|
|
قاعدة الحدث
ولعل هذا التصرف قد كشف عما وراء أكمة هذا السلوك فالقرار دون أدنى شك لا علاقة له بالإعلام لا من قريب ولا من بعيد وفي حال تطبيق القرار فإن البدائل أمام سورية متاحة وعديدة. ولابد من الإشارة إلى أن جزءاً من السعات القمرية في القمر نايل سات مشتراة من أقمار صناعية أخرى غير (نايل سات) و(عرب سات)، كقمر نور سات وهي شركة مستأجرة تملك سعات قمرية على (النايل سات)، الأمر الذي يقتضي البحث عن وسائل تبقي صوت سورية على وسائل مختلفة، قد يكون قمراً صناعياً روسياً أو إيرانياً، وبالإمكان الاشتراك معهما، كما أن الانترنت يمكن أن يلعب دوراً في إيصال البث التلفزيوني. وفي خضم الفضاء الإعلامي المفتوح فإن الأقمار الصناعية المتاحة أمام سورية كثيرة ولا يمكن أن يحصر البث فقط على مؤسستين فضائيتين، وهناك إمكانية للبث عبر محطات أخرى وأقمار صناعية وعبر دول صديقة على امتداد الساحة العربية والإعلامية،وبالتالي هذا القرار يجب ألا ينفذ من حيث المبدأ لأنه يخالف القواعد الإعلامية الأساسية وأيضا يخالف المادة 16 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرّم إلغاء حرية الإعلام وتداول المعلومات، لذلك يفترض على إدارتي (نايل سات) و(عرب سات) ألا تلتزما بالقرار لأنه قرار سياسي، وتسييس هذه المؤسسات يخرجها عن مهنيتها، ورغم ذلك فإن البدائل متاحة في إطار الفضاء الإعلامي المفتوح والعلاقات التي تربطنا مع دول صديقة ومجاورة. وباعتبار أن القرار غير ملزم فإن الحكومة المصرية بإمكانها أن تمتنع عن تطبيقه فيما يخص قمرها (نايل سات)، وسورية لديها بدائل عديدة منها البث عن طريق أقمار دول أمريكا اللاتينية أو روسيا أو الصين أو إيران أو الهند. ويؤكد العديد من المحللين السياسيين والإعلاميين العرب والأجانب أن البدائل متاحة بوفرة وطبقاً لمضامين العمل الإعلامي ومفاهيمه والعقود، فإنه يفترض ألا تستجيب إدارتا (نايل سات) و(عرب سات) للقرار. أما في ما يتعلق بالإجراءات التي يمكن أن تتخذها القنوات السورية في حال تطبيق القرار فسورية دولة لديها إمكانيات كبيرة ولها أصدقاء، وكما أن الفضاء ليس ملك (عرب سات) أو(نايل سات) فقط، وليس ملك الأقمار الغربية، فهناك الكثير من الدول الصديقة كإيران وروسيا وفي أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا. أما عن كيفية الحجز على هذه الأقمار الصناعية فالمطلوب هو حجز مساحة للقنوات الفضائية على أحد هذه الأقمار لذلك لابد من مخاطبة القائمين على القمر الصناعي والتوجه لمركز القمر الصناعي والطلب منه حجز المساحة بطرق مختلفة منها إرسال مندوب من أجل عملية الحجز حيث إن حجز القنوات عبر الأقمار الصناعية يتم من خلال لجنة الترددات العالمية حيث تقوم هذه اللجنة بالترتيب والتنسيق مع الجهة الطالبة لحجز المساحة للقناة المطلوبة والتي تصل تكلفتها حوالي 250000 دولار في السنة وأيضاً قد تحتاج العملية لتأجير استدويهات وإلى مقر للقناة في حال القنوات التي لا تمتلك هذه المكونات والتجهيزات. |
|
