|
|
حديث الناس بالطبع المهمة ليست مستحيلة – قياساً للظروف الصعبة الطارئة - لكنها ليست صعبة ونعتقد أن الجانب ( الاجتماعي) من اقتصاد السوق الذي غاب عن الحكومات السابقة لابد من الاستعجال به عبر آليات وتقنيات علمية حديثة .. والبداية هي بأتمتة وقوننة آليات الدعم عبر جهة واحدة هي وزارة (التجارة الداخلية وحماية المستهلك ) المحدثة إذ أن تشتت الجهات المعنية بالدعم واستخدام أدوات بدائية أرهق الحكومات السابقة وأرهق الناس وأضاع حقوقهم وفاقم الأزمات وعقدها بدل حلها وخلق حلقات وتجار أزمات نحن بغنى عنها.. وبالتالي فإن دعم الدولة وبمليارات الليرات لسلع أساسية لم تصل لمستحقيها.. وهي مسألة تكررت لسنوات وليست وليدة اللحظة .. ولنتفق هنا أن دعم الدولة للمواطن لن ينتهي على المدى المنظور على الأقل ..ولذلك لابد من آليات جديدة تتمثل ببساطة بوجود بطاقات الكترونية ذكية لكل أسرة ، مع ما يرافق ذلك من بناء قاعدة معلومات وشبكات اتصال وغيرها على طريق الحكومة الالكترونية ، وهي وحدها القادرة على تلبية حاجات الاسرة من كل دعم سيقدم لها حاليا ومستقبلا وبشكل مخطط ومحسوب بدقة ولا يترك المجال للمفاجآت أبدا... واذا كانت الجوانب التقليدية السابقة للبطاقات التموينية قد نجحت لفترة طويلة من الزمن بالنسبة للمواد الغذائية المقننة، فإنها لن تنجح إذا أردنا توسيعها وتحديثها لتشمل سلعا جديدة محتملة أو على صعيد المحروقات المنزلية من مازوت وغاز وغيرهما.. وما نشاهده اليوم من اسلوب عفوي لتوزيع الغاز المنزلي يجعلنا نعيش نفس المعاناة التي لم تنته مع المازوت سابقا حيث تغيب العدالة وتدب الفوضى بين من يحصلون على زيادة عن مخصصاتهم وبين من لا يحصلون عليها نهائيا إلا من السوق السوداء وبأسعار لا تطاق عدا عن الغش والتدليس الذي يدفع ثمنه المواطن مضاعفا نتيجة التخبط وتعدد أقنية التوزيع وازدواجيتها .. فهل نسارع الخطى نحو بطاقات الدعم الالكتروني الذكية والتي لا تقتصر على الأسرة بل تنطبق على حالات خاصة كثيرة اجتماعية أو خدمية أو تنموية ومنها سيارات السرفيس العامة والأفران وصولا إلى المنشآت الزراعية والصناعية والسياحية التي يمكن أن تستفيد من الدعم للوقود أو غيره من مستلزمات الانتاج. |
|
