الوزارة بيّنت في توضيح لهذه المسألة أن لا وجود لأي قرار له علاقة بالموضوع ولا صحة لما تناقلته هذه الصفحات والمواقع، وأما بخصوص صورة الكتاب الذي تم إرفاقه مع المقال فقد شددت الوزارة على (أن جميع فعاليات القطاع الخاص عندما تقوم بتقديم طرح ما أو طلب ما إلى رئاسة مجلس الوزراء تقوم رئاسة مجلس الوزراء بإحالة الطلب إلى الجهة المعنية للدراسة ولبيان الرأي)، مؤكدة أن الموضوع المذكور ليس إلا طرحاً تقدمت به إحدى الشركات لا أكثر، لافتة إلى أن هذا الطرح ما هو إلا أحد الطروحات الكثيرة التي تقدم من قبل القطاع الخاص تحت غاية طرح أفكار متنوعة ذات علاقة بالواقع الاقتصادي، وترد إلى وزارة الاقتصاد للاطلاع على هذه الأفكار والطروحات أو لدراستها وعرض المناسب منها للنقاش.‏