|
|
اقتصاد عربي دولي المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي قيّم مداخيل البلاد، دون مواربة وتزلف، فالنفط الذي يساهم بنسبة 96 بالمئة من إيرادات البلد يشكل تشوهاً فاضحاً لهيكلها. إذاً ماالذي يحتاجه العراق لينهض من كبوة الإيرادات؟ فالأسعار الحالية للبرميل قد لاتبقى على سويتها الراهنة التي تقدم دعماً جيداً للخزانة ؟ وثمة متغيرات قد تلوح بالأفق تخلخل ذلك الثبات . الخبير المالي العراقي كمال البصري،والذي يشغل أيضاًعمادة المعهد إياه يتلمس شيئاً من وجع المختصين بعتبه على وزارة المال العراقية لعدم استحداث وحدة متخصصة باستشراف أسعار النفط وحركتها ومآلاتها المستقبلية،تكون بمثابة عين زرقاء اليمامة، تتنبأ وتترصد لحركة مستقبل الأسعار، لتجنب أي خلل قد يطرأ على الإيرادات كما في 2009 . البصري الذي لم يخفِ امتعاضه من عدم تشكل هذه الوحدة ، يرى بارقة تصحيح تلوح أمامه ، تتمثل في أن بغداد تمكنت، ولأول مرة، وفقاً لحماسه ، من تخصيص 40 في المئة من نفقاتها للاستثمار، وتمنى الرجل بأن ترتفع لتصل إلى ثلثي النفقات.ولكن ماذا عن جيوب الإنفاق وقنواته التي سيسيل فيها؟ تلك هي ميزة قد تكون عامة بين جميع العرب، إنهم ينفقون دونما دراسات جدوى اقتصادية،ولايفاضلون في العادة بين عوائد اقتصادية عالية، وعوائد اقتصادية واجتماعية أعلى، والفرق بين عال وأعلى درجة واحدة لكنها كافية في كثير من الاحيان لأن تكون برزخاً بين الخضرة واليباس. |
|
