|
|
قاعدة الحدث قد تكون هذه العبارة هي أقصى ما استطاع فعله بعض العرب عندما قام مجلس النواب الأميركي «الكونغرس» بتمرير مشروع قانون بأغلبية الأصوات 395 نائباً أميركياً صوتوا لمشروع قانون يرمي إلى معاقبة فضائيات عربية عام 2009 بتهمة انتهاجها المقاومة،
حيث طالب النواب الأميركيون باعتبار مالكي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط مشرفين على منظمات «ارهابية» لقيامهم ببث قنوات إخبارية سياستها تخالف توجه وسياسة الولايات المتحدة الأميركية بحسب المشروع الذي تقدم به النائب الجمهوري جاس بيليراكس عضو لجنتي العلاقات الخارجية والأمن القومي، معتبراً أن هذه القنوات تهدد مصالح أميركا ومطالباً بمشروع قانون اعتبار أصحاب هذه القنوات مصنفين على لائحة «الارهاب» الشهيرة التي وضعتها بلاده بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، وكان لمشروع الكونغرس هدفان أساسيان هما تحديد أصحاب الأقمار الصناعية التي تبث قنوات فضائية في الشرق الأوسط واعتبارهم ارهابيين عالميين، والثاني هو إلزام الرئيس الأميركي بتقديم تقرير شامل سنوي للكونغرس حول صورة أميركا في الشرق الأوسط وربط المساعدات المالية الأميركية بمراقبة وسائل الإعلام في الشرق الأوسط. وترجع جذور هذا المقترح لأكثر من ثمانية أعوام سابقة، عندما بدأ الحديث في بعض المحافظين الجدد وقتها خلال فترة رئاسة جورج بوش مع ضرورة وجود ائتلاف ضد وسائل الإعلام التي تنتهج المقاومة وطالب مارك دابوتيز المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بوقف بث قنوات تعتبر تهديداً للمصالح الأميركية واعتبر أن حلفاء بلاده يجب أن يدركوا مخاطر البرامج التي تتحدث عن الاحتلال والمقاومة وبدا ناجحاً وقتها نتيجة الضغوط التي قادتها المؤسسة على وزارتي الخارجية والمالية الأميركيتين لتصنيف قناة المنار كقناة ارهابية ووقف بثها على 8 أقمار صناعية من أصل 10 كذلك اعتبار «إذاعة النور» التابعة لحزب الله منظمة ارهابية وانتهى الأمر بإزالتها من العديد من الأقمار الصناعية التي تبث ارسالها عبرها، وقامت أميركا بخطوات عديدة للسيطرة على الرأي العام العربي وتوجيهه بحسب سياستها فلم تحاول إغلاق القنوات التي لا تتماشى مع سياستها وحسب بل قامت بتمويل وبث قنوات عديدة موالية لسياستها وأهدافها مثل راديو سوا وقناة الحرة، حيث يتم تمويل راديو سوا في الكونغرس الأميركي وبهذا يمكن الاستنتاج أن أميركا تشرف بشكل مباشر على البث الفضائي العالمي وتخالف حريات الإعلام والصحافة وتفرض عقوبات على كل من لا يتجاوب مع سياساتها، كما أن فرنسا مرشحة هي الأخرى للانضمام إلى الحرب على الفضائيات، فقد اتخذت إجراءات سريعة ومحكمة لمنع بث قنوات عربية على أراضيها مثل المنار وهي قناة حزب الله اللبنانية والرحمة المصرية وتنضم بريطانيا بشبكاتها الإخبارية إلى هذه المجموعة التي تصدر لائحة سنوية تصنف البلدان حسب حريات الصحافة والإعلام بينما تتبع هي شتى السبل والوسائل كحجب الحريات الإعلامية، وأكبر دليل على ذلك هو تاريخ التعامل الغربي مع الاعلام العربي بدءاً من إبقاء وسائلها الإعلامية متحكمة بالمناطق التي كانت تحتلها. وإذا استرجعنا خريطة سايكس بيكو نجد أن وكالات الأنباء الفرنسية والبريطانية والأميركية مازالت تعتمد في البلدان التي كانت متواجدة فيها وإن جلت فإنها أبقت مكانها إعلامها وثقافتها. هناك من يتحدث في الولايات المتحدة الأميركية قائلاً: يجب الدفاع عن مصالحنا واستثماراتنا التجارية والفضاء هو ميدان الصراع القادم. ويبدو أن أميركا لا تسعى للتأثير على البث الفضائي وحسب بل تتجه للسيطرة على الفضاء بشكل عام الاتصالات والاستطلاع والاستكشاف والانذار المبكر ومتابعة الأحوال الجوية والتحليل السريع والحرب الالكترونية (التنصت والتشويش) ومراقبة الصواريخ والجيوش والانفجارات النووية والتصوير وتحديد أماكن الغواصات، لذلك كان الاهتمام الكبير لها بتطوير أسلحة لتدمير الأقمار الصناعية مثل الليزر وشحنات متفجرة وأقمار صناعية قاتلة ومركبة صغيرة للاصطدام بها وضرب مراكز الاتصال على الأرض. ويتكون نظام الملاحة العالمي جي بي إس من مجموعة أقمار صناعية أميركية (أربعة وعشرون قمراً منها ستة أقمار احتياط) تستطيع تحديد موقع أي شخص أو سيارة أو طائرة أو سفينة أو غواصة بدقة متناهية، ويمكن استخدام هذا النظام أيضاً للأغراض المدنية وأميركا تريد احتكار هذا النظام، ولم تسمح لأوروبا أن تطور نظاماً شبيهاً له يعرف باسم غاليليو. |
|
