|
|
الكنز وفيما لو اخذت المرجعيات الرسمية بهذا الاقتراح فذلك سيعني البدء في التخلص من بعض المعوقات التي كانت ومازالت تمنع تصدير فائض الانتاج الى السوق الخارجية فالامر الذي نتباهى به في غير مناسبة ان سورية تحتل المركز الخامس عالميا والثاني عربيا بعد تونس في الانتاج... ولكن اين هي الفائدة من انتاج كميات عملاقة لا تشق طريقها الى التصدير فالارقام الرسمية التي بين ايدينا تشير إلى ان الكميات الفائضة عن الحاجة محليا تقدر بأكثر من 70 الف طن وهذا الرقم يشكل 75 بالمئة من اجمالي الكميات المقررة للتصدير. وادراج زيت الزيتون ضمن سلة السلع المدعومة سيعني امكان تقديم مساعدات لاصحاب شركات زيت الزيتون بهدف ردم هوة الاسعار المعمول بها محليا وخارجيا ذلك ان مشكلة تصدير الفائض ناجمة عن غياب الاسعار المنافسة ففي الوقت الذي يباع كل كغ واحد من زيت الزيتون بمبلغ 145 ليرة في الاسواق العالمية تتراوح اسعار المنتج المحلي مابين 175-180 ليرة اي بفارق يصل الى نحو 35 ليرة وهذا الفارق السعري من البديهي ان يشجع المستوردين في التوجه الى اسواق اخرى مثل اسبانيا وتركيا وتونس والمعروف ان حكومات هذه البلدان تبادر ومنذ سنوات في دعم المصدرين من خلال تقديم يورو واحد عن كل كغ يتم تصديره وهي تفعل ذلك انطلاقا من حسابات اقتصادية من شأنها رفع وتائر التصدير والحفاظ على زراعات استراتيجية تقوم بتشغيل الملايين من المزارعين والعمال. ومع ان هذه السياسة التي تشجع على دعم المصدرين في القطاع الخاص مازالت في بلدنا غير مألوفة فإنه لا مهرب من هذا الخيار في حال كنا على درجة عالية من الغيرة على هذا المنتج الاستراتيجي الذي يطلق عليه اليوم بالذهب الاخضر وفيما لو اخذنا التردد ولم نفعل فذلك سيعني ان زراعة الزيتون ستكون مهددة بالانحسار والتراجع وهذا الامر ليس في مصلحة اقتصادنا الذي تعتبر الزراعة احد دعائمه الاولى والاساسية. |
|
