|
|
حديث الناس جاءت التعرفة المعتمدة رمزية، وهدفت الى الحد من الهدر ، عبر خلق نوع من الجدية في حال طلب الخدمة الصحية، اضافة لتوفيرها هامشا من الحوافز للطاقم الطبي والتمريضي والفني، وتطوير التجهيزات الطبية . ويصب توجه وزارة الصحة في حصر تطبيق التعرفة بالهيئات العامة في المشافي التخصصية في المحافظات، في تأمين الخدمة الصحية لذوي الدخل المحدود والشريحة الفقيرة، لان التعرفة المطبقة حاليا رغم انها متدنية إلا انها تفوق القدرة المادية للبعض. من هنا نأمل ان تتبنى وزارة الصحة قرارا يقضي بإبقاء مشفى دمشق هيئة عامة لتسهيل آلية اتخاذ القرار، وبالمقابل ايقاف نظام تقاضي التعرفة، واعادتها لسابق عهدها مشفى يقدم الخدمة المجانية فلا يعقل ان تحرم دمشق من الخدمة الصحية المجانية. وتبقى التعرفة الطبية المعتمدة مقبولة، الا ان تطبيق التعرفة الواردة في القانون 17 الناظم لإحداث الهيئات العامة للمشافي لا يصب في اطار تسيير وتسهيل وصول الخدمة الصحية، ولهذا نأمل من وزارة الصحة ايقاف تطبيق التعرفة ، لحين اعادة النظر بالمادة /11/. حيث نصت الفقرة الاولى على تقديم الخدمات الطبية لقاء اجور لا تقل عن الحد الادنى لتعرفة وزارة الصحة، أي يمكن ان تتجاوزها، في حين التعرفة المطبقة حاليا اشترطت ان لا تتجاوز 50٪ من التعرفة، اما الفقرة الثانية فتركت تحديد نسبة الخدمات المجانية لقرار يصدر من وزير الصحة في حين المعتمد حاليا ألا تقل نسبة المجاني عن 65٪ من كامل الخدمة المقدمة في المشفى أي قد تكون النسبة اعلى من ذلك حسب ما يرد المشفى حالات اسعافية، وحالات خاصة، تستدعي تقديم الخدمة الصحية المجانية. |
|
