|
|
دمشق رغم أن وزارة المالية كان لها عدة محاولات سابقاً للانتهاء من هذا التراكم ،لكنها لم توفق ،والسبب يعود إلى التسرع بإصدار معدلات إنجاز غير مدروسة ،بالإضافة إلى عملية التنقلات بين مراقبي الدخل وضعف المتابعة لدى الدوائر المالية ،مما حول التراكم الضريبي إلى مشكلة لابد من التصدي لحلها بأي ثمن ،
لأن العديد من التكاليف الضريبية المتراكمة هي ذات مردود ضريبي ضئيل وبالتالي تكلفة تحصيلها أكبر من مردودها ،وخاصة ما يتعلق بمهنة التعهدات قبل نفاذ القانون رقم 60. وأضاف مدلجي في تصريح «للثورة» أن الوزارة تبحث الآن في صيغة لانجاز هذا التراكم من خلال صك تشريعي يتضمن التسوية مع المكلفين وفق صيغة متوازنة تحفظ حق الخزينة والمكلف على حد سواء ،وهذا ليس بالأمر السهل ولكن لابد من إنجازه ،لأنه في حال إنجازه أو التخلص من هذا التراكم الضريبي ستتفرغ الدوائر المالية للعمل الأهم وهو السير نحو نظام ضريبي أكثر عدلاً من خلال إنجاز التكاليف الضريبية بشكل صحيح ومحددات جديدة ،بالتزامن مع أملنا بصدور تشريع خاص بالفوترة تعمل عليه وزارة المالية حالياً من خلال التعديل على قانون الدخل النافذ يتضمن إلزام المكلفين بضرورة تأييد مشترياتهم ومبيعاتهم بالفواتير ،وهذا سيؤدي إلى إنجاز تكاليف ضريبية عادلة ما أمكن تتناول كل المطارح الضريبية ،والاهم من ذلك نظام الفوترة الذي سيعمل على كشف فعالية القطاع غير المنظم أي اقتصاد الظل الذي تنامى بشكل ملحوظ في السنوات الماضية ، ولنجاح مشروع الفوترة الذي نطمح إليه يرى مدلجي بأنه لابد من صدور تعديل تشريعي على التعرفة الجمركية من خلال ضغط البنود الجمركية بـ5 مجموعات أو شرائح على الأكثر تخضع كل مجموعة لرسم جمركي موحد مدروس ومعتدل مقارنة بدول الجوار لمحاربة أسباب التهرب ،لأن الرسوم الجمركية المرتفعة تؤدي إلى خفض الحصيلة الجمركية من الرسوم وليس العكس ،والأهم من ذلك أن الرسوم الجمركية المدروسة وإلزام المكلفين بإبراز الفواتير سيدفع المستوردين عن التصريح عن أسعار مستورداتهم الفعلية الذي سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الجمركية من الرسوم وحتما سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية . |
|
