناشطات كما قمن بتكميم أفواههن للتعبير عما قلن انه لم يعد هناك كلام يقال كما قام مجموعة من النشطاء الشباب بالاحاطة بالناشطات لحمايتهن خلال الاحتجاج. وقالت الناشطات في بيان لهن انهن يرفضن الدستور الجديد ويعترضن على كل أشكال العنف والاقصاء الممنهج ضد المرأة من كل مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار. وطالبت الناشطات بالغاء نتيجة الاستفتاء على الدستور واعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بالانتخاب. وكان عدد من الكتاب والصحفيين المصريين اكدوا ان مصر تدخل مرحلة الانحدار والفوضى بعد الدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه وسط رفض من قبل احزاب وتيارات سياسية شككت في نزاهته بعد ان رصدت مخالفات وتجاوزات وانتهاكات قامت بها جماعة الاخوان المسلمين لتمريره واقراره. واشار الكتاب إلى ان هذا الدستور لن يحل مشكلة الانقسام والاحتقان الذي يعيشه الشارع المصري مع استمرار نهج جماعة الاخوان المسلمين في تحقيق اهدافها بالسيطرة على مؤسسات الدولة واقصاء الطرف الاخر من ابناء الوطن في ظل رئيس ليس لمصر بل لجماعة وعشيرة. وقالت الكاتبة والاعلامية سناء السعيد في مقال بصحيفة العالم أمس بعنوان «الحرية على طريقة الاخوانية» جاء الاخوان وجلبوا معهم الكوارث وانعدم الامن وشاعت الفوضى وانفرط العقد وخاب امل المصريين الذين ظنوا ان الرئيس محمد مرسي سيشرع في بناء مصر غير ان منهجه العشوائي ورغبته المحمومة في التسلط قضت على بناء الدولة فانهار الاقتصاد وزادت الجرائم وتصاعدت البطالة وفي المقابل منحت الجماعة لنفسها حرية لاحكام قبضتها على الدولة بكل مكوناتها ومؤسساتها واقصاء الاخر. بدوره قال الكاتب مكرم محمد احمد في مقال بصحيفة الاهرام ان الدستور الجديد لن يحل مشكلة الاستقطاب الحاد التي تعيشها البلاد ولن يعالج الفتنة التي لاتزال قائمة ما لم تسلك سبل الحوار الوطني الجاد مع قيادات القوى السياسية المختلفة. وأكد أن الاسراع باجراء انتخابات مجلس الشعب وفق قانون غير عادل كان سببا في حل المجلس ثلاث مرات وسببا لعدوانه الواضح على حقوق المستقلين. بدوره قال الصحفي عماد رحيم في مقال بصحيفة الاهرام ان الاخوان المسلمين أخطؤوا حين تصوروا ان الوصول للحكم يعني امتلاك جميع مقاليد الامور على جميع الصعد كاقصاء الاشخاص غير الموالين أو غير المنتمين لهم بالاضافة إلى فرض رؤيتهم الخاصة بهم على عناصر النسيج المصري الذي يتكون من مسلمين واقباط متعلمين وأميين فقراء وأغنياء انطلاقا من زعمهم أن عليهم الامر وعلى البقية السمع والطاعة متجاهلين انهم جزء من الشعب المصري وليس العكس. من جانبه قال السيد هاني انه رغم الموافقة على مشروع الدستور الجديد الا أن المصريين أمام حالة انقسام شعبي عميقة لم تشهد لها البلاد مثيلا من قبل ومن ينكر هذا الانقسام كمن يضع رأسه في الرمل حتى لا يرى ما يخيفه أو ما لا يعجبه لافتا إلى ان رفض التعامل مع هذه الحالة يساعد على زيادتها عمقا واتساعا. واكد في مقال بصحيفة الجمهورية ضرورة الاعتراف بانقسام المجتمع المصري وتحديد نقاط الاختلاف لامكانية الوصول إلى حلول في وقت تعتبر فيه مصر بأشد الحاجة لانهاء هذا الانقسام بأسرع ما يمكن لان هناك من يتربص بها ويهدد امنها كالعدو الاسرائيلي. وبعد تجاهل الرئاسة المصرية وجماعة الاخوان المسلمين لنداءات المصريين الغاء الاستفتاء على الدستور اكد ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ان الرئيس مرسي وقع في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية على مرسوم انفاذ الدستور المصري الجديد بعد أن انعقدت الارادة الشعبية على الموافقة عليه على حد قوله. وكانت اعلنت أمس الاول نتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري يومي الخامس عشر والثاني والعشرين من كانون الاول الجاري وسط رفض من قبل احزاب وتيارات سياسية شككت في نزاهته بعد ان رصدت مخالفات وتجاوزات وانتهاكات قامت بها جماعة الاخوان المسلمين لتمريره واقراره. في غضون ذلك كلف الرئيس المصري محمد مرسي رئيس حكومته هشام قنديل اجراء تعديلات وزارية تناسب ما سماه المرحلة الحالية لمواجهة المشاكل والمسؤوليات إلى حين تشكيل مجلس النواب الجديد طبقا للدستور. وفي محاولة منه لتسخيف المعارضة المصرية واحتجاجاتها في الميادين اشار مرسي في كلمة له أمس إلى ان المرحلة الانتقالية في مصر شهدت جدلا سياسيا كبيرا حول عملية صياغة الدستور في مراحلها المختلفة واتخذت القوى السياسية مواقف مختلفة لافتا إلى ان الاحتجاجات التي شهدتها مصر ضد الدستور الجديد هي ظاهرة صحية تحصل في الكثير من المجتمعات الحرة. وقال مرسي انه كان خلال الفترة المؤقتة اخطاء وعثرات من هنا وهناك واتحمل معكم المسؤولية في تلك الفترة منتقدا بعض قوى المعارضة فيما سماه لجوء بعضهم إلى العنف عن طريق تعطيل المؤسسات العامة وترويع المواطنين لفرض رأيه حسب تعبيره. وفي رده على تصريحات مرسي اكد حزب التجمع المعارض في مصر أن القضاء أخطأ في تبريره للمخالفات التي رافقت عملية الاستفتاء على الدستور الجديد منتقدا اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الاستفتاء على الدستور وتجاهلها لوقائع ومخالفات جرت خلاله. وقال الحزب في بيان له أمس اننا نكتشف ان القضاء أخطأ أكثر مما يجب في محاولة لتجميل ما لا يمكن تجميله وتبرير ما لا يمكن تبريره. وأوضح الحزب ان اللجنة العليا للانتخابات في دفاعها عن الدستور الجديد تناست وقائع كثيرة حول اغلاق بعض اللجان لاكثر من ثلاث ساعات وأخرى منها واقعة قيام مسؤول حزب الحرية العدالة والتنمية في أحد المحافظات بنفسه بعملية الفرز وقد نشرت صورته أكثر من مرة وهو يقوم بذلك وبطبيعة الحال يثير ذلك قدرا كبيرا من الريبة والتساؤل حول ما حدث لاصوات هذه اللجنة. واشار الحزب إلى ان الكثير من الوقائع والمخالفات حصلت في الاستفتاء على الدستور منها تسريب عشرات من بطاقات التصويت إلى خارج اللجنة بهدف استخدامها في لعبة البطاقة الدوارة حيث نشرت الصحف رقم اللجنة وصور البطاقات وغيرها من الوقائع. |
|
