|
|
دمشق أمس على ضرورة توحيد رسوم النقل وتسهيل المرور بين الدول الثلاث في سبيل الوصول الى اقليم النقل الموحد كمشروع للتكامل العربي. وأشار د. بدر الى أن الوصول الى هذا المشروع يتطلب مجموعة من الاجراءات الضرورية التي من شأنها أن تستثمر موقع سورية ولبنان والاردن كبوابات للدخول من أوروبا والبحر المتوسط الى منطقة الخليج العربي وبما يساهم في زيادة انسيابية البضائع بين الدول العربية. لافتاً الى وجود حوارات حالية بين وزراء المالية في كل من سورية والاردن للوصول الى اتفاق لتخفيض الرسوم بين البلدين أو الاعفاء منها وبمايحقق معادلة تختزل الرسوم السابقة برسم موحد يختصر التكلفة والزمن آملاً أن يمتد هذا المشروع ليشمل العراق ودول الخليج العربي وبما يسهم في تكامل وتدعيم العمل العربي. وتحدث د.بدر عن قصور قطاع نقل البضائع والشكوى من وجود فردية في عمل هذا القطاع والبعد عن الاحترافية مؤكداً أن الوزارة تعمل الآن على اعداد قانون جديد لتنظيم نقل البضائع بالاسترشاد بالتجربة الاردنية واللبنانية والتركية حيث يتم دراسة تنظيم عملية دخول الشاحنات بعد أن أصبح اتفاق طرق المشرق العربي نافذاً وحدد الحمولات المحورية للمركبات بـ 13 طن كحد أقصى لافتاً الى أن اتحاد التعاون الخليجي قد حدد المواصفات الفنية للمركبات والحمولة القصوى بـ 45طناً لمركبة تتحرك على طريق دول مجلس التعاون الخليجي بينما تم تحديد الاتحاد الأوروبي بـ 40 طناً لمركبة تتحرك على طريق الاتحاد الأوروبي. مؤكداً أن قانون السير يضع عقوبات صارمة على مخالفات الحمولات المحورية في سورية من جانبه أوضح عبد الحفيظ القسي رئيس اللجنة اللبنانية أن هناك رسوماً تصرف على المركبات عند المراكز الحدودية تشكل عبئاً مادياً وتعرقل العمل وتضيع الوقت لافتاً الى ضرورة اتخاذ اجراءات جريئة لاختصارها وتوحيدها مشيراً الى أن لبنان لا يستوفي أي رسم على الشاحنات العربية التي تدخل لبنان.. بدوره اشار المهندس مهند القضان رئيس اللجنة الاردنية الى وجود توجه من قبل الدول الثلاث نحو خطوات عملية لايجاد منظومة نقل متكاملة ولابد من تكثيف الجهود في الوزارات المعنية بما يسهم في اصدار قانون جديد لهذا الشأن. |
|
