|
|
دمشق
ويهدف القانون إلى تطوير عمل الاتحاد وجعله أكثر قدرة على بناء الانسان رياضيا وبدنيا وخلقيا وثقافيا واعداد الرياضي المؤمن بالاهداف التي تعزز الوحدة الوطنية والمشاركة الفعالة في الانشطة والفعاليات الرياضية عربيا واقليميا ودوليا وتطوير الحركة الرياضية بما يكفل رفع المستوى الفني للرياضيين وتعزيز حضور سورية الرياضي على جميع المستويات اضافة إلى مكافحة تعاطي المنشطات والزمر المحظورة. ويتولى الاتحاد بموجب القانون تنفيذ التوجهات الاساسية والمهمات المرحلية للحركة الرياضية السورية والاشراف على تنفيذها وتوفير الامكانيات والمستلزمات التي تكفل للرياضيين ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة ونشر الوعي الرياضي في المجتمع وتشجيع المتفوقين الرياضيين ورعايتهم ماديا ومعنويا اضافة إلى الاهتمام برياضة ذوي الاعاقة واعداد الكوادر الفنية اللازمة للالعاب الرياضية وتطويرها والاسهام في تطوير وسائل الاعلام الرياضي لتحقيق أهداف الاتحاد. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن قانون الاتحاد الرياضي العام سيشكل انطلاقة حقيقية لتطوير الرياضة في سورية بمؤسساتها وأجهزتها كافة وخاصة انه منح هذه المنظمة الشعبية الرائدة التي تضم أكثر من 500الف منتسب الاستقلالية التامة والمرونة في التصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة بغية تأمين الايرادات اللازمة لدعم الحركة الرياضية وتوسيعها ورعاية الرياضيين المتفوقين ومواهبهم. وأشار غلاونجي إلى أن الحكومة تعول كثيرا على الاتحاد الرياضي العام والرياضيين السوريين في المرحلة القادمة ولاسيما في مجالات الاسهام في بناء الانسان السوري الواعي بدنيا واجتماعيا وثقافيا ومحاربة جميع الافكار المتطرفة والهدامة وخاصة بين شريحة الشباب لافتا إلى الحاجة لبناء منشات رياضية وأماكن تدريب مستقرة تسهم في النهوض بواقع الرياضة والاندية والمنتخبات الوطنية. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أنه وبالرغم من جميع الصعوبات وظروف الازمة التي تمر بها سورية والحرب الكونية التي تتعرض لها استطاع الاتحاد الرياضي العام تحقيق انجازات رياضية مهمة وكبيرة خلال العام الماضي في أكثر من 37 فعالية دولية وقارية تم خلالها رفع أعلام الوطن عاليا وعزف نشيد الجمهورية العربية السورية مبينا أن الرياضيين السوريين استطاعوا حصد أكثر من 184 ميدالية بينها 74 ميدالية ذهبية في العام الماضي. بدوره أكد رئيس مجلس الشعب أن النقاشات والحوارات التي تشهدها قبة المجلس أثناء مناقشة واقرار مشاريع القوانين مهما اشتدت حدتها تصب في مصلحة هذه القوانين وأن الاختلاف في الرأي ظاهرة صحية وأمر مهم لجهة تصويبها وتجويدها وضمان صدورها بالشكل الامثل بما يلبي تطلعات المواطنين وظروف المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن. وأفسح رئيس المجلس في بداية الجلسة المجال أمام الاعضاء لابداء رأيهم حول عدد من القضايا الخدمية والمعيشية التي تهم المواطنين وسبل معالجتها في ظل ظروف الازمة التي تمر بها سورية حيث أشار عضوا المجلس محمد خير الماشي وصباح أحمد إلى ضرورة معالجة مشكلة المواصلات في عدد من مناطق ريف حلب في ظل ارتفاع أجور النقل ودعيا إلى تخفيض قيمة البدل النقدي عن الخدمة العسكرية للمواطنين المغتربين لكونها أصبحت تشكل عبئا كبيرا عليهم ومنح تراخيص مزاولة مهنة. ولفت عضو المجلس حسين ابراهيم إلى أهمية الاسراع بعودة أهالي عدد من مناطق ريف دمشق الجنوبي التي تمت اعادة الامن والاستقرار اليها لتخفيف الاعباء عنهم في ظل ارتفاع أجور السكن، في حين أشار عضو المجلس جمال الدين عبدو إلى ضرورة انهاء معاناة أهالي حلب وريفها الذين لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم نتيجة اغلاق عدد من الطرقات. وأشار عضو المجلس حسن خلو إلى ضرورة تخفيف معاناة المواطنين الراغبين بالحصول على جوازات سفر في محافظة حلب وخاصة كبار السن منهم في حين لفت عضو المجلس حامد الجاسم إلى ضرورة تأمين أكياس الخيش اللازمة لجمع محصولي القمح والشعير وايجاد حل لمشكلة القطن المخزن في العراء بمحافظة الحسكة منذ أكثر من عام ونصف. ونوه أعضاء المجلس عصام خليل وكامل زنتوت وفواز نصور ببطولات وتضحيات الجيش العربي السوري الذي يسطر اليوم أروع الملاحم في البطولة والتضحية والفداء في سبيل اعادة الامن والاستقرار إلى ربوع الوطن وحماية وحدة وسيادة واستقلال سورية، في حين طالب عضو المجلس ساجي طعمة باعادة النظر بتشكيل مجالس ادارة غرفتي التجارة والصناعة في محافظة حمص. ودعا عضو المجلس سعد الله صافيا إلى الاهتمام بجرحى الجيش والقوات المسلحة واعادة تحديد الملاك العددي للعاملين في البلديات بما يتفق مع الزيادة السكانية وتخصيص نسبة من تراخيص البناء لصالح البلديات وتخصيص المواطنين المكتتبين على أراضي السكن العمالي في مدينة اللاذقية في حين أشار عضو المجلس وليد الزعبي إلى ضرورة الاهتمام والعناية بجرحى الجيش والقوات المسلحة وتقديم الدعم الكامل لذوي الشهداء تقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل الوطن. ونوه أعضاء المجلس أحمد هلال وعبدالله الحمد وخالد عطية بالذكري السابعة والستين لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي وجهوده طيلة هذه السنوات لتحصين الاستقلال وبناء الوطن وتحرير الارادة العربية، في حين دعا عضوا المجلس سناء ابو زيد وعمر حمدو إلى حل مشكلة الموقوفين والمفقودين في محافظتي حمص وحلب واعادة النظر بقرارات صرف العاملين من الخدمة بطرق تعسفية. من جهة ثانية أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة منذ بداية الازمة لتأمين الرعاية الكاملة والاهتمام بجرحى الجيش والقوات المسلحة تقديرا لبطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الوطن وعزته وكرامته مشيرا إلى أن رئيس الحكومة قام مؤخرا بتكليف عدد من الوزارات للاهتمام جديا بهذا الملف الانساني ووضع حلول عاجلة وفورية في هذا الاطار ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء ليصار إلى مناقشتها تحت قبة مجلس الشعب. وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 7/4/2014 المتضمن امكانية تسوية حالات الموفدين بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي للاستفادة من المؤهلات العلمية التي حصلوا عليها اذا توافرت فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم إلى لجنة التوجيه والارشاد لدراسته واعداد التقرير اللازم حوله. كما أحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الاربعاء. |
|
