|
|
من البعيد للتلاعب بأسعار العقارات، رأي يتبناه المسجلون في الجمعيات والباحثون عن مسكن ومع أن الشعار الذي تبناه القانون /17/ للاتحاد التعاوني السكني: «مسكن لكل أسرة واجب وطني» فإن تطبيقه على أرض الواقع يصطدم بعدة إشكالات. ويبرر المسؤولون في الاتحاد التعاوني السكني بحمص ضعف دور الجمعيات بسبب حاجتها للأراضي المعدة للبناء فهي حالياً تحتاج إلى أكثر من 400 هكتار ضمن مدينة حمص وحتى الآن لم يتم تصديق المخطط التنظيمي لحل هذه المعضلة لكن الأهم من كل ذلك هو الفساد الذي يسيطر على عمل مجالس إدارات الجمعيات والمتجلي بسعيهم لتحقيق المكاسب المادية على حساب المكتتبين ومخالفتهم لمواد القانون /17/ وخاصة المادة المتعلقة بالترشح والتي تنص على أنه لايحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين ومع ذلك ترشح أغلبهم للدورة الثالثة ونجح وفي ذلك مخالفة واضحة للقانون كما أن محاسباً في إحدى الجمعيات اختلس مبالغ كبيرة وهرب بها إلى بلد مجاور ثم تبين أنه محاسب لدى أكثر من جمعية..!! وآخر بدعة في فساد أعضاء تلك الجمعيات استغلالهم للأزمة بطريقة تدل على أنهم ضعاف نفوس فمن المعروف أن الدوام لدى أغلب الدوائر في حمص شبه متوقف ومع ذلك استأجر بعضهم غرفاً وجعلوها مكاتب بأسعار خيالية لنكتشف أن تلك الغرف تعود ملكيتها لهم بالأساس...؟؟!! |
|
