|
|
على الملأ ذلك أن كل الجهود الهادفة إلى وضعه تحت السيطرة لم تنجح حتى اليوم وما زالت مؤشراته تشير إلى ارتفاعه قياساً بمؤشرات ومعدلات النمو الاقتصادي. ولإبراز أهمية بذل مزيد من الجهد الرسمي والأهلي لضبط إيقاعه لابد من إشراك الإعلام والمؤسسات التعليمية والتربوية الداعمة لعمل الحكومة في هذا السياق، ولابد من البدء بوضع وتنفيذ حملات توعية شاملة تنطلق من إيضاح وشرح القاعدة الاقتصادية التي تقول: إن العلاقة بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي وكي تكون في الاطار الطبيعي وليس المثالي يجب أن تحقق مستوى يكون فيه النمو الاقتصادي يساوي ثلاثة أمثال النمو السكاني. من المؤكد أن تحقيق هذه المعادلة هو أمر في غاية الصعوبة لأنه يقتضي التحرك على محورين أساسيين تتعدد فيهما المتغيرات والعوامل المؤثرة، في حين تكاد تميل إلى الثبات - أو تتقدم ببطء شديد- الإمكانات والطاقات والموارد والكفاءات الاقتصادية المادية والمالية والبشرية. وعلى الرغم من كل الخطط الطموحة فما زالت الأرقام تؤكد وجود المشكلة، وعليه لابد من وضع خطة رقمية تحدد المعدلات التي ينبغي بلوغها والشروع بعمل تشاركي فعلي لتحقيقها على جميع الجبهات انطلاقاً من تحليل الأسباب والعوامل التي حالت دون تنفيذ أو تحقيق الأهداف وأرقام الخطط السابقة فيما لوكانت وضعت أو نفذت سابقاً. المشكلة ليست مبهمة والجميع يتلمسها بثقلها ووطأتها وبالتالي فهي لا تحتاج إلا لمن يعمل على تظهيرها وجعلها تبدو أولوية مجتمعية وليس حكومية فحسب، ويعتقد أن سوق الأمثلة في سياق الخطة المنشودة يعد واحداً من أسباب نجاحها لأنه يقرب الفكرة أكثر الأمر الذي يحرض على الالتزام ببنودها. مثال: لندع الناس تفكر مع الحكومة أو تضع نفسها مكانها لتبحث في سبل تحقيق نموذجي لمعادلة: فرص العمل وسوق العمل، مخرجات التعليم ومستلزمات النشاط المجتمعي الاقتصادي. النتيجة: سيجد الجميع أن الأمر يبدو كأب يعمل ويعمل من دون أن يلحق... فالأسرة الكبيرة مع محدودية الامكانات والموارد وضرورة العناية بالأولويات التي لا تحتمل التأجيل ، فإن ذلك لا يتيح للأب فرصة تطوير قدراته وكفاءاته ، هذا إذا لم تجبره هذه الاولويات على استهلاك الموجودات من الأصول ( أرض - عقار- سيارة- ذهب...الخ) ، هو مثال ليس إلا والاسقاطات التي يمكن إجراؤها ليست أقل وضوحاً!!. |
|
