|
|
دمشق وعلى جذب الاستثمارات السياحية بسبب الحصار الاقتصادي والآثار السيئة على استقرار الأسعار وتمويل المشاريع السياحية وضعف دخل المواطن ما أدى إلى ضعف حركة السياحة الداخلية إضافة إلى شدة المنافسة عالمياً واقليمياً في جذب السياح. وأكدت المصادر أن الوزارة وضعت استراتيجيات للتخفيف من آثار الأزمة على المنشآت السياحية والعاملين في القطاع السياحي للخروج منها من خلال إعادة بناء الثقة مع المستثمرين واستعادة القدوم السياحي والفاقد من الفرص الضائعة من التنمية السياحية، معتبرة أن مسؤولية تطور صناعة السياحة السورية ليس من مهام وزارة السياحة فقط، بل تقع المسؤولية على عاتق جميع الوزارات المعنية بنهوض هذا القطاع، والسبب يعود لطبيعة الصناعة السياحية باعتبارها من الصناعات الخدمية والتي ترتبط بخدمات الطرق وقطاعات البنية التحتية، والقطاعات اللوجستية (الطيران والمواصلات)، المطاعم والقطاعات الترفيهية، والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، كما أن مداخيل صناعة السياحة من أهم مصادر الدخل الأجنبي، وإن نصيب الفرد السوري من هذه المداخيل سيكون في تزايد ونمو متسارع ومستمر في حالة المحافظة على استقرار هذا القطاع وتحصينه ضد الصدمات والأزمات الطبيعية والسياسية والاقتصادية المختلفة. وأشارت المصادر إلى أن الحفاظ على نمو مستقر ومتسارع في قطاع السياحة في الدول الناجحة سياحياً جاء نتاج سياسات واستراتيجيات وخطط مدروسة وموضوعة مسبقاً ضمن ما يمكن أن نطلق عليه علم إدارة الأزمات السياحية، الذي يبحث النظريات والمتغيرات والجهات المساهمة والمتأثرة والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتلافي أو تقليل الضرر الناتج من الأزمات والكوارث المختلفة قبل وأثناء وبعد الأزمة للعودة السريعة للثقافة والنهوض بالسياحة بعد أي طارئ. |
|
