|
|
نيويورك مع إطلاق الأمم المتحدة عزمها ورغبتها بإرسال تعزيزات عسكرية الى هذا البلد تحت مسمى قوة حفظ سلام بالتزامن مع تفاقم الوضع في مالي وتوتر البلاد . هذه القوة التي تعتزم الأمم المتحدة نشرها تضم 11 ألفا و200 جندي دولي كحد أقصى على أن تواكبها قوة موازية لمواجهة المجموعات المسلحة هناك، بحسب ما نقلت ا ف ب عن تقرير للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون موضحا فيه انه بالنظر الى مستوى التهديد وطبيعته ثمة حاجة مؤكدة الى قوة موازية تنشط في مالي إلى جانب بعثة الأمم المتحدة بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال ومكافحة الإرهاب . في حين لم يغفل هذا التقرير أن ذلك سيكون حتى لو تمت استعادة السيادة الكاملة لأراضى مالي مبررا ذلك بالقول بأن أخطارا عديدة لا تزال ماثلة مثل الهجمات الإرهابية وانتشار الأسلحة وتهريب المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى . كما ان الأمين العام في تقريره هذا لم ينسى الدعوة الى دراسة الأخطار التي تهدد الجنود الدوليين بإمعان مضيفا ان العملية السياسية في مالي تشهدا تأخيرا خطيرا، كما ارتأى أن الظروف لم تنضج بعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أجواء هادئة. وبحسب ما خلص إليه التقرير فإنه مع انعدام المصالحة ثمة هامش محدود للنقاش السياسي البناء والانتخابات قد تؤدي الى تجدد عدم الاستقرار وصولا حتى الى أعمال عنف وتشير المطالبة بقوة موازية الى رغبة المنظمة الدولية في أبقاء وجود فرنسي في مالي لكن التقرير لا يتحدث صراحة عن القوات الفرنسية ويعتبر ان القوة الموازية واحد من خيارين محتملين سيبحثهما مجلس الأمن يكمن الآخر في تعزيز البعثة السياسية للأمم المتحدة في مالي مع أبقاء المهمة الأمنية في عهدة القوة الإفريقية . |
|
