|
|
حديث الناس بما يتوافق مع روح الدستور الجديد للبلاد والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده وبهدف إزالة الغبن عن شريحة واسعة من المجتمع جار عليها الاستملاك دون تعويض عادل. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، هناك اشارات استملاك لحظت على عقارات ومساحات واسعة ولاتزال دون أن تنفذ الغاية المرجوة من الاستملاك سواء لمشاريع النفع العام أو لغيرها ولدى مراجعة المواطنين للدوائر المختصة للسؤال حول واقعها، فالجواب هو تعويض لا يتجاوز العشرة ليرات سورية للمتر الواحد من تلك الأراضي حسب سعرها في تلك الفترة، لكن وكغيره من القوانين بقي في ثلاجة القوانين المجمدة. فجاء مشروع القانون الجديد ليحقق العدالة في التعويض عن الأراضي المستملكة وبالسعر الرائج، حيث أصبحت الأراضي التي تقع ضمن المخططات التنظيمية وخارجها والمستملكة رهن لجان تضم خبراء بالتقييم العقاري والتعويض عليها بالسعر الحقيقي الرائج ولا شك ان تعديل هذا القانون هو الخطوة في إعادة النظر بالكثير من القوانين المرتبطة بالتخطيط العمراني والتي كانت تقف عقبة في موضوع التوزيع الاجباري وحل الملكيات أثناء رسم المخططات التنظيمية الجديدة وما نأمل الاسراع في انجاز مشاريع هذه القوانين كالقانون رقم 5 والقانون رقم 9 وصولاً الى حل الكثير من الاشكالات التنظيمية العالقة. |
|
