|
|
دمشق
بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد الدكتور الحسين وزوده بتوجيهاته متمنيا له النجاح في مهامه. والدكتور الحسين من مواليد عام 1954 حماة ويحمل دكتوراه في القانون الاداري من فرنسا وشغل عدة مهام منها معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعميد كلية الحقوق والمعهد العالي للتنمية الادارية وله عدة مؤلفات وابحاث في مجال القانون متزوج وله 6 بنات. ** الحسين: إجراءات للنهوض بواقع المجلس وتقصير أمد التقاضي ومد جسور الثقة بين المواطن والدولة أكد رئيس مجلس الدولة الدكتور محمد يوسف الحسين ضرورة تطوير عمل المجلس وتفعيل دوره كمرفق قضائي وتعزيز ثقافة القضاء الاداري في المجتمع لكونه مفصلا حيويا ومهما جدا لتحقيق التوازن بين مصالح الادارات العامة والافراد. واشار الدكتور الحسين المتخصص بالقانون الاداري في تصريح لوكالة سانا أمس إلى أنه ستوضع خطط من أجل النهوض بعمل مجلس الدولة موضحا أن السيد الرئيس بشار الأسد زوده أمس بعد أدائه اليمين كرئيس لمجلس الدولة بتوجيهات مهمة وتفصيلية بما يسهم في بيان حيوية المجلس وأهميته لدى المواطنين والجهات العامة. ولفت إلى أن مجلس الدولة مرفق مهم في حياة الدولة والافراد وسيتم وضع اللمسات لتشكيل المحاكم من الكفوئين لمد جسور الثقة والمحبة بين المواطن والدولة وتفعيل ذلك. وأكد الحسين أنه سيتم العمل على تقصير أمد التقاضي في الدعاوى إلى النصف تقريبا من خلال تبسيط الاجراءات والحد من السبل التي تؤدي إلى اطالة فترة التقاضي الامر الذي ينعكس ايجابيا على المواطن وحقوقه. وأوضح الحسين أنه ستتم اعادة مشروع قانون اعادة النظر باحداث مجلس الدولة خلال اليومين القادمين لدراسته حيث سيتم تشكيل فريق من كبار المستشارين في مجلس الدولة وكبار المجتهدين كالمفوضين وغيرهم اضافة إلى شخصيات حقوقية أكاديمية وقضاة لمناقشة كل الافكار التي تسهم في تطوير هذا المجلس والاستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال بغية اتخاذ القرارات المناسبة. واعتبر رئيس مجلس الدولة أن القانون 55 لعام 1959 الذي احدث بموجبه مجلس الدولة وتعديله عام 1961 بات بحاجة إلى اعادة النظر به من خلال اعادة النظر بتركيبة المجلس واختصاصاته والجمعية العمومية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب واحترام الاقدمية مع التركيز على المهارة لرفد المجلس بالمبدعين وغيرها من القضايا التفصيلية التي يجب أن تتلاءم مع الوضع الراهن لاظهار الصورة المشرقة للمجلس. وقال الحسين أعد الجميع باتخاذ خطوات جديدة وملموسة، فالمجلس هيئة قضائية ويجب الا يكون فيها فاسد ونحن لا نشكك بنزاهة أي قاض ولكن هذه المؤسسة كغيرها قد يدخلها جسم غريب وسنتخذ قرارات جريئة في هذا المجال موضحا أنه تم وضع التصورات وستكون هناك خطوات حقيقية نحو الافضل خلال الاسبوع القادم في المجال الاداري وقرارات معقلنة وجريئة للتغيير والبناء عليها لاسيما ان مجلس الدولة يضم عددا من أفضل القضاة. ودعا الحسين كل المؤسسات العامة إلى التعاقد مع محامين يتمتعون بالكفاءة لمتابعة القضايا وتشجيعهم على التفرغ وتقديم التعويضات المجزية لهم التي تنص عليها القوانين ومد مفوضية الدولة بالمستندات والحجج القانونية من أجل ربح الدعاوى القضائية ولاسيما أن المأخذ على معظم الجهات العامة أنها تخسر دعاويها. ويتخصص مجلس الدولة من خلال القسم القضائي بالبت في المنازعات الادارية في حين يقدم القسم الاستشاري الفتاوى والاستشارات للوزارات ومؤسسات الدولة لمعالجة أي مشكلة تعترضهم بينما تقوم الجمعية العمومية في المجلس والتي تتكون من كبار المستشارين بتقديم الاستشارات وتنظر في الاراء القانونية المحالة اليها اضافة إلى مهامها في النظر بالقضايا التي تتضارب حولها اراء اللجان وبالمنازعات بين الجهات العامة للمحافظة على استقرار التعاون بينها. |
|
