تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


بانتظار الدليل الجديد.. الشفافية بمنح إجازات الاستيراد ودعم مستلزمات الإنتاج

دمشق
اقنصاد
الأربعاء 24-8-2016
هناء ديب

بعد انتقادات وتحفظات عديدة أبداها قطاع الأعمال تجاه الآلية الحالية المعتمدة في منح إجازات الاستيراد ومطالبته الدائمة لاعتماد دليل جديد لمنح الإجازات يأخذ بعين الاعتبار واقع المرحلة ومتطلباتها خاصة لجهة دعم الصناعة الوطنية جاء تجاوب الحكومة سريعاً مع تلك

المطالب والأهم مع مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن وأقرت منذ أيام آلية إجرائية جديدة لمنح إجازات الاستيراد تمنع الاحتكار بين المستوردين وتلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتركز على استيراد السلع والحاجات الأساسية .‏

وضمن هذا السياق أكد غسان قلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن الإيجابية التي أبدتها الحكومة (قبل اجتماعها يوم أمس) في معالجة هذا الملف الهام تعطي انطباعاً بأن الآلية الجديدة المعتمدة ستشكل نقلة نوعية في طريقة منح الإجازات وتلبي متطلبات قطاع الأعمال والسوق.‏

بدوره رأى محمد السواح رئيس اتحاد المصدرين السوري أنه من أهم البنود التي يفترض أن تكون في سلم أولويات الآلية الجديدة لمنح إجازات الاستيراد هي دعم استيراد متممات الإنتاج الزراعي والصناعي ومواده الأولية بما يسمح للصناعيين ترميم آلات مصانعهم وعودة عجلة العمل إليها لأن هذه العودة ستحقق الهدف الأهم الذي يسعى الجميع له وهو دعم السوق المحلي كخطوة أولى بكل احتياجاته وصولاً للمرحلة الأهم وهي التصدير الذي ستشكل عودته القوية دعماً كبيراً لليرة السورية ويوفر القطع الأجنبي الذي يخصص لاستيراد المواد والسلع.‏

وأضاف السواح: من المهم في الآلية الجديدة منع استيراد المواد والسلع التي يوجد مثيل محلي لها في السوق دعماً لكل منتج أو صناعي مايزال يعمل في منشآته رغم الظروف الصعبة .‏

وكان لمحمد الحلاق خازن غرفة تجارة دمشق رأي بهذا المجال حيث أكد أن كل آلية يتم العمل عليها هي نوع من «الفكفكة « لاربكات وصعوبات كثيرة واجهت التجار والمستوردين عند طلب منحهم إجازات استيراد والمطلوب حالياً حسب رأيه ليس فقط التخلص من بند أو بندين كانا يشكلان عقبات أمام منح الإجازات وإنما العمل على التخلص من كل العقبات دفعة واحدة حتى نستطيع الحديث عن آلية جديدة مرتقبة وتلبي متطلبات الجميع .‏

وعن أهم ما يفترض أن تتضمنه الآلية الجديدة أوضح أنه يمكن أن نترك للمستوردين استيراد كل شيء ضمن شروط وضوابط خاصة على صعيد ترشيد الاستيراد ونترك للسوق أن يفلتر نفسه بنفسه أي أن المادة التي يحصل عليها طلب يتم السماح باستيرادها والمادة التي لا يتم عليها طلب سيعمد المستورد نفسه لعدم استيرادها مجدداً وهكذا.‏

واعتبر الحلاق توجه الحكومة لإقرار آلية جديدة لمنح إجازات الاستيراد خطوة إيجابية ولكنه ليس من أنصار حل عقدة واحدة من عقد الاستيراد الكثيرة وإنما مع اعتماد آلية واضحة وشفافة تتيح لكل المستوردين «صغار وكبار» الاستيراد .‏

وفي هذا السياق أكد مصدر في وزارة الاقتصاد أن المحددات والمعايير المطلوبة لموافقات منح إجازات ورخص الاستيراد التي أقرها مجلس الوزراء أمس في جلسته الأسبوعية سيتم تشميلها ضمن دليل منح إجازات الاستيراد الجديد.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية