تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الأزمة المالية العالمية .. إلى أين!

لوموند
ترجمة
الأثنين 27-7-2009م
ترجمة: سهيلة حمامة

من وول ستريت، يمكن الاعتقاد أن الأزمة قد انتهت، البنوك الأميركية تسارع لتسديد السلف إلى الدولة لتعاود دفع رواتب مديريها « كما ينبغي » وتمحو البورصات خسائر الستة الأشهر الماضية،

ويبدو أن العاملين في الحقل السياسي يحذون حذوهم.‏

لقد وبخت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركيل، البنوك المركزية نظرا للذعر الكبير الذي تملّكهم، وضخوا الكثير من السيولة في الاقتصاد. أما رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، فإنه في وضع حرج في إطار دفاعه عن السياسة النقدية الأوروبية ضد الانتقادات لليونة البالغة.. ما لم يمنع رئيس البنك الألماني (البونديسنبك) من القول إنه لن يعوق رفع نسب الفائدة، كذلك اضطرب رئيس البنك الفيدرالي وحذر من التضخمات المفوطة وذكّر بأنه سيبقى الحارس الأمين ضد أخطار التضخم.‏

فرضية الخروج القادم من الأزمة تستند إلى بعض البيانات الإحصائية التي تدل أن الأمور الصعبة قد مضت. ففي الولايات المتحدة تلاحق إلغاء فرص العمل إلى أن بلغ 600.000 وظيفة في الستة الأشهر الفائتة، وفي أيار هبط الرقم إلى 350000.‏

ونشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بداية حزيران مؤشراً متقدما للأوضاع الاقتصادية قادراً على استباق الدورة الاقتصادية ولوحظ أن تدهورا خفيفاً في النمو قد حصل مؤخراً ، ما يدعو إلى توقع عودته في الستة أشهر القادمة . كما أن مؤشر الثقة للمستهلكين الأميركيين الذي نشره معهد مؤتمر بورد، يدل على الاتجاه ذاته، وهو أن عدد الذين يتمتعون بنظرة إيجابية للأشهر القادمة يتزايد ويقترب من أولئك الذين يفكرون العكس.‏

مع ذلك ثمة شيء من المأساة الهزلية ونحن نحيّي سريعاً الخروج من الأزمة وطبقا لتوقعات منظمة التعاون وصندوق النقد الدولي فإن النمو في البلدان الأعضاء سيبقى سلبيا حتى نهاية 2009 وقد يصبح إيجابياً في بداية عام 2010، لكن يجب انتظار الربع الأخير من عام 2010 حتى يعود النمو إلى طبيعته أي ما يقارب 2٪ سنوياً.. ما يعني أن البطالة ستتزايد كالمد الصاعد حتى بداية عام 2011.‏

فهل بإمكان الأسر مقاومة ذلك؟‏

في الحالة الأميركية حيث الإعانات ضعيفة ومحدودة فإن نظام الضمان الاجتماعي سيخضع لامتحان قاس ، وعلى الرغم من الأرقام الجيدة لشهر أيار نفسه فإن البطالة تجاوزت 9.4٪ وبحسب التقرير الأخير الذي نشره المصرف المركزي، بقي سوق العمل ضعيفا، كذلك الأجور، أو أنها تميل إلى الانخفاض.‏

وفي قطاع المال، فإنه من المبكر لأوانه تصديق عودة الربح السريع لها. و اختبار الضغط الذي أجري للمؤسسات الأميركية لمعرفة احتياجاتها للأموال كان في مستوى متدن نوعا ما. إن نظريات الاقتصاد الجمعي التي تم حفظها هي على الأكثر توقعات متوسطة من كونها اختبارت حقيقية ترمي إلى تقييم قوة المؤسسات المعنية، لقد طلب المسؤول عن تدقيق الاختبارات تدريباً جديداً أكثر إلحاحاً. وفي أوروبا سعى الصندوق الدولي لإجراءات وتدريبات مماثلة.‏

ولهذا كله يخطئ من يظن أن الأزمة العالمية المالية انتهت!!.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية