|
|
مصارف وتأمين بين كل المعنيين من مؤسسات عامة وخاصة وهيئات نقابية ومهنية؟ هل السبب يعود إلى عدم وجود طرف أو أطراف تضع هذه القضية نصب عينيها، أم هل هذه القضية هي قضية القطاع العام فقط.. وهل عليه وحدة تحمل أعبائها؟ هل السبب يعود إلى عدم وجود حاجة للتأمين الصحي!! أم أن الظروف لم تنضج بعد لهذا النوع من الثقافة التأمينية، أم لعدم وجود أو غياب من يطرح برامج للتأمين الصحي تتجاوب مع حاجة المواطنين وقدرتهم الشرائية. الحقيقة أن هذه الأسباب مجتمعة هي وراء غياب التأمين الصحي بمعناه الشامل، فإلي جانب الصندوق المشترك الذي يطال موظفي القطاع العام الإنتاجي وعائلاتهم، هناك صناديق النقابات المهنية الحرة، وبعض التقديمات التي تتولاها النقابات العمالية، وبغض النظر عن مستوى تقديمات هذه الصناديق فإن عدد منتسبيها أو المستفيدين منها لايتجاوز 15 أو 20٪ من المواطنين،، يضاف إلى هؤلاء بعض المضمونين لدى القطاع الخاص الذين لا يتجاوز عددهم السبعين ألف مضمون. إن الجزء الأساسي من هذه الصناديق يتم تمويلها من قبل القطاع العام، إضافة لما تقوم به وزارة الصحة من تمويل وإدارة المشافي العامة التي قدمت خدمات تشمل من (لقاحات الأطفال، والفحوصات والطبابة والرعاية الصحية والاستشفائية) ما يزيد قيمته عن (ثلاثة وأربعين مليار ليرة سورية) فيما عدا الأدوية، وقد بلغ مجموع المستفيدين من مرضى داخليين وخارجيين (مايزيد عن أربعة ملايين وخمسمائة ألف مواطن أي ما يساوي نسبة 20٪ من السكان (المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية، الإصدار الواحد والستون). وفقاً للمعايير والحسابات السكانية فإن هذه النسب تبين أن نصف السكان يحصلون على الخدمة الصحية عبر وزارة الصحة وقسماً آخر عبر الصناديق المشتركة (وهذا قطاع عام أيضاًً) بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي ذكرنا يكون المجموع ما يقارب السبعين بالمائة من السكان الذي يستفيدون أو يتمتعون بشكل من أشكال الرعاية الصحية دون النظر أو البحث بمستواها أو فاعليتها، إلا أن المهم أن هناك ما يقارب ال30٪ من السكان يسددون من جيبهم الخاص أكلافهم الطبية والاستشفائية، وهذا العدد يساوي حوالي الخمسة ملايين مواطن، يمكن أن يكونوا هدفاً لبرامج التأمين الصحي، ويجب أن تتوافق هذه البرامج مع حاجاتهم وقدراتهم الشرائية. أليس هذا العدد جديراً بالعمل عليه والسعي لإيجاد وسائل وطرق للوصول إليهم وتقديم برامج التأمين الصحي أليس هذا هو ملعب القطاع الخاص، الذي يجب عليه أن يبادر ويجد الحلول اللازمة بما يضمن انتساب هؤلاء وتمتعهم ببرامج تأمينية صحية، وأن هذا الموضوع لا يجب أن نتركه عبئاً على الدولة وحدها. لقدطرحنا سابقاً ضرورة إيجاد هيئة وطنية للتأمين الصحي يكون من مهامها: -وضع نظام للتأمين الإلزامي للعمالة الأجنبية -وضع نظام للتأمين الإلزامي للعمال والموظفين في القطاع الخاص كمرحلة اولى ومن ثم التأمين الصحي الإلزامي لعلائلاتهم في مرحلة ثانية - وضع نظاماً للتأمين الصحي للمزارعين والفلاحين ومن يبق غير قادر على تسديد كلفة التأمين الصحي يكن عبئه عندئذ على الدولة عبر البطاقة الصحية الخاصة بالمستفيدين من وزارة الصحة. استشاري في علوم التأمين |
|
