|
|
الكنز هذه المؤشرات تتعلق بمواصفات موظفي القطاع العام في اقتصاد السوق الاجتماعي . ويترجم هذه المؤشرات حدثان مهمان الأول هو التصريح الحاسم والواضح لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري بأن الرؤية الحكومية لموظفيها لن تبقى معتمدة على الكم , كما كانت من قبل بينما التركيز سيكون على النوعية والكفاءات . صحيح أن تصريحات حكومية كثيرة سمعناها تؤكد هذا التوجه , لكن ليس بهذا الحسم والوضوح , ما يعني أن الخطة الخمسية القادمة ستحمل في طياتها لجهة العمالة المطلوبة في القطاع العام الكثير من التغيير عما كان سائدا في التوظيف والذي لم يكن يراعي الكفاءات والمهارات ولا حتى الاحتياجات المطلوبة من الناحية العددية , لدرجة أن ذلك كان السبب الأول الذي يضعه القائمون على إدارة المؤسسات الاقتصادية في أسباب الخسارات . والحق أن الكفاءة شرط لازم وضروري في التوظيف سواء في القطاع العام أم الخاص , وهذا طرح منطقي باعتقادي في أي نظام اقتصادي , فما بالك في اقتصاد السوق , اقتصاد العرض والطلب , اقتصاد المهارات . اما الحدث الثاني فيتجلى في مشروع نظام المراتب الوظيفية للعاملين في الدولة , والذي تعمل الحكومة على انجازه ووصل إلى مراحل متقدمة , وحسب اطلاعنا على بعض محاور المشروع فإنه من جملة أهدافه الاعتراف بتميز العامل مؤسساتيا والتعيين على أساس استقطاب الأطر الجيدة أو التي تلبي متطلبات العمل العام , والتركيز على الخبرات والمؤهلات , وقياس الأداء بشكل مستمر والابتعاد عن عملية الترفيع النمطية التي تغيّب التنافسية , وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص . بكل الأحوال هي مؤشرات وتحقيقها على الأرض يحتاج إلى وقت ليس بالقليل ,صحيح أن ثمة مؤشرات تدل على أن المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية بدؤوا يدركون أن البلاد تسير باتجاه اقتصاد جديد غير الاقتصاد المركزي الموجه الذي كنا نسير وفقه , لكن الصحيح أكثر أن ثقافة التحول لم تنتشر بعد في أوساط المجتمع السوري بالشكل المطلوب |
|
