|
|
حماة وضاح مراد عضو مجلس الشعب الذي طالب في جلسة 22/1من هذا العام ان يفتح ملف التحقيق بموضوع الشقق السكنية خاصة بعد ان تمت المصادقة على تشكيل لجنة من المجلس واعطاء تقرير قانوني لرئيس المجلس حيث ذكر :أن اللجنة مارست عملها ولمدة عام ولم تسلم تقريرها علما انه تم ابراز اكثر من 30 وثيقة تثبت تورط كثير من الشخصيات الادارية والقضائية في سلب المواطنين لشققهم وطرد المستحقين وذلك عن طريق استثمارها اولا واستئجارها ثانيا وبيعها مؤخرا لتبلغ قيمة الشقة 50مليون ليرة بعد 48 عاماً على صدور قرار الاستملاك.. وحرصا على تذكير القارئ بالقضية وبالوثائق فقد عقد اجتماع موسع مع الموظفين الذين تقدموا بطلبات للحصول على سكن وظيفي إضافة لمالكي العقارات المستملكة والتي وجب تخصيصها بشقق سكنية لقاء عقاراتها وتم إجراء قرعة بحيث تم تخصيص كل شاغل بشقة سكنية في ضاحية أبي الفداء وحي البعث، ونظمت محاضر تخصيص قانونية أصبحت بموجبها سندات تمليك لا يجوز المساس بها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقرار قضائي، الا ان الامر لم يتم بهذا التوصيف وذهبت الشقق لغير مستحقيها علما ان تقرير الرقابة والتفتيش، خلص إلى بطلان تخصيص تلك الشقق لغير مستحقيها وطالب مجلس المدينة بإخلائهم منها وتسليمها لمستحقيها الفعليين؟ فقد أصدر المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بتاريخ 22/8/2016 القرار رقم 21/381/ القاضي بضرورة إخلاء /350/ شقة سكنية المخصصة بموافقات، نظراً لأن الحالة الأمنية في المحافظة مستقرة ولحاجة مجلس مدينة حماة لهذه الشقق لاستكمال إجراءات فتح الشوارع في مكان آخر. وذكرت مصادر مجلس المدينة أنه يوجد حالياً زهاء 350 شقة سكنية في أحياء الزنبقي وغرب المشتل وطريق حلب وضاحيتي أبي الفداء والبعث، خصّصت للمواطنين المتضّررين بدلاً من عقاراتهم المستملكة، وبسبب الظروف السابقة تم تسليم 100 لمواطنين تضرّرت منازلهم في مشاع حي السبيل وبموجب عقد سنوي، وسيسلّمون هذه الشقق فور تسليمهم لأراضيهم وتم إشغال الشقق المتبقية وهي 250 شقة للمديرين والمتنفذين بسبب الظروف غير المستقرة بداية الأزمة، وحالياً بعد استقرار هذه الأوضاع تمت مراسلة جهاز الرقابة المالية ووزارة الإدارة المحلية بضرورة إعطاء الشقق السكنية لمستحقيها الفعليين، وتم إرسال قائمة بـ 33 شقة بإخلائها فوراً في عام 2015 عن طريق قسم الشرطة المدنية والنائب العام. ورغم صدور قرار من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة في 22/8/2016 وإقراره من المجلس لم يتم إخلاء الشقق المتبقية من الشاغلين الذين ليست من حقهم، حرصاً على المال العام وعلى مصلحة المتضرّرين، حيث كان مجلس مدينة حماة في كل جلسة يطالب بعدم إعطاء الشقق إلا لمن يستحقها. وتم تخصيص رؤساء مجالس المدينة والمحافظين، بـ 60 شقة، وصدرت توصية الجهاز المركزي للرقابة المالية والبعثة التفتيشية ليؤكدا عدم قانونية إبقاء هذه الشقق مؤجّرة أو مستثمرة على هذا الشكل، لأن ذلك يعد هدراً للمال العام..وذكر مراد «للثورة» ان قيمة المال الذي هدر من خزينة الدولة 17مليارا و500مليون ليرة . |
|
