والأمثلة على ذلك كثيرة بدءا من البندورة والبطاطا وانتهاء باللحوم والألبان. والغريب هنا أن الغلاء الحاصل للمواد الغذائية مع دخول الشهر الفضيل لم يكن ناجما عن ارتفاع كلفة إنتاج تلك المواد، فالتكاليف ذاتها، والمواد التي ارتفعت أسعارها هي..هي لم تتغير. ولكن يبدو أن العامل الأخلاقي هو الذي تغير لدى ضعاف النفوس من التجار والسماسرة ما دفعهم لاستغلال المناسبة واحتكار المواد الغذائية والاستهلاكية وابتزاز المواطنين. وبالطبع فإن صاحب الدخل المحدود هو أول المتضررين من موجة إرتفاع الأسعار. فهو غير قادر على« التطنيش» في جلب المواد التي تحتاجها أسرته، وغير قادر كذلك-وسط الظروف المعيشية المتردية -على اقتحام الأسواق وتلبية احتياجاتها من السلع الأساسية والضرورية وهذا ما يدفعه للوقوف أمام خيارين لا ثالث لهما. إما الاقتراض من الآخرين وإما التقشف والحرمان. وأمام كل هذه المعطيات فإن على مديرية التجارة الداخلية وأجهزتها الرقابية بالمحافظة وغيرها التدخل الايجابي في الأسواق وتشديد الرقابة عليها وضبط الأسعار ومنع التلاعب بها، وردع الذين يعبثون بها ويحتكرون السلع سواء في هذه المناسبة وغيرها من المناسبات والأوقات بحيث تكون العقوبات رادعة.‏