|
|
أضواء في حين طالبت لجنة الاسير الفلسطيني لجان ضحايا التعذيب وحقوق الانسان في الامم المتحدة بالتحقيق بهذه الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها. وقد رفضت الحكومة السويدية طلبات اسرائيلية بادانة ما جاء في المقال الذي نشرته صحيفة «افتونبلاديت». وقال رئيس الوزراء السويدي فردريك راينفلدت : «لايستطيع أي إنسان أن يطالب الحكومة السويدية بانتهاك دستورها، حرية الحديث شيء لا غنى عنه للمجتمع السويدي». ومن جهته قال وزير الخارجية السويدي كار بيلدت لإذاعة السويد إن الحكومة لا تراجع تقارير فردية أو ما ينشر في الصحافة . كما رفضت الصحيفة السويدية الهجوم عليها، وقالت إن إسرائيل تتجاهل القضية الأساسية عندما اعتبرت أن المقال يحتوي على افتراءات معادية للسامية وجنحت إلى الحديث عن اتهام الأوروبيين لليهود في العصور الوسطى باستخدام دماء أطفال رضع مسيحيين في طقوس خاصة بهم. وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو انضم الى حملة انتقاد اسرائيلية واسعة للمقال ولموقف الحكومة السويدية التي ترفض ادانته . ووصف نتنياهو المقال بأنه «مشين » وشبه ما جاء فيه بالاتهامات التي كانت توجه لليهود في العصور الوسطى والتي كانت تقول إنهم كانوا يقتلون الرضع المسيحيين من اجل استخدام دمائهم في طقوسهم الدينية. كما أعرب بعض الوزراء الاسرائيليين عن غضبهم الشديد إزاء موقف الحكومة السويدية الرافض للاعتذار عما نشرته الصحيفة. وقال الوزير دانيال هيرتزوغ إنه تصرف غير مقبول من طرف الحكومة السودية وآمل أن تجد قريبا الطريقة المناسبة لإدانة ما نشرته الصحيفة، فيما أكد وزير المالية يوفال شتايتنس أن الأزمة ستستمر حتى تغير الحكومة السويدية موقفها من التقرير الذي اعتبره معاديا للسامية ملمحا الى ان حكومته قد تعمد الى الغاء زيارة من المقرر ان يقوم بها لاسرائيل وزير الخارجية السويدي اوائل الشهر المقبل . كما أعلنت وزارة الداخلية الاسرائيلية توقفها عن منح تأشيرات الدخول للصحفيين السويديين . وكان المقال الذي كتبه بوتروم في صحيفة افتونبلاديت الاوسع انتشارا في السويد في 17 الشهر الجاري أكد ان القوات الاسرائيلية تقوم بخطف الشبان الفلسطينيين ثم اعادة جثثهم المشوهة الى ذويهم بعد ان تكون سرقت اعضاءهم لبيعها مشيرا الى ان هذه الممارسات مستمرة منذ عام 1992. وربطت المقالة الأمر بعمليات إلقاء القبض الأخيرة في ولاية نيوجيرسي الأميركية على عدد من اليهود الأميركيين بينهم حاخامات بسبب عدد من الجرائم، بينها السمسرة في عمليات بيع أعضاء بشرية لزرعها. ويلفت التقرير إلى وجود تجارة رائجة بالأعضاء البشرية في إسرائيل بسبب الحاجة الماسة إليها، مشيرا لتورط السلطات الرسمية وكبار الأطباء في الأمر، مؤكدا وجود أدلة على اختفاء شبان فلسطينيين لمدة خمسة أيام قبل أن يعادوا إلى مناطقهم بالسر ليلا جثثا هامدة وعلى أجسادهم آثار تشبه التشريح الطبي. وذكر كاتب التقرير انه عمل على اعداد كتاب حول الموضوع وان بعضا من رجال الامم المتحدة اكدوا ما حدث لبعض هؤلاء الفتية على يد جيش الاحتلال. وروى الكاتب قصة بلال احمد رنان من قرية قرب نابلس حيث كان من رماة الحجارة واطلق عليه جيش الاحتلال النار في صدره ثم في ساقيه وبعد ذلك في بطنه واصر الجيش على نقله في جيب عسكري ثم حضرت طائرة هليوكبتر نقلته الى مكان مجهول. وقالت الصحيفة ان جثة بلال احضرت بعدة ايام للدفن ملفوفة بقماش مشفى اسرائيلي فيما شق صدره خطوط طولية وعرضية حيث تمت سرقة اعضائه الداخلية. وروت الصحيفة قصة خالد من نابلس ورائد من جنين ومحمد ونافذ من غزة والذين قتلوا على يد جيش الاحتلال واختفوا لعدة ايام قبل ان تحضر جثثهم وقد شقت صدورهم وبطونهم بخطوط طولية وعرضية واجريت لهم عمليات جراحية لسرقة اعضائهم البشرية واعادوهم في حلكة الليل وتم دفنهم. وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن وزارة الخارجية السويدية مولت جزئياً في عام 2001 كتاباً كتبه لبوتروم، ظهرت فيها إشارة للمرة الأولى إلى أن إسرائيل تستولي على أعضاء الفلسطينيين المتوفين. من جانبها، طالبت لجنة الاسير الفلسطيني الامم المتحدة بالتحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة، خاصة بعدما اكد معد التقرير انه كان شاهدا على قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما وسرقة اعضاءه الداخلية. واعربت اللجنة عن قلقها من اهمال المجتمع الدولي لمثل هذه القضايا الخطيرة والتي تكشف عن استمرار اسرائيل في انتهاج اساليب محظورة بحق الفلسطينيين، ومن ضمن ذلك احتجاز واعتقال جثامين المئات من الشهداء الفلسطينين والعرب في مقابر الارقام والتي تشير هذه المعطيات الى ان الهدف من ذلك هو قيام الاحتلال بسرقة الاعضاء البشرية للشهداء. واكدت اللجنة على ما دعت اليه الصحيفة من ضرورة قيام محكمة العدل الدولية بالتحقيق مع دولة الاحتلال موضحة ان نصف عدد «الكلى» المزروعة في دولة الاحتلال تم شراؤها من امريكا اللاتينية وتركيا وشرق اوروبا رغم ادراك ومعرفة السلطات الصحية في دولة الاحتلال بانه يتم بيعها وشراؤها بصورة غير قانونية. |
|
