|
|
اقتصاديات وذلك بعد خمس سنوات من التفاوض وتحديداً منذ شهر كانون الأول عام 2005 عندما بدأ التفاوض مع تجمع الشركات الروسية كونها هي الجهة المنفذة لمحطة تشرين والتفاوض كان بشكل مباشر دون اعلان، وبعد ثلاث سنوات توقفت المفاوضات في 2008 مع الجانب الروسي لارتفاع الاسعار وبدأ التفاوض مع الهنود وأحيا ذلك زيارة السيد الرئيس بشار الأسد الى الهند وبعد مداولات ومفاوضات في اللجنة الاقتصادية توصل الجانبان إلى اتفاق يفضي الى التعاقد مع شركة بهارات على أن تمول الشركة نفسها بمبلغ 240 مليون دولار والحكومة السورية بـ 107 ملايين يورو.
محطة دير الزور تم الاعلان عنها عدة مرات وانسحبت شركة الستوم الفرنسية التي فازت بأحد الاعلانات ولكن التزامها بالخطر على سورية دفعها للانسحاب من المشروع وحتى اليوم المشروع لم يتم التعاقد عليه مع أحد علماً أن شركتين حالياً تحاولان الوصول الى اتفاق مع الحكومة السورية هما شركة سيمنس واتحاد شركتين ايطالية ويونانية وحتى الآن سيمنس يبدو أنها حسمت قرارها بالانسحاب وهذا يطرح سؤالاً كبيراً: لماذا فشلنا حتى اليوم في التعاقد على بناء محطة دير الزور وغيرها من المشاريع ولماذا أيضاً احتجنا لخمس سنوات من التفاوض لتلزيم 400 ميغا في محطة تشرين؟ الجواب معروف لدى الجميع فآليات الاعلان والتعاقد المتبعة هي من التعقيد بشكل غير مشجع والامر بات في مرمى الحكومة ويحتاج لحل ولا يحتمل التأجيل فلم يسبق من قبل أن تنقطع الكهرباء في يوم عطلة (الجمعة) حوالي أربع ساعات ولا يستطيع الناس تحمل ذلك لأنه اذا انقطعت الكهرباء فلا أحد يستطيع النوم ولا الشرب ولا القيام بأي أعمال ولذلك موضوع الكهرباء اليوم هو الموضوع الاهم للناس ومهما كانت كلفتها المادية وحتى لو كان على حساب مشاريع التنمية لأن الكهرباء هي الاساس لأي تنمية. الحل بحاجة لجهة قرار الحل كما قلنا بحاجة الى قرار مباشر لا الى تحويلات واستفسارات فالمداولات والحواشي والمطالعات على أوراق المشاريع المنفذة أو المعلن عنها تعبر عن العلة التي نحن فيها والأزمة التي يعيشها قطاع الطاقة ولا بد اليوم من اختيار أو تسمية عدة أشخاص من مستويات عليا للجلوس والتفاوض مباشرة مع شركات توليد الطاقة وتكون هذه اللجنة أو الاشخاص مفوضين بتوقيع الاتفاق مباشرة دون العودة لاحد ودون الوقوف عند الكلفة المادية لهذه المشاريع لأننا في حالة تشبه الكوارث والازمة تتفاقم يوماً بعد يوم وتداركها اليوم أفضل وممكن بهذه الصيغة فقط. ولا بد كذلك من اقرار تشريع لدخول القطاع الخاص وبتسهيلات وتحفيزات كبيرة لأننا لسنا في فترة راحة تتيح لنا التفاوض وفرض الشروط والانتظار نحن في ازمة حقيقية يومية ولا أحد يتكهن بالامور خلال الايام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استخدام التكييف وتراجع في انتاجية مجموعات التوليد نتيجة الحرارة وكذلك نتيجة تشغيلها بطاقتها القصوى خلال الأعوام الماضية. الازمة تعيشها وزارة الكهرباء والمواطن ولكن الوزارة ليست مسؤولة عنها والمسؤولية تقع على الحكومة مجتمعة فوزارة الكهرباء قدمت استراتيجيتها ورؤيتها ولكن ذلك يحتاج لقرار أعلى من الوزارة ويحتاج لتمويل تعاني الحكومة مجتمعة من تأمينه. |
|
