|
|
مراسلون واحدة من المدن السورية الغنية بمواقعها الأثرية، ففيها 123 تلاً أثرياً و28 موقعاً دينياً موزعة بين جوامع وكنائس و32 موقعاً مدنياً بما فيها الشرائح العمرانية القديمة بأبنيتها وأزقتها. «الثورة» ولمعرفة المزيد عن وضع الآثار وطرق حمايتها وكيفية التنقيب عنها التقت مدير دائرة الآثار في حمص السيد فريد جبور. حيث أشار إلى الخطوات المتبعة من قبل الدائرة لحماية الآثار والحفاظ عليها عبر القيام بمراقبة المواقع الأثرية مراقبة دائمة وذلك لمنع حدوث أي تعد يسيء لها، إضافة إلى وضع كشوف دورية لأعمال الترميم التي تحتاجها الأبنية الأثرية لإدراجها ضمن الخطة السنوية للدائرة بهدف الحفاظ عليها وعلى سلامتها الإنشائية. وعن خطة الدائرة في عملية التنقيب عن الآثار أضاف جبور: هناك نوعان من التنقيب: تنقيب طارىء ويعني أعمال التنقيب التي تجري في مواقع يتم ظهورها خلال تنفيذ حفريات لأعمال خدمية أو لتشييد الأبنية حيث لا تكون هناك أي دلائل سطحية تشير إلى وجود مثل تلك المواقع، وعند اكتشافها تقوم الدائرة بالبحث والتنقيب فيها وإعداد التقارير اللازمة ورفعها إلى المديرية العامة وهذا النوع من التنقيب يتم دون إعداد خطة له ودون وجود زمني محدد.. أما النوع الثاني فهو التنقيب العلمي المنهجي وهو يتم بموجب خطة سنوية توضع من قبل مديرية التنقيب والبحث الأثري في المديرية العامة للآثار والمتاحف، وتشمل تعيين بعثات وطنية وبعثات مشتركة (وطنية وأجنبية) وتوجد في حمص حالياً عدة بعثات تعمل ضمن هذا الإطار، وهي البعثة السورية الفرنسية العاملة بالتنقيب في موقع لفتايا وبعثة التنقيب السورية الإيطالية الألمانية المشتركة العاملة في تل المشرفة الأثري (قطنا) وبعثة سورية إسبانية تعمل بالمسح الأثري في منطقة غرب حمص وبعثة سورية بريطانية تعمل في المنطقة نفسها، وتتم الاستعانة دائماً بالبعثات الأجنبية للاستفادة من إمكاناتها العددية، إذ لايوجد لدينا كادر وطني كافٍ يستطيع تغطية العدد الضخم للمواقع الأثرية المسجلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أعمال التنقيب العلمي تستغرق سنوات طويلة من العمل الموسمي. وبخصوص التنقيب السري فهو يكون من قبل أشخاص، هدفهم إيجاد قطع أثرية لبيعها والإتجار بها دون إذن أو موافقة من السلطات الأثرية (المديرية العامة)، وفي أغلب الأحيان يتم ضبطهم من قبل الجهات الأمنية المسؤولة عن مناطق التنقيب وتأتي إلى المتحف العديد من القطع المصادرة بحوزة هؤلاء الأشخاص حيث يتم تحويلهم إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات وفق ماينص عليه قانون الآثار!!. وأشار جبور إلى بعض الصعوبات التي تعاني منها دائرة آثار حمص كعدم وجود عناصر شرطة أو مايمكن تسميته بشرطة آثار تتبع مباشرة للدائرة للتدخل السريع. في حال حدوث أي مشكلة متعلقة بالآثار رغم أنه يتم التنسيق دائماً مع مجلس المدينة ومع مجالس القرى والبلدان التي يوجد مواقع أثرية ضمن حدودها الإدارية لإيقاف وقمع أي تعد، إضافة إلى أننا بحاجة لزيادة الدعم المادي وتأمين أجهزة تقنية ومساحية وغيرها من الأجهزة اللازمة لتوثيق ومسح المواقع الأثرية لتعيين حدودها وحدود مناطق الحماية التابعة لها، بهدف تذليل الصعوبات أمام عمل الدائرة والوحدات الإدارية عند منح الموافقات والتراخيص بجوار تلك الأماكن. |
|
