|
|
سانا - الثورة من جهة ثانية أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضي الجمهورية العربية السورية من دون موافقتها الصريحة عدوان واحتلال مطالبة مجلس الأمن بوضع حد لاعتداءات النظام التركي على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة اراضيها.
وجاء في رسالة وجّهتها الوزارة لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول استمرار انتهاكات النظام التركي لمبادئ القانون الدولي واعتداءاته المتواصلة على سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وردا على رسالة ممثل النظام التركي في 20 كانون الثاني تلقت سانا نسخة منها أمس يواصل النظام التركي الترويج لأكاذيبه التي لم تعد تقنع أحدا ويحاول تبرير اعتداءاته العسكرية على الجمهورية العربية السورية بالاستناد إلى مفهوم الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من الميثاق وذلك على غرار ما قام به ما يسمى /التحالف الدولي/ الذي تقوده الولايات المتحدة لتبرير جرائمه المروعة التي ارتكبها في سورية ضد المدنيين الأبرياء. وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين أن تقاعس مجلس الأمن عن القيام بواجبه في منع الاعتداءات التي يشنها ما يسمى «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة على الجمهورية العربية السورية بذريعة الدفاع عن النفس استنادا للمادة 51 من الميثاق وفشله في وضع حد لإساءة استخدام هذه المادة والتذرع بها للاعتداء على سيادة الدول وعلى سلامتها الاقليمية ووحدة أراضيها سمح للنظام التركي بأن يستخدم الذريعة نفسها لشن عدوانه الجديد على الجمهورية العربية السورية. وتابعت الوزارة: على الرغم من الادعاءات التي يسوقها كل من «التحالف الدولي» والنظام التركي فإن المادة 51 من الميثاق والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 تموز 2004 في قضية الجدار العازل الذي شيدته سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤكدان بوضوح أن الاعتداء الذي يعطي الدولة الحق في الدفاع عن النفس يجب أن يكون واقعا من دولة أخرى وليس من أفراد أو تنظيمات إرهابية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتها: إن الجمهورية العربية السورية ترفض محاولة النظام التركي في رسالته الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن 1373 و 1624 و 2170 و 2178 حيث لم يعط أي من هذه القرارات الدول الأعضاء الحق بالاعتداء على سيادة دول أخرى وشن عمليات عسكرية على أراضيها بذريعة مكافحة الإرهاب بل إن القرار 2178 نص على حتمية الامتثال التام لأحكام ميثاق الأمم المتحدة في تدابير التعاون الدولي وأي تدابير تتخذها الدول الأعضاء لمنع الإرهاب ومكافحته. وأضافت الوزارة: من المثير للسخرية أن يحاول النظام التركي تبرير عدوانه العسكري استنادا إلى القرارين 2170 و 2178 فهو بدلاً من الالتزام بتطبيق القرارين فإنه ينتهك احكامهما بشكل ممنهج وتحديدا الفقرات 8 و 10 و 11 و 14 و 16 من القرار 2170 والفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من القرار 2178 وذلك عبر تقديمه الدعم بأشكاله المختلفة للإرهابيين وسماحه لعشرات آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب بعبور الأراضي التركية إلى داخل سورية كما اعترف بذلك رئيس النظام التركي. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العملية العسكرية التركية في شمال سورية هي عدوان صارخ على الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وتشكل انتهاكا لأحكام الميثاق وتحديدا الفقرة 4 من المادة 2 منه والتي نصت على امتناع كل الدول عن التهديد باستخدام القوة او استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الامم المتحدة مشيرة الى أن العدوان التركي الجديد أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من السوريين من منازلهم وخاصة من مدينة عفرين والقرى المحيطة بها وتدمير البنى التحتية والممتلكات الثقافية والتاريخية ومنها معبد عين دارة الأثري في ريف حلب الشمالي والذي يعود تاريخه الى الألف الأول قبل الميلاد. نظام أردوغان لم يتوقف عن دعم الإرهاب وأوضحت الوزارة في رسالتها أن ادعاء النظام التركي التزامه بحل سياسي في سورية يجافي الواقع حيث انه لم يتوقف عن دعم الإرهاب في سورية والسعي لتقويض اي جهد سياسي يرمي إلى حقن دماء الشعب السوري كما ان ادعاءه الالتزام بالسلامة الاقليمية والوحدة السياسية لسورية وبأن عمليته العسكرية تهدف للمساهمة في تعزيز هذه المبادئ السياسية باطل حيث إن تركيا قامت بإحلال مجموعة إرهابية أخرى محل «داعش» وهي تقوم بالاعتداء وارتكاب المجازر ضد السكان المدنيين وتدمير البنى التحتية والمنشآت الخدمية لا بل حتى المواقع الاثرية كما إنها لم تتوقف عن انتهاك السيادة السورية عبر الاستمرار في مصادرة الأراضي السورية وبناء التحصينات والجدران العازلة داخلها فضلا عن سرقة الآثار والممتلكات العامة والخاصة. وجاء في رسالة الوزارة أيضاً: تؤكد الجمهورية العربية السورية أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها من دون موافقتها الصريحة هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس، وتدعو في هذا السياق النظام التركي الى وقف عدوانه العسكري على الجمهورية العربية السورية وسحب قواته العسكرية من داخل سورية والتوقف عن دعمه للتنظيمات الارهابية وعن سياساته التي تستهدف وحدة وسلامة اراضي الجمهورية العربية السورية. وقالت الوزارة: تعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على ان كل اعتداءات النظام التركي وممارساته التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة اراضيها واحتلاله لأراضي سورية لن تغير من الواقع القانوني للأراضي وعائديتها للجمهورية العربية السورية ولن تؤدي بأي شكل من الاشكال الى المساس بالحقوق القانونية والسيادية للجمهورية العربية السورية او مصادرتها. وأردفت الوزارة في رسالتها: تطالب الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بعدم السماح لأي دولة باستخدام القوة على نحو يتعارض مع القانون الدولي او بالاعتداد بالميثاق لتبرير افعالها العدوانية وعدم جعل الميثاق رهينة بيد هذه الدول لتفسره وفق مصالحها الضيقة التي تتناقض مع نص وروح الميثاق، علماً أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الأمم المتحدة الذين علا صراخهم الكاذب متباكين على المدنيين السوريين لم يتفوهوا بكلمة واحدة حول الجرائم التركية في عفرين. وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول: تجدد الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لاعتداءات النظام التركي على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها ولدعمه الإرهاب ومساءلته عنها. «سوتشي» أثبت أن العملية السياسية بقيادة سوريّة من جهة ثانية رحبت سورية بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في مدينة سوتشي والذي أثبت أن العملية السياسية في سورية لا يمكن أن تبدأ وتستمر إلا بقيادة سوريّة ومن دون أي تدخل خارجي. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لسانا أمس: إن الجمهورية العربية السورية ترحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في مدينة سوتشي بتاريخ 30-1-2018 والذي أثبت أن العملية السياسية في سورية لا يمكن أن تبدأ وتستمر إلا بقيادة سوريّة ومن دون أي تدخل خارجي. وأضاف المصدر: إن البيان الختامي للمؤتمر أكد على إجماع السوريين على التمسك بالثوابت الوطنية بما يتعلق بالحفاظ على سيادة ووحدة سورية أرضاً وشعباً وحق الشعب السوري الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي كما أكد على الحفاظ على الجيش والقوات المسلحة لتؤدي مهامها في حماية الحدود الوطنية والشعب من التهديدات الخارجية ومكافحة الإرهاب وتعزيز مؤسسات الدولة للقيام بمهامها على أكمل وجه خدمة لجميع المواطنين. وتابع المصدر: إن هذا البيان الذي صوّت وعدّل عليه المشاركون بأكثر من نقطة ليقرّوه بعدها بأغلبية الأصوات هو اللبنة الأساسية في المسار السياسي والقاعدة الصلبة التي سينطلق منها أي حوار أو محادثات بعد الآن ذلك أن مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي انعقد في سوتشي هو أول مؤتمر يجمع هذا العدد الكبير من السوريين ويعكس مختلف شرائح المجتمع السوري السياسية والاجتماعية، وهذا يجعل ما تمخض عنه أرضية شرعية ومنطلقاً وحيداً وأساساً ثابتاً لأي مسار سياسي. وختم المصدر المسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين تصريحه بالقول: إن الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن الشكر والتقدير الكبيرين لروسيا الاتحادية حكومة وشعباً وللرئيس فلاديمير بوتين على وجه الخصوص لاستضافة هذا المؤتمر تؤكد أنها كانت ولا تزال مع أي مسار سياسي يحقن دماء الشعب السوري ويحافظ على وحدة واستقلال البلاد ويضمن عدم المساس بسيادتها بأي شكل من الأشكال. |
|
