إن العمل المنهجي الاحترافي الذي سلكه الاتحاد السوري أثناء التحقيق في الفساد السوري وعدم توجيه أي اتهام لأحد إلا بقرار رسمي ونهائي كان حماية للجميع وعدم التعرض لكرامات أحد أعضاء الاتحاد لأن الغاية لم تكن الأشخاص بل هي مكافحة حالة الفساد فقط .‏