|
وكالات: الثورة إلا أن الأمور لم تنته بعد, فالشارع البريطاني لا يزال منقسما, ومهمة رئيس الوزراء بوريس جونسون لا تبدو سهلة في تمرير اتفاقه عبر البرلمان الذي أبدى موقفا متصلبا في السابق, في وقت سيكون قرار النواب موضع مراقبة دقيقة من العديد من القادة الأوروبيين الذين دعوهم للموافقة عليه للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات التي ستحدد العلاقات لندن وبروكسل. فقد أقرّ مجلس العموم البريطاني أمس تعديلاً يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ31 من الحالي. وذكرت فرانس برس أن النواب البريطانيين وافقوا بأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 على التعديل الذي قدمه النائب أوليفر ليتوين والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه جونسون مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول (بريكست) من دون اتفاق. وسارع جونسون إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لبريكست مصراً على أن خروج البلاد من الاتحاد سيتم في نهاية الشهر الحالي. وقال جونسون: لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول تأجيل آخر لبريكست ولا حتى القانون يجبرني على ذلك. وكان جونسون قد اعلن أن اتفاق «بريكست» يشكل طريقة جديدة للمضي قدما بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي, محذرا من أن أي تأجيل جديد سيكون غير مجد ومكلفا ومدمرا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جونسون قوله أمام مجلس النواب البريطاني أمس: إن الوصول إلى اتفاق بشأن «بريكست» فرصة تاريخية رغم أننا كنا نأمل باتفاق أفضل للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معا، داعيا النواب إلى تبني الاتفاق بلا تأخير، قبل 12 يوما فقط من موعد الخروج المحدد في 31 تشرين الأول. وأعلن جونسون أن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في الـ 31 من الشهر الجاري إذا رفض مجلس النواب الاتفاق الجديد للخروج من التكتل الذي أعلن عن التوصل إليه الخميس الماضي. من جهتها أعلنت أحزاب المعارضة أنها ستعارض الاتفاق, فالحزب الليبرالي الديمقراطي (19 صوتا) والحزب الوطني الاسكتلندي القومي (35 صوتا) يعارضون بريكست أساسا، وحزب العمال (242 صوتا) يرى أن الاتفاق الجديد يضعف حقوق العمال، بينما يعتبر دعاة حماية البيئة (الخضر، صوت واحد) أنه لا يحترم البيئة. وأكبر المعارضين للنص هم الوحدويون في أيرلندا الشمالية الممثلون بالحزب الوحدوي الديمقراطي (عشرة أصوات) والمتحالفون مع جونسون في البرلمان, وهم يعتبرون أن النص يمنح مقاطعتهم وضعا مختلفا ويعزلها عن بقية بريطانيا. وتخشى الأوساط الاقتصادية خروجا بلا اتفاق لأنه يمكن أن يؤدي حسب توقعات الحكومة نفسها، الى نقص في المواد الغذائية والوقود وحتى الأدوية. إلى ذلك تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين أمس في شوارع لندن للمطالبة بإجراء استفتاء جديد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ورفع المتظاهرون في شارع «بارك لين» أعلام الاتحاد الأوروبي وشعارات تدعو لوقف تنفيذ «الاتفاق». ووصف المحتجون المؤيدون لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي «بريكست» بـ»كارثة وطنية على وشك الحدوث ، ومن شأنها تدمير اقتصاد البلد». |
|