|
|
طرطوس وذلك خلال الزيارة التي قام بها السيد الوزير مع الفريق الاقتصادي المرافق له لمحافظة طرطوس نهاية الأسبوع الفائت. في هذا التقرير نتوقف عند أبرز القضايا المطروحة ومن ثم ردود الوزير عليها. رئيس غرفة التجارة والصناعة بطرطوس أشاد بالجهود المبذولة في الحكومة عامة وفي وزارة الاقتصاد خاصة وقام باستعراض مشكلة تقلب سعر صرف الدولار وطالب بإيجاد آلية للتخفيف من حدة هذه التقلبات التي تحمّل التاجر خسارة ،فعندما يقوم تاجر ما بشراء الدولار بسعر السوق الرائج وهو بحوالي 105 ليرات ولا يلبث أن يتدخل المركزي ويخفض السعر إلى 95 ليرة وهو سقف استقرار سعر الدولار وبالتالي تحصل خسائر للتجار. بدوره رئيس غرفة الزراعة بطرطوس شدد على حماية الصناعة الوطنية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج في الزراعات المحمية كالبلاستيك والأدوات المستعملة في الزراعات المعتمدة على التنقيط والتي تصل رسومها إلى 70% بينما لم تتجاوز في السابق 15% ، وفي مسألة التعهدات الحكومية بسبب تأخر الدراسة والتي تتطلب في بعض الأحيان عدة أشهر يتعرض المتعهد للخسائر بسبب تقلبات أسعار الصرف. وتساءلت عضو مجلس الشعب مها العمر من خلال طلب خطي عن وضع الصرافات في مدينة الدريكيش. أمين سر غرفة تجارة وصناعة طرطوس أشار إلى قرار الحكومة بنقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الآمنة كمحافظة طرطوس ولكن بسبب صعوبة استملاك الأراضي لكونها زراعية في المحافظة وبالتالي استحالة إنشاء الاستثمارات المطلوبة إلا عن طريق إعفائها من قضايا الترخيص، وأكد على التعددية الطابقية في المنطقة الصناعية للاستفادة منها بالشكل الأمثل، وطالب أيضاً بتثبيت سعر الصرف بالنسبة للمواد المدعومة والممولة من قبل المركزي، كما أشار إلى قضية الفارق بالسعر بين السعرين الجمركي والحقيقي للبضائع المستوردة فعندما يكون السعر الجمركي لمادة معينة 10 دولارات وسعرها بالفاتورة 5 دولارات ما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء مما يساهم بارتفاعه. أحد التجار المستوردين للأعلاف طالب بحل للخسائر الكبيرة التي يتعرض لها والتي وصلت إلى 2.5 مليون دولار بسبب بقاء الحمولة في المرفأ وعدم تفريغ الشحنة في مستودعات المرفأ لعدم كفاية المستودعات. بدوره أحد التجار الحلبيين الذين نقلوا منشآتهم إلى محافظة طرطوس والبالغة قيمة آلاته النسيجية أكثر من 200 مليون ليرة تمنى أن يجد المكان المناسب لهذا الاستثمار الذي يؤمن فرص العمل لأكثر من 100 شخص ولكنه لم يستطيع تأمين ذلك منذ الشهرين! عودة الصلاحيات السيد وزير الاقتصاد في معرض رده على التساؤلات المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة نوه بالعموم إلى أن المسائل التي تقع تحت إشراف المصرف المركزي والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسات التابعة لوزارة المالية لا يمكن البت بها ولكن تتم المشاورات والتنسيق مع كافة الوزارات خلال الجلسات التي تعقد كل أسبوع على الأكثر في رئاسة مجلس الوزراء وألمح الوزير في هذا السياق إلى إمكانية عودة عدد من الصلاحيات التي كانت قائمة قبل 2003 إلى وزارة الاقتصاد. ممنوع توقف الصرافات وإمكانية العودة إلى المحاسبين وبخصوص الصرافات كشف محبك بأنه تمت مناقشة الموضوع مع مدير عام المصرف التجاري بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وتم التأكيد على مسألة حل مشكلة تعطل الصرافات وخروجها عن الخدمة في عدد من المناطق ومنها حلب لأن مسألة توقف رواتب الموظفين ومنهم المتقاعدين يعني توقفهم عن استمرار معيشتهم وعدم قدرتهم على تأمين خبزهم ودوائهم وفي حال استمرار المعوقات من انقطاع للكهرباء أو تعطل الشبكة أو غير ذلك أشار الوزير إلى إمكانية العودة إلى الطرق اليدوية في استلام الراتب عن طريق المحاسبين. انخفاض الإيرادات وبالنسبة لموضوع الرسوم الجمركية أشار الوزير إلى انخفاض إيرادات الخزينة العامة للدولة نتيجة انخفاض الضرائب المفروضة على الأرباح كما أن عمليات الاستيراد انخفضت بشكل ملحوظ على الآليات والمواد الأولية والجزء الأكبر من المستوردات تشمل السلع الغذائية الضرورية من القطاعين العام والخاص وبالتالي لا يمكن في الوقت الراهن التخفيض من تلك الرسوم والتي تشكل الإيراد للخزينة العامة كما أشار إلى أن مستلزمات الإنتاج لا تتجاوز معدلات الضريبة عليها 3%. 25% للتجار وشدد الوزير على استمرار دعم الحكومة للمواطنين حيث بلغ حجم الدعم المقدم نصف الموازنة للمواد الاستهلاكية (غذائية وصحية وكهرباء وتعليم ..) وأن الدولة تتحمل 80% من نفقات المعيشة ولتر المازوت مثلاً يكلف الحكومة أكثر من 76 ليرة بينما تبيعه للمواطن بسعر 35 ليرة بدعم 100% وبالتالي انسحاب هذا الدعم على النقل والصحة والخبز.. وما زالت الحكومة تدعم الأسمدة والأعلاف وهذه السياسة كانت وما زالت الدولة مستمرة بها. قرارت مهمة وذكّر الوزير بعدد من القرارات المهمة التي صدرت منها السماح بالاستيراد عبر الموانئ للدول المجاورة والسماح بالاستيراد من دول غير المنشأ والقيام بتنشيط المقايضة وبالتالي تأمين الصادرات والواردات من دون التعامل بالقطع الأجنبي وبالنسبة لزيت الزيتون تم تأمين أسواق التصريف في كل من أوكرانيا وإيران وأكد أنهما على استعداد لشراء أي كمية منتجة وهناك طلبيه تقدر بـ 2500 طن على زيت الزيتون. |
|
