|
|
حديث الناس ويبرهن على ذلك عدد ساعات التقنين الطويلة التي تطوله في شتى الظروف المناخية صيفا كان أم شتاء. لكن الجديد والمفاجئ ما كشف عنه مدير عام مؤسسة الكهرباء من بلوغ حجم ديون جهات القطاع العام من (هيئات ووزارات..الخ) لمصلحة المؤسسة إلى ما يقارب 100 مليار ليرة، وهو ما اعتبره المدير مشكلة لا بد من حلها لأنها ستؤدي إلى تعطيل عدد من المشروعات الاستثمارية والتشغيلية في الوزارة بسبب انخفاض التمويل وحدوث عجز مالي لدعم مثل هذه المشروعات وخاصة أن الوزارة تحمل طابعاً اقتصادياً وتعتمد على وارداتها فقط لتغطية نفقاتها ومستلزمات التشغيل اللازمة لعملها ولا تتلقى اعتمادات مالية تساعدها على تعويض العجوز المالية الحاصلة لديها. وهو نفس مضمون التصريح الذي صدر في العام 2011 محذراً من منعكسات عدم قيام الجهات العامة بدفع ما يترتب عليها من ديون من تعطيل لمشاريع المؤسسة الحالية والمستقبلية التي تصب في تطوير القطاع، لكن مع اختلاف حجم الديون التي بلغت في حينها نحو 17,802 مليار ليرة حسب إحصائية معدة في عام 2012. ويزيد الطين بلة ما كشف عنه مدير المؤسسة من عدم توفر خيارات لدى المؤسسة لتحصيل ديونها سوى القيام بفصل التيار الكهربائي عن تلك الجهات وهو أمر غير ممكن نظراً لطبيعة المهام الحيوية والخدمية التي تقوم بها ؟! في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التحصيل من المشتركين المنزليين وفعاليات ومنشآت القطاع الخاص بحدود 60% هذا يعني أنه لا جديد طرأ على موضوع استيفاء ديون الجهات العامة رغم أهميته الكبيرة في الاستمرار بتنفيذ مشاريع المؤسسة وتشغيل مشاريع جديدة وفي قدرتها على تحسين الخدمة وواقع القطاع بشكل عام، بمقابل تواصل عمليات هدر الطاقة الذي تمارسه تلك الجهات حيث تجاوز وسطي الهدر سنوياً بحسب دراسات سابقة مجمل الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية من حيث الكمية والقيمة. ونعود هنا للتساؤل إذا كان استيفاء الديون بهذه الأهمية لاستمرار القطاع وتطويره، وإذا كان حجم الهدر يزداد في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى هذه الخدمة فإلى متى يستمر التساهل في معالجة هذا الأمر ومتى يتم التعامل معه بالجدية التي يستحق؟! |
|
