|
|
دمشق حول واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي نصت على تخفيض الراتب التقاعدي من 75 بالمئة الى 62 بالمئة. وقالت الوزيرة الحج عارف خلال لقائها أمس الكوادر القيادية العمالية للعاملين في جامعة دمشق ان هذا الامر دراسة لا أكثر ولا أقل ولا تمس هذه الدراسات أصحاب الحقوق المكتسبة وبغض النظر عن الارقام التي تدور حولها الدراسات موضحة أن الخروج بقرارات كهذه يحتاج الى وقت طويل ومن المبكر الحديث والتكهن بالنتائج على أرض الواقع. وبينت وزيرة الشؤون أنه ستعقد في الفترة القادمة ورشة عمل لدراسة هذا المقترح بمشاركة جميع الجهات المعنية موضحة أن الاقتراح تضمن تخفيض الراتب التقاعدي لمن ينضم مستقبلا من عمال القطاع الخاص الى التأمينات الاجتماعية مع بقاء الرواتب التقاعدية للمسجلين الحاليين في التأمينات على حالها اي بنسبة 75 بالمئة. واشارت الوزيرة الحج عارف الى أن نتائج المسح الاجتماعي الذي نفذته وزارة الشؤون خلال الفترة الماضية ستشكل قاعدة بيانات تقرر الحكومة على أساسها طبيعة وشكل الدعم أو الاعانات التي ستقدم للأسر الاكثر احتياجا في سورية موضحة أن التدقيق الميداني للاستمارات بمشاركة المجتمع المحلي من شأنه الوصول الى نتائج دقيقة ومتطابقة مع الواقع. وقالت وزيرة الشؤون ان مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً تضمن العديد من المزايا والمواد التي تكفل حقوق العمال وتحافظ على مكتسباتهم حيث استبدل لجان قضايا تسريح العمال بمحاكم يرأسها قاض ومشاركة ممثلين عن نقابة العمال وارباب العمل كما أجبر صاحب العمل على تعويض العامل المسرح بشكل تعسفي براتب شهرين عن كل سنة خدمة على الا يتجاوز التعويض 150 مثل الحد الادنى للاجور. وأوضحت الوزيرة الحج عارف أن مشروع القانون أفرد فصلاً خاصاً لتشغيل النساء وأعطى المرأة العاملة في القطاع الخاص نفس المزايا التي نص عليها قانون العاملين الاساسي مشيرة الى أنه أول قانون في المنطقة العربية يخصص فصلاً خاصاً بالاحداث اضافة الى تأكيده على دعم عملية تدريب العمال وتأهيلهم المستمر اذ الزم صاحب العمل الذي يستخدم أكثر من 50 عاملا بتخصيص ما لا يقل عن 1 بالمئة من كتلة الاموال لتدريب العمال ورفع مستوى مهاراتهم. |
|
