|
|
مجتمــــع
وما يعنينا هنا هو نقابة المحامين السوريين التي تنبأ نقيبها بأن هناك شيئاً ما سوف يقترب من سورية قبل بدء الأزمة بأشهر قليلة طالما هي جزء مهم من هذا الوطن. عن هذا الاستقراء والخطوات العملية التي اتبعتها النقابة فيما يخص رفع الدعاوى ومقاضاة كل من يعبث بأمن الوطن والمواطن، كان للثورة هذا الحوار مع السيد نزار علي السكيف نقيب المحامين في سورية الذي أكد بداية بأن كل هذا الحراك الذي انطلق على الساحة العربية كان الهدف منه هو ضرب المركز، والمركز هنا هو سورية بموقعها الجيوسياسي والاستراتيجي وإرثها الحضاري، وثقافة شعبها المتأصلة، وبالتالي كانت هذه البلاد وما زالت وستبقى مقبرة الامبراطوريات؟! وانطلاقاً من ذلك يؤكد نقيب المحامين أنه قبل شهرين من الأزمة تم إحداث مجموعة مكاتب في النقابة منها مكتب التواصل، مكتب المعلوماتية، مكتب الثقافة، وكل ذلك تحضيراً واستشعاراً لما قد يحصل، وقد حصل، وهكذا كنا منذ اللحظات الأولى لاستلام المهام كنقيب للمحامين، كان الفكر والذهن يتمحور حول كيفية خلق مؤسسة نضع فيها تراكمات «لأنه للأسف تفتقر هذه المؤسسة إلى هذه التراكمات علماً أن المؤسسة هي التي تحرك القائد، والقائد الإداري يضيف إليها ولكن لا يحركها، فكان العمل من هذا المعيار، على اعتبار أن نقابة المحامين هي مؤسسة ذات طابع مدني بامتياز، ومجتمعنا المدني هو مجموعة المؤسسة والنقابات والمنظمات والإدارات، وهذا هو مفهوم الدولة، والدولة هي مجموع هذه المؤسسات». الخطوة الأولى في الشهر الرابع من عام 2011 قامت نقابة المحامين بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بكتاب رسمي للموافاة بالأضرار التي تلحق مؤسسات الدولة وإداراتها ووزاراتها كما تمت مخاطبة فروع النقابة بالمحافظات وما زال التعاون والتوثيق قائمين لغاية اللحظة حيث ترد الكتب بالتواتر من رئاسة مجلس الوزراء. ويقول السيد السكيف إنه في الشهر العاشر طلبنا تنظيم وكالة من إدارة قضايا الدولة بتفويض من السيد رئيس مجلس الوزراء، وفعلاً أخذت النقابة توكيلاً وهو في ملفي كنقيب للمحامين السوريين ،مؤكداً بأن الملف هو تراكمي وضخم جداً فيه معلومات وبيانات كبيرة عن حجم الأضرار التي حلت بكل مؤسسات ووزارات الدولة باستثناء وزارة النفط ولغاية الآن لا نعرف السبب. مضيفاً أنه بعد الانتقال إلى تشكيل لجنة موسعة بقوام 7 أشخاص فيها عدد من النقابيين والأكاديميين من كلية الحقوق ورجالات المهنة ممن لهم تاريخ طويل إضافة إلى الشباب كنوع من التمازج ولكن ليس بثقافة اللجان التقليدية، وإنما نعمل من أجل أن نضع إنتاجاً حقيقياً قانونياً، فالكل يعلم برأي السيد السكيف أن موضوع القانون دقيق جداً ويحتاج إلى توفير الأدلة، والأدلة كموضوع ليس سهلاً، لافتاً هنا إلى مراسلة التلفزيون العربي السوري وقناة الدنيا لتزويد النقابة ببعض الوثائق عن طريق الأقراص المدمجة حيث تمت الاستجابة على أكمل وجه. صياغة الدعوة وأشار نقيب المحامين إلى أنه تم التوصل إلى نقطة معينة انبثقت عن هذه اللجنة الموسعة لجنة مصغرة من ثلاثة محامين، وقد بدأنا مؤخراً بصياغة الدعوة بعد أن تبلور الملف بشكل كامل إذ استطعنا أن نثبت ونوجد أدلة والتي تثبت المصلحة والصفة لأن الدعوة حتى تكون مدعياً يجب أن يتوفر عنصران كما يؤكد السيد السكيف حيث يقول هنا الصفة أنني وكيل لهذه المؤسسات، والمصلحة هي المصلحة الوطنية وأن هناك أضراراً وقعت على الدولة ونحن جزء من هذه الدولة، والنقابة، هي نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، لذلك دورها الأساسي هو أن تدافع عن هذه الدولة وعن سورية إذ بدأت الانطلاقة الفعلية وأخذت اللجنة دورها وعملها على أكمل وجه، مع ملاحظة أنه تم تقييد أكثر من دعوة وأكثر من صيغة، إضافة إلى هذا الشيء، كان هناك متابعات مهنية لكل الفروع، متابعة كل من كان يظهر في الإعلام ويطالب ويدعو إلى تدخل قوات أجنبية في سورية وهذا يشكل جرماً جنائياً «دس الدسائس». الانتماء بالفطرة وأشار نقيب المحامين إلى شطب عدد من المحامين ومنهم من غادر البلد وارتبط بالمشروع الذي نعرفه جميعاً، مؤكداً مراراً أن ما تقوم به النقابة هو أقل من واجب بسيط، لأن ثقافة الانتماء يجب أن تكون فطربة بمعنى أن نميز بين المنتمي وبين التابع والجابي الصغير، لأن المنتمي الحقيقي لا يتعلق لا بمال ولا بمنصب بل يتعلق بشيء واحد فقط هو وطنه وقياداته من تربية وثقافة، فيما التابع فهو تابع لإرادات الجميع من أصحاب المصالح، أما الجابي هو أيضاً جابٍ يسرق ليأكل ويطعم في آن معاً ليفيد أسياده، وبّين نقيب المحامين بأن ثقافة المصطلح استقيناها من سيد الوطن الرئيس بشار الأسد فهو أول رئيس يفرز المصطلح بكل أبعاده، من هنا أخذنا ندقق كحقوقيين بالمصطلح على اعتبار أننا عاطفيون في جوانب عدة لكن في اللحظات الاستراتيجية يجب أن يرتقي الجميع إلى مستوى الحدث. أين وصلت الدعاوى؟ ومن جملة ما أشار إليه السيد السكيف في حوارنا معه بين أن المؤسسة النقابية تتمحور بثلاث نقاط هي رقابة.. إشراف.. تخطيط، وقد حاولت النقابة ممارسة هذه الاختصاصات وفي ردةه على سؤال أين وصلت في متابعة وملاحقة الإجراءات والدعاوى التي تعمل عليها وعلى إظهارها للرأي العام كان الجواب بأن الدعاوى تصاغ الآن وتكتب من قبل ثلاثة محامين وسيعلن عنها خلال مرحلة قريبة جداً، لافتاً إلى أهمية التعاون مع جهات أخرى كوزارة العدل، إذ هناك دعاوى قد تقام من قبل الوزارة المذكورة. ويتساءل السيد نقيب المحامين بكل صراحة ويقول عبارة ذكرها أكثر من مرة على شاشات الإعلام الوطني أنه كان يفترض على النيابات العامة في سورية أن تحرك الدعوى بدون أن يكون هناك ادعاءات أو إخبار، لأنه من خلال الاطلاع ومتابعة الشاشات والتصريحات التي صدرت وتصدر لغاية الآن من بعض السوريين الذين يحملون جواز سفر سورياً نقول إن هؤلاء ليسوا بسوريين، هؤلاء ارتكبوا جرائم.. ولا داعي للنيابة العامة أن تنتظر الأخبار وهذا دورهم، فالجرائم التي ارتكبت تمت على الأرض السورية والسلبية كانت أنه لم يتم تحريك الدعاوى بحق الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم «دس الدسائس، جرائم التحريض، جرائم الدعوة إلى حمل السلاح، دعم هؤلاء المسلحين بالسلاح والمال». أما الشخصيات العربية المستعربة التي أعلنت صراحة وبوضوح دعمها وتحريضها للقتل والفتنة والتخريب فلماذا يانياباتنا العامة لم نتحرك؟ إذ كان مفترضاً وبشكل تلقائي أن تتحرك النيابات العامة فنحن دولة مؤسسات وتربطنا اتفاقيات قانونية مع دول عالمية عديدة، كما تربطنا اتفاقية مع مؤسسة الانتربول الدولي، وإذا ما سأل أحد ما هنا وقال إن الدعوة قد لا تكون منتجة؟ كان الجواب إن الحرب الكونية اليوم هي مع سورية وعليها وكل ما يخدم هذه المعركة يجب أن يسخر لها كل شيء كونها معركة مفصلية حقيقية ستحدد تاريخ سورية مرة أخرى ولاسيما أن أهداف هذه الحرب مرسومة ومعروفة النتائج ومن هم أشخاصها والداعمون لها؟ أمام القضاء السوري وفي رده على سؤال أين سيصب هذا الجهد الذي تبذله نقابة المحامين بالتعاون مع الأطراف المعنية؟ أوضح السيد السكيف بأن الدعوة سوف تقام أمام القضاء السوري لسببين: الأول هو أن القضاء السوري مختص بامتياز ولاسيما أن النتاج الجرمي الذي حصل جميعه قد وقع على الأرض السورية، إذاً القضاء السوري هو قضاء مختص ضمن كل الأعراف القانونية الدولية، لافتاً في السياق ذاته إلى أن الدعوة سيكون لها طابع جزائي وآخر مدني. والطابع الجزائي هو كل فاعل وكل شريك وكل محرض، وكل من دعا لارتكاب الجرائم في سورية سنلاحقه في هذه الدعاوى، وبهذه القضايا، وعندما نستحصل على مذكرات التوقيف سنتابعها من خلال الانتربول السوري الذي له علاقات واتفاقيات مع الانتربول الدولي. مذكراً هنا بحادثة يوم رفعت عدة قضايا على شخصيات صهيونية في عدة دول وأربكتهم، متسائلاً بلغة الاستغراب «معقول سورية بتاريخها ورجالاتها القانونيين يمكن لرجل مثل حمد يريد مقارعتها وهؤلاء لا يملكون شيئاً من الفكر السياسي؟!». أما الطابع المدني فيقوم على التعويض المادي. جاهزون لرفع الدعوى في القاهرة وحول دعوة وزراء الإعلام العرب بناء على طلب الجامعة العربية بوقف البث الفضائي للأقنية الوطنية السورية عبر النايلسات والعربسات أكد السيد نقيب المحامين بأن إيقاف الفضائيات السورية هو جرم حقيقي، فهناك عقود ما بين وزارة الإعلام وبين هذه المحطات إضافة إلى العقود ما بين محطة الدنيا والإخبارية وهذه العقود فيها شروط مدنية وشروط جزائية. مضيفاً إنه لدينا قانونيون ومحامون جاهزون لرفع دعوى في القاهرة، مع ملاحظة أن هناك ميثاقاً اسمه ميثاق الشرف الإعلامي تم إقراره من قبل وزراء الإعلام العرب الموجود في الجامعة العربية، وأمام هذه الخروق الواضحة للميثاق المذكور والنظام الداخلي للجامعة يطرح السؤال التالي هل يحق لوزراء الجامعة أن يتخذوا هكذا قرارات؟ بالطبع لا، وهؤلاء تعدوا على كل شيء «تعدياً في مفهوم الأخلاق، ومفهوم الانتماء، وتعدياً بالسلاح وتعدياً على القانون وعلى النظام، حيث الاستهتار في كل شيء». مؤكداً مراراً نقيب المحامين بأن المحرك الأساسي برأيه الشخصي هو الصهيونية العالمية من خلال العقل المفكر والمدبر والمخطط لكل أشكال المؤامرة والتآمر. وإذا ما سألنا هل هناك من تأثير على هذه الشركات أي عربسات والنايل سات بين السيد السكيف بأنه يوجد تأثير كبير في حال أوقفت نايل سات والعربسات محطات بث الفضائيات السورية،والمسؤولية هنا هي مسؤولية مدنية، وإذا كان هناك ثمة مخاطبة ما بين نقابة المحامين في سورية وإدارة هذه الشركات كان الجواب بأنه لم يجر لغاية الآن أي شكل من أشكال المخاطبة لأنه لغاية الآن لم يقر أي شيء والنقابة تراقب وترى المخطط الإعلامي إلى أين يتجه؟ وفي حال تم الإقرار، فإن الإجراء السريع هو دراسة العقود وإجراء الدعوة في القاهرة لأن مقر إدارة القمرين في القاهرة والقضاء المصري مشهود له في ذلك حسب اعتقادي. والقول لنقيب المحامين حيث لأعضاء النقابة علاقة مع مجموعة من المحامين المصريين «ذات التوجه العروبي القومي»مستدركاً بعبارة أنه ليست مهمة هي العلاقات، المهم هو الفكر القانوني الذي يمكن أن نصبه في هذا الاتجاه، وفي حال صدر القرار سوف نطلب من إدارة المحطات الفضائية السورية والدنيا والإخبارية بنسخ عن هذه العقود ونباشر بسرعة بإقامة ثلاث دعاوى، ومجلس النقابة جميعه في هذه الصورة حيث الموضوع محسوم بالنسبة لنقابة المحامين. مقاضاة شيوخ الفتنة! وفيما إذا كان بالإمكان مقاضاة شيوخ الفتنة الذين يخرجون على الشاشات ويفتون باستباحة الدم السوري في داخل بلدنا وخارجه، فإن الجواب ببساطة يمكن ذلك، فهذه الفتاوى وهذا التحريض كما يقول نقيب المحامين يؤدي نتائج جرمية.. مجازر ارتكبت على الأرض السورية، وقودها الشعب والمواطن السوري، وبالتالي يمكن مقاضاة هؤلاء في سورية لأنه حتى في سورية يجوز رفع الدعاوى، وحتى أمام محكمة العدل الدولية، وهذه جرائم تعتبر ضد الإنسانية بامتياز، وعند الاستفسار فيما إذا أقيم شيء من هذه الدعاوى؟ أوضح السيد السكيف بأنه لم تقم أي دعوى لأن الأدلة لم تكتمل بعد، والدعوى التي لا يوجد لديها دليل تعتبر دعوى تحصيل حاصل، لذلك نحن نقيم دعاوى يكون لها نتائج.. مؤكداً أن هذا الذي يضخ على الفضائيات من تكفير وتحريض طائفي هو جزء من الأدلة وهذه الأدلة متوفرة وبكثرة، لافتاً أيضاً إلى أن هناك دعاوى سوف تقام على شخصيات مختلفة، إضافة إلى نشاط وزارة العدل حالياً لإقامة هذا النوع من الدعاوى مع التأكيد بأن هذا النشاط كان من المفترض أن يقوم منذ اللحظة الأولى لأنه ليس من الصواب أن ننتظر المشكلة حتى تقع، وعندما تقع المشكلة تمضي الشهور إلى أن تتعقد الحلول لها، وما أريد قوله هو وجود مشكلة بشكل عام في القيادات الإدارية «بالقائد الإداري» بمعنى عدم القدرة على الاستشراف والاستشفاف. **** بطاقة تعريف - نزار السكيف حائز على شهادة الحقوق عام 1981. - خضع لمجموعة دورات تدريبية. - عضو بغرفة التحكيم الدولية - العربية. - عضو بنقابة المحامين الدوليين العرب وعضو أصيل في المكتب الدائم. - أمين سر لنقابة المحامين من عام 2001 إلى 2009. - نقيب للمحامين السوريين منذ 1/11/2009 وحتى تاريخه. - يتمنى تنفيذ مشروعه بالشكل المناسب والمطلوب. - عدد أعضاء مجلس نقابة المحامين 11 عضواً، 14 فرعاً في المحافظات. - عدد أعضاء المؤتمر العام 240 عضواً. - أعلى سلطة نقابية هي المؤتمر العام الذي يضم مجموع هذه الفروع. - عدد المحامين بحدود 26300 محامٍ، وأكثر من 5400 امرأة محامية. |
|
