وكأن هذا الربط بسلة العملات وبحقوق السحب لم يكن فالحاً، حيث بقي ارتفاع وانخفاض سعر الصرف مرتبطاً بشكل أساسي بالدولار واليورو، وكنا نتوقع بعد حين من ربط سعر الليرة بعيداً عن هاتين العملتين سوف يساهم بتصفير التعامل فيهما والوصول إلى إيقاف تداولهما بشكل تلقائي، غير أن هذا لم يحصل وبقي ارتفاع الدولار وانخفاضه هو المقياس المزروع في رؤوس المتداولين سواء كانوا تجاراً أم مواطنين أظهرتهم الأزمة كمتداولين جدد ( ليكتمل النقل بالزعرور ) وفي الحقيقة لا يزال سماح المركزي ببيع الدولار لمن يريد من المواطنين بداية، سواء يحتاج لهذه الدولارات أم لا يحتاج، ومن ثم لمن يحتاجها فقط سواء للمعالجة أم للسفر وما إلى ذلك، لا يزال هذا السماح يثير الجدل عند الكثير من المتابعين، ففي الوقت الذي اعتبرها البعض لا مبرر لها وساهمت بالتفريط في حجم احتياطي القطع الأجنبي ولاسيما الدولار، اعتبرها البعض الآخر مؤشرا قويا يثبت قدرة الدولة العالية على التصدّي لحالات التلاعب بسوق الصرف وضبطه، وتعطي انطباعاً بأن الدولة غير مكترثة بزيادة الطلب على القطع الأجنبي لأنها تمتلك منه ما يُغطي هذا الطلب وأكثر، وهذا الانطباع من شأنه أن ينعكس واقعياً على شكل ارتفاع لسعر العملة المحلية فعلياً وزيادة قيمتها نفسياً، الأمر الذي يؤكد القدرة العملية والفعالة للمصرف المركزي في التدخّل بالسوق وضبطه.‏