|
|
شؤون سياسية إضافة الى الاقتحامات والاجتياحات المحدودة المتكررة على الشريط الشرقي المحاذي لمدن رفح وخان يونس ودير البلح وغزة المدينة وجباليا. والعدوان الجديد الذي أدى الى استشهاد عدد من مواطنين القطاع و الضفة الغربية، إضافة الى اصابة العديد من ابناء المحافظات الجنوبية وخاصة بلدة بيت حانون، التي تركز الهجوم والاجتياح على اراضيها، جاء استمرارا للمخطط الاسرائيلي الذي يستهدف تحقيق جملة من الاهداف الجديدة- القديمة ومنها : - جاء العدوان متزامنا مع الانتخابات الرئاسية المصرية لاستكشاف ردةفعل مرشحي الرئاسة وخاصة مرشح الاخوان محمد مرسي، في ضوء تسريبات اسرائيلية بأن التنظيم قد يسعى لتصعيد جبهة سيناء وقطاع غزة من خلال حركة حماس بالتزامن مع ما تشهده الساحة المصرية من تطورات. - ورغم حالة التحشيد في اسرائيل إعلاميا وسياسيا وعسكريا حيال المقاومة في غزة، لكن من غير المتوقع ان تتطور العمليات الحالية إلى عملية واسعة في قطاع غزة، ، لأن الهدف على الأغلب هو إبقاء حالة التوتر في القطاع قائمة بهدف ابقاء يد اسرائيل مطلقة في تصفية النشطاء والحفاظ على الزخم الداخلي الاسرائيلي الذي أظهر تبرماً بسبب ما اعتبره «ثمناً باهظاً» دفعته حكومة اسرائيل لقاء الافراج عن الجندي جلعاد شاليط والذي بات الاخفاق في اطلاق سراحه، وفي كسر شوكة المقاومة عنوانا يلاحق سياسة الحكومة حيال قطاع غزة. وهي تحاول اليوم استعادة زمام المبادرة عن طريق عمليات القصف والاغتيال لأفراد وقادة المقاومة. - وبين من ينادي بشن حملة عسكرية واسعة على القطاع تستهدف تدمير ما يسمى بالبنى التحتية لفصائل المقاومة، ومن ينادي باحترام الخطوط العامة للتهدئة مع الفصائل في القطاع، اختار نتنياهو كما يبدو موقفا وسطا يقضي وفق مصادر اسرائيلية بتكثيف عمليات الاغتيال ضد قادة ونشطاء «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك بغية استعادة الردع الذي راكمته إسرائيل في أعقاب الحرب الأخيرة على القطاع. - وإضافة الى ذلك، فإن توتير الأجواء والتصعيد في قطاع غزة، يمكن أن يشكل لحكومة نتنياهو والمستوطنين غطاء مناسبا لعمليات الاستيطان والتهجير الواسعة والمبرمجة في القدس وحولها وفي الأغوار. وتأكيدا على ذلك شكلت الحكومة الاسرائيلية مؤخرا لجنة عليا لتنظيم وتوسيع الاستيطان في الضفة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضوية كل من باراك وموفاز وليبرمان وسبعة وزراء آخرين. - ومثل هذا التصعيد يشكل مطلباً امنيا إسرائيليا لاكتشاف القدرات والأدوات القتالية لفصائل المقاومة الفلسطينية، من خلال دفعها إلى ردود الفعل ومعرفة ما حجم وطبيعة التقدم على صعيد نوعية الأسلحة التي وصلت إلى قطاع غزة عبر الطرق والوسائل المتعددة، حيث ظهرت في الفترة الاخيرة راجمات صواريخ استخدمتها فصائل المقاومة في قصف المستوطنات والمدن الاسرائيلية قرب القطاع . ويأتي ذلك بعد أن صعدت حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة من حديثها عن امتلاك فصائل المقاومة أسلحة جديدة مهربة وزعمه امتلاكها صواريخ روسية متطورة واخرى مضادة للطيران، وهو ما يتخذه مبررا لعمليات القصف ضد القطاع. - كما ان هذا التصعيد قد يساعد حكومة نتنياهو في صرف الانظار عن الازمة الاقتصادية والاجتماعية الداخلية والمترافقة مع احتجاجات شعبية من خلال توجيه الاهتمام الى الوضع الامني المتوتر على الحدود، حيث جرى الغاء العديد من مظاهرات الاحتجاج الاجتماعية بحجة الأوضاع الأمنية. ويرى مراقبون أن التصعيد الاسرائيلي يأتي في سياق تفتيت معادلة الأمن التي فرضتها إسرائيل منذ نشأة السلطة بعد اتفاق أوسلو، حيث تقوم بين وقت وآخر بتوجيه ضربات لقطاع غزة لإثبات أنها موجودة وتحافظ على أمنها. ويلفت هؤلاء الى سرعة انضمام حركة حماس الى دائرة المواجهة الحالية وتصميمها على تبني عمليات القصف الصاروخي التي شهدتها مناطق جنوب فلسطين المحتلة والتي أسفرت عن اصابة عدة جنود اسرائيليين خاصة وأن المرة الاخيرة التي تبنت فيها حماس بشكل علني عملية اطلاق صاروخ كانت قبل عام تقريبا، وفقا لصحيفة هأرتس التي أشارت الى «قلق» القيادة الامنية الاسرائيلية من هذا التطور الذي يشير بحسب الصحيفة الى تغير في نظرة وتعامل حماس مع الوضع ، حيث امتنعت الحركة منذ عدوان 2009 بشكل عام عن عمليات اطلاق الصواريخ باتجاه الأهداف الاسرائيلية، وفي بعض الأحيان تولت منظمات اخرى مثل الجهاد الاسلامي وكتائب صغيرة المهمة في ظل غض حماس لنظرها عن هذه النشاطات او حتى رغم معارضتها في احيان اخرى، في حين رأى ناطق باسم حماس أن رد الحركة الفوري هدفه كسر المعادلة التي تحاول اسرائيل ارساءها وهي ان تكون يدها مطلقة في القصف وعمليات الاغتيال دون أن يكون للجانب الفلسطيني حق الرد . |
|
