|
|
دمشق كانت من أبرز القضايا التي طرحها الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع مديري الادارة المركزية بالوزارة في اجتماع عقد أمس بمقر الوزارة. الصراحة والشفافية والحرص على معرفة أدق تفاصيل عمل كل مديرية وما حققته من نتائج من قبل الدكتور جميل قوبل بصراحة وشفافية أكثر من قبل المديرين الذين وجدوا فرصة ثمينة لا تعوض بطرح ما يحصل في الوزارة. وبين مدير الموارد البشرية في الوزارة أن العمل المؤسساتي ضعيف وغير موجود والإدارة بحاجة لكثير من المعالجة والفساد بعدة وجوه وشبكاته منتشرة بمختلف أذرع الوزارة. وبالمقابل ذكر مدير الشؤون الفنية أن المديرية كانت تعرف بالمديرية الأكثر فساداً وحصل بمرات عديدة ضغط من التجار للحصول على نتائج تحاليل المواد بصورة مغايرة لنتيجتها الحقيقية. دور قوي للدولة وبالعودة لتفاصيل ما تطرق إليه الدكتور جميل في الاجتماع فقد أكد أن إعادة إحداث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك له معنيان سياسي واقتصادي وهو رسالة للناس والفعاليات الاقتصادية والعالم أن الدولة تريد أن تلعب دوراً قوياً بالحياة الاقتصادية والاجتماعية حالياً لاسيما بعد الدور الضعيف الذي أدته في العقد الماضي ورغم أن دور الدولة قبل العقد الماضي كان قوياً لكنه استند لمنظومة تفكير مركزية لذلك علينا اعادة هذا الدور القوي بطريقة تفكير مختلفة وذكية. وبين جميل أنه قد يخطر ببال البعض أن عمل الوزارة سيركز خلال هذه المرحلة على الرقابة أو ما يعرف بالمتطوعين ونؤكد لكل هؤلاء أن الرقابة ستكون من الادوات الأقل أهمية إذ سنحاول أن نرسم استراتيجية تسمح بضبط السعر في الأسواق ليس بالعصا التي تعد آخر العلاجات وإنما بأساليب جديدة تدخل في تفاصيل العمل من حيث متى نترك الساحة للقطاع الخاص؟ وأين نكون شركاء؟ وأين نتنافس؟ لا بل ومتى علينا الاحتكار؟ أما الهيكلية الجديدة فيجب أن تتواءم مع المهام الجديدة للوزارة المحدثة. ردم الهوة ولم يخف الدكتور جميل أن التحدي كبير والعمل الذي ستؤديه الوزارة ينتظره المواطن الذي تشكل لديه قناعة خلال المرحلة الماضية بأن الدولة تعقد المشاكل لا تحلها مما خلق هوة بين المواطن والدولة ومهمتنا ردم هذه الهوة بإجراءات وخطط ملموسة مترافقة دائماً ببرامج زمنية واضحة لذلك فإن المحصلة تتطلب تشغيل الرأس أولاً ومن ثم تحريك القدمين. لاسيما وأن أداء وسلوك الوزارة خلال المرحلة القادمة سيحدد الموقف من الحكومة بشكل عام. محاربة «جماعة السوء» وأكد الدكتور جميل أنه على اعتبار أن المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود ولقمة عيشهم ستكون المنطلق للعمل فإنه في حال وجود فساد من جماعة السوء الذين يسعون لتحقيق الأرباح مستغلين الأزمة والذين يؤسسون لمساحات سوء بالدولة فهؤلاء ستتم محاسبتهم بشدة وبالنسبة لنا فإن لقمة الناس خط أحمر كذلك الفساد خط أحمر. نقاش إلكتروني دعا الدكتور جميل لفتح أقنية تواصل الكترونية فعالة مع المستهلكين والعمل معهم كمجتمعات كبرى لأنها السبيل الوحيد لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم وما يجول بتفكيرهم حول واقع السوق. وبين جميل أنه من المتعارف عليه أن محاسبة أي حكومة على أدائها تتم بعد مرور 100 يوم، غير أننا وبهذه الظروف الاستثنائية فهناك أمور تهم المواطن سيتم معالجتها خلال فترة قصيرة وسنعمل وفق سلم أولويات لأن الركام الذي نتعامل معه كثير وينقسم لقسمين الأول ركام ما قبل الأزمة وهو كثير ونتائج معالجته لن تكون سريعة خاصة وأن السياسات الاقتصادية السابقة لا تحل بالتدخل السريع بل تحتاج لتوازنات كلية أما فيما يخص ركام بعد الأزمة فحله سريع وسيكون في سلم الأولويات. |
|
