|
|
وكالات - الثورة عن نتائج المفاوضات الجارية بوساطة كوستاريكا مع الانقلابيين بعد ان كان امهل الوساطة التي تقوم بها كوستاريكا يوما واحدا انتهى السبت ، الوساطة التي يقوم بها رئيس كوستاريكا اوسكار ارياس انتهت الى طريق مسدود بالفعل بعدما رفضت الحكومة المؤقتة الخطة المقترحة من ارياس وذلك رغم موافقة زيلايا على بعض بنودها ونقلت أسوشيتد برس عن زيلايا قوله "سأعود إلى هندوراس، لكني لن أقدم لكم التاريخ أو الساعة أو المكان، ولن أقول لكم أني سأدخل البلاد عبر البر أو الجو أو البحر". وبدورها قالت باتريكا روداس وزير خارجية الرئيس المخلوع إن زيلايا "في طريقه للعودة" لكنها رفضت الإفصاح عن توقيت العودة أو الكيفية التي سيدخل بها البلاد. وأشارت إلى أن زيلايا سيعود ليشكل حكومة بديلة داخل البلاد، ويستخدمها كمركز للقيادة يخوض بها "المعركة الأخيرة" ضد قادة الانقلاب. وفي هذا الإطار أكد زيلايا رفضه لأي اتفاق ينص على تقسيم السلطة، وهو الاقتراح المقرر أن تناقشه كوستاريكا معه ومع الحكومة الانتقالية بهندوراس. وقال في تصريح صحفي "لن أقبل منح هدية لمنفذي الانقلاب لأن ذلك سيشكل تعسفا". وتأتي هذه التصريحات في وقت اعتبر فيه رئيس كوستاريكا أوسكار أرياس أن عودة زيلايا للحكم ببلاده أمر حتمي غير قابل للتفاوض. والتقى أرياس بكل من زيلايا ورئيس البلاد المؤقت روبرتو ميتشيليتي الأسبوع الماضي، في مسعى لتسوية الأزمة. واقترح حلا للأزمة يتضمن عودة زيلايا للحكم وإصدار عفو سياسي عن الجرائم التي تتهمه المعارضة بارتكابها من بينها الفساد والخيانة وسوء استخدام السلطة، وتشكيل حكومة مصالحة وطنية في هندوراس. ويطالب هذا الاقتراح أيضا بتراجع زيلايا عن خطته تعديل الدستور من خلال استفتاء عام. وجاء في البيان الذي أصدره آرياس أن خطته تقترح عودة زيلايا إلى هندوراس على رأس حكومة مصالحة وطنية تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، على أن يتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بحيث تعقد أواخر تشرين الأول المقبل. كما تتضمن الخطة إصدار عفو عام عن جميع الجرائم السياسية التي ارتكبت قبل وبعد الانقلاب العسكري، وأن يتخلى زيلايا عن السيطرة على القوات المسلحة قبل شهر من موعد الانتخابات. إضافة إلى ذلك يجب أن يوافق زيلايا على عدم إجراء استفتاء على الدستور وهو الاقتراح الذي أثار الانقلاب، وأن يتم تشكيل لجنة دولية لرصد الامتثال لهذا الاتفاق. |
|
