|
|
حديث الناس فكثير من المواطنين الذين ذهبوا ضحايا الأخطاء الطبية جرى تغيير ملفاتهم الصحية الحقيقية التي تثبت أسباب الوفاة بملفات أخرى، وذلك للقضاء على كل ما من شأنه ان يدين من تسبب بالخطأ. حتى إن إدارة المشافي العامة والخاصة تطلب من كل مريض سيخضع لعملية جراحية أو من ذويه أن يوقع على ورقة (إخلاء مسؤولية) يقر فيها أنه يعفي المشفى من أي مسؤولية في حال حصل أي مضاعفات، هذا الإجراء الذي يحرم المريض وعائلته من حق ملاحقة الأطباء المهملين قضائياً أو مطالبة المشفى بتعويض مادي . وما هو موجود اليوم من بروتوكول ينظم أمور مهنة الطب يحتاج الى تحديث لبنوده واشتراطاته والى اعادة النظر بتحديد مسؤولية الطبيب التقنية والمهنية والاخلاقية اتجاه المريض بشكل يحفظ حقوقه وحقوق ذويه في حال وقوع إهمال أو خطأ ما بحقه، وتوقيف الأطباء نتيجة أخطاء طبية حالياً يتم بناء على ادعاءات شخصية من المتضررين بعد التأكد من حدوث الواقعة ولو كان الخطأ الطبي غير مقصود، وفي حال تقصد الطبيب الخطأ فإنه يعتبرعملاً جنائياً يحاسب عليه على أساس أنه مرتكب لجريمة. البروتوكول يضمن محاسبة الطبيب على أخطاء ارتكبها ليصل حد المحاسبة لمخالفات بسيطة منها أنه لم يعرف باسمه للمريض في بداية معالجته على سبيل المثال، وان يتم التعامل مع الخطأ الطبي بموضوعية وبالاعتراف بوجود الخطأ وليس التستر عليه ومن ثم البحث عن الاسباب والحلول بما يضمن عدم تكرارها وذلك من خلال وضع انظمة ومعايير دقيقة وثابتة لإعطاء العلاج للمرضى واخرى خاصة بالاجهزة الطبية.اضافة الى تشجيع العاملين والمراجعين على الابلاغ عن الاخطاء الطبية بهدف ايجاد الحلول لها وتوفير الوسائل السهلة للابلاغ عنها. ويبقى ملف الأخطاء الطبية ملفاً مهماً ينبغي التعامل معه بجدية أكبر، وأن تكون القوانين واضحة وصارمة في هذا الشأن وخاصة أننا نتحدث عن ارواح بشرية تزهق دون أي ذنب في الوقت الذي لا يمكن فيه ان ننكر وجود كفاءات وكوادر طبية في قطاعنا الطبي تضاهي بخبراتها ومهاراتها الخبرات الطبية في دول العالم المتقدم. |
|
