|
|
دمشق وذلك بضمانة الراتب والذي يتراوح بين ( 100 و 200 و 300 ) ألف ليرة سورية وذلك تبعاً لسقف الراتب المقطوع، أو لاختيار صاحب الراتب إن كان يريد أقل من استحقاقه الذي يحدده السقف.
طال الانتظار .. وكانت إدارة التجاري السوري قد أطلقت آخر وعودها بأن يُفتح هذا الباب مع بداية آذار الجاري، ولكن ها قد انتصف آذار تقريباً ولا يزال الانتظار مسيطراً على الساحة. أوساط مطّلعة في المصرف التجاري السوري أكدت لصحيفة الثورة بأن المصرف ماضٍ في هذه المسألة ولم يتراجع عن اعتزامه الجاد للبدء بمنح قروض البطاقات هذه، وقد قام التجاري السوري فعلياً بتجريب البرنامج المخصص لمنح هذه القروض وصار الإقلاع جاهزاً بها غير أنَّ التجاري ما يزال مضطراً لانتظار التصديق الخطي للتعليمات التنفيذية الخاصة بهذه القروض، وتقديرات التجاري السوري أن تصديق هذه التعليمات – التي من المفترض أن تصدر عن وزارة المالية، أو عن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي – وهي ليست أكثر من تحصيل حاصل حسب تقديرات التجاري السوري الذي ينتظر ورودها إليه بين لحظة وأخرى . ووعدت تلك الأوساط بأن المصرف وبمجرّد تصديق تلك التعليمات سوف يقوم بتعميم شروط الحصول على القرض بالتفصيل لتكون الأمور واضحة أمام الجميع . وللتذكير فإن المصرف التجاري السوري كان قد أعلن سابقاً عن منح هذه القروض على بطاقة الراتب بالنسبة لمن يوطّن راتبه في المصرف التجاري السوري ويجري التعامل معه على الراتب الذي يتدفق شهرياً إلى المصرف سلفاً، وكذلك على بطاقة راتب المصرف العقاري ( سيرياكارد ) حيث أعطى التجار فرصة إضافية لمن يوطّن راتبه في المصرف العقاري شريطة أن يقوم العقاري بالاستجابة والتعهد بالتعاطي مع هذا الراتب تبعاً لطلبات التجاري سواء بالخصم والتحويل وما إلى ذلك من الإجراءات المحتملة، وما علمناه حتى الآن هو أن كلا المصرفين ( التجاري والعقاري ) أصبحا متفقين على هذه الشروط وبمختلف التفاصيل التي قد تدخل أيضاً ضمن شروط منح القرض التي ننتظر الإعلان عنها من قبل التجاري فور صعود الدّخان الأبيض بتصدي التعليمات التنفيذية التي نأمل بأن لا يكون التأخير فيها أكثر من تدقيق بها وليس تردداً بشأنها . |
|
