|
|
دمشق وذلك مع التراجع المسجل في أقساط الأخير بنسبة 10٪ خلال الربع الأول من العام. واعتبر خبراء تأمين محليون أن وجود الحدود الدنيا لأسعار التأمين البحري خلال السنتين الماضيتين، كان أحد أبرز الأسباب التي ألقت بظلال سلبية على نمو هذا الفرع التأميني. وتراجعت أقساط التأمين البحري خلال الربع الأول الماضي بنسبة 10٪ بينما لاتبعث أرقام الربع الثاني على التفاؤل حسب المعنيين بأن الاحصائيات لم تتوفر بعد! وأشار هؤلاء إلى أن الترقب والحذر مايزالان يسيطران على قطاع النقل البحري بانتظار نتائج الربع الثاني من العام الجاري والتي يتوقع أن تبدأ الشركات بالإعلان عنها تباعاً خلال الأسبوع الحالي. في المقابل ألمحت شركات التأمين إلى أن السوق وعلى الرغم من سيطرة التراجع في فرع البحري، إلا أن الاجراء المرتقب سيساهم في زيادة حجم الأقساط الفعلية والحقيقية في السوق ويجذب التاجر أو المتسورد للتأمين لدى شركات التأمين الوطنية باعتبار أن التأمين البحري من أقدم أنواع التأمين وأول بوليصة تأمين صدرت في العالم هي بوليصة التأمين البحري، وجميع الشركات لديها الخبرة الكافية، والتغطيات اللازمة لموضوع التأمين البحري بشتى أنواعه وأنواع البضائع التي تستورد وتصدر. وتتفق الشركات بالمطلق على تحرير أسعار التأمين البحري بشروطها جميعاً (أ ب ج) ويصور هؤلاء ضرورة التحرير من أهمية الانتقال من مرحلة الإلزامية في ظل الأزمة المالية وانخفاض الأسعار العالمية لجهة تغطيات أكبر انطلاقاً من أن تأمين جميع الأخطار له أكثر من محدد (كنوعية البضائع وطريقة التغليف والتحميل وبناء الشحن والوصول وخط الرحلة وزمن الصيف والشتاء وأخطار التحرير...الخ) لكن دوافع التحرير لاتتوقف عند انخفاض الأسعار العالمية فقط وفقاً لمدير هيئة الإشراف على التأمين إياد الزهراء بل وله جوانب أخرى الخوف من أن يؤدي تحديد السعر في التأمين البحري إلى خلل عقدي بين التاجر وشركة التأمين مما قد تمتنع الأخيرة عن التعويض وبالتالي اللجوء إلى المحاكم والقضاء. ويوضح المسؤول التأميني: « ما يعنينا في نهاية الأمر كهيئة إشراف على التأمين تحقيق المصداقية والأمانة بين شركة التأمين والمؤمن له ، وتوزيع العدالة بين الشركات» لافتاً ألى أن تحقيق السعر الصحيح بوجود 13 شركة منافسة في السوق يتوقف على دراسة الخطر بشكل دقيق وصحيح من هنا جاء قرار تحرير الأسعار. هذا وتعكف الهيئة حالياً على إعداد بيانات مفصلة بالنسبة لعدد العقود، وحجم الأعمال التي صدرت ضمن شرط (أ،ب، ج) لجهة إعطاء الشركات خاصية وحرية التسعير فيما تستعد الأخيرة للاكتتاب بطريقة فنية دون حدود جميع الأخطار. لكن التوقعات المتفائلة لحرية التسعير والقراءات الجميلة التي تجريها شركات التأمين على التعديل المرتقب لم تشفع لخوف البعض من دخول السوق في متاهات الفوضى ولعبة حرق الأسعار باعتبار أن الهيئة لم تعد مضطرة لتحديد حد أدني للسعر. مسؤول الهيئة رد المخاوف على أصحابها مطمئناً بقوله : لايمكن في هذا النوع من التأمين تصور أن الشركات ستعطي سعراً متهاوناً كون أن الخطر عال، وهي التي ستحدد سعر هذا الخطر،... وثمة كوارث حدثت في فرع التأمين البحري، واستوجب على الشركة دفع مستحقات كبيرة جداً، علماً أن الشركات تتبع استراتيجية وفلسفة خاصة في العمل، فإذا ماأرادت تحمل الخسارة جراء كسر الأسعار فهذا خيارها، وإذا ما أرادت أن تنافس بسعر ضعيف وبخطر عال فذلك مسؤوليتها. لكن أعتقد أن الشركات بدأت الآن تفكر بشكل جدي في آليات عملها، وهدف الهيئة من هذا الإجراء أولاً وأخيراً ضمان حقوق المستورد الذي أصبح بإمكانه أن يأخذ بأسعار فنية وعالمية جيدة عقداً يغطي جميع الأخطار بدلاً من الحد الأدنى من التغطيات التي حددت بالشرط C يذكر هنا أن التأمين البحري عرف في سورية قبل غيرها من دول المنطقة منذ أربعة عقود، وكان هذا النوع من التأمين يشهد له في السوق السورية لجهة الحرفية والفنية، ومقاربة الأسعار العالمية لمعيدي التأمين. وكأقدم شركة، قدمت المؤسسة العامة السورية للتأمين هذا النوع من التأمين في حدوده الدنيا معتمدة في ذلك على دراسة فنية مبنية على نوعية البضائع وطريقة تغليفها والصفة النظامية لها والتعبئة وعمر السفينة، الخ. لكن ماحدث بعد دخول القطاع الخاص كان تراجعاً إلى أبعد الحدود، وربما يعود ذلك جزئياً إلى مقاربة الأخير الأسعار المطبقة مع أسعار الدول المجاورة (الأردن ولبنان) مما أدى إلى انخفاض الأسعار، وتراجع حجم البدلات... إذ سجل عام 2007 تراجعاً في حجم أقساط التأمين البحري، وبلغ 600 مليون ليرة في مقابل مليار ليرة عام 2006. هذا الواقع دفع هيئة الإشراف على التأمين إلى فرض حد أدنى للأسعار بالنسبة للشرط (C) 15٪ والشرط (B) 20٪ والحد بالنسبة لجميع الأخطار 3٪. |
|
