|
|
مراسلون واتهامهم إياها بعدم تسليم مادة سماد اليوريا للموسم الشتوي إلا للبعض ورفضها التسليم للبعض الآخر، وحصر البيع بالمؤسسة في مركز المحافظة بحماة دون توزيعه على المستودعات الزراعية في المناطق، الأمر الذي زاد من نسبة الازدحام في فرع المؤسسة العامة، وتمنى المزارعون لو بقيت المصارف الزراعية هي الجهة الممولة لمستلزمات إنتاجهم خاصة السماد باعتباره إحدى المواد الضرورية لتحسين إنتاجهم الزراعي. لماذا انتقلت مهمة توزيع الأسمدة إلى المؤسسة؟ ولماذا برزت الصعوبات في هذه المهمة؟ وهل أمنية المزارعين ومطالبهم محقة بعودة المصارف الزراعية للتعامل مع مستلزماتهم؟ أسئلة أخرى توجهنا بها إلى المهندس لؤي الحصري مدير فرع المؤسسة بحماة الذي أكد على أن من حق المزارعين الحصول على مادة سماد اليوريا لموسم القمح وخاصة أن مساحاتهم مرخصة إلا أن قلة هذه المادة أسهمت في عدة أمور منها الاقتصار على تزويد موسم القمح دون غيره من المواسم الشتوية وعدم استلام جميع المزارعين هذه المادة واضطرارهم لشرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة ما زاد من أعبائهم. وأضاف الحصري: لم يكن لنا خيار في ذلك وقد حددنا الكمية الممنوحة على التنظيم الزراعي ولم نستطيع أن نحدد الكمية للمزارعين الذين يقترضون من المصرف الزراعي حيث يطلب إلينا منح المزارع الكمية المطلوبة بعد أن يكون قد استوفى معاملة القرض التي يطلبها منه المصرف، وهنا يمكن أن يبيع المزارع الكمية الزائدة عنه ونحن لسنا مسؤولين - كمؤسسة - بمتابعة المزارع بعد تسليمه المواد، وهذا جزء من وجود المادة في السوق وبيعها بأسعار زائدة. داهمنا الوقت.. والمستودعات فارغة!! وقد صدر المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 20/1/2011 الذي نص على عدد من النقاط أهمها تعديل اسم المؤسسة العامة لإكثار البذار بحيث تصبح المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتنفيذ مهمة شراء وبيع وتوزيع الأسمدة مباشرة أو بالمشاركة مع الغير إضافة إلى نص المرسوم القاضي بنقل ملكية مستودعات الأسمدة العائدة للمصرف الزراعي التعاوني إلى المؤسسة، ويعتبر المرسوم نافذاً خلال عام من تاريخ صدوره. فلماذا أصيبت المؤسسة بالارتباك ما دام المرسوم قد صدر منذ عام؟ وهنا بين المهندس الحصري أنه في الأحوال العادية فإن المصرف الزراعي يعرف مستلزمات المزارعين من السماد ويجهزها صيفاً وشتاء بحيث يدخل الموسم دون عقبات ومستودعاته جاهزة في جميع أنحاء المحافظة. لكن - كما هو معروف - فإن الظروف الحالية التي تمر بها سورية انعكست على المزارعين وعلى عمل المؤسسات، وإن عمل توزيع السماد جديد على مهامها، وبدء بتنفيذ المرسوم خلال الشهر الأول وأصيبت المؤسسة بالإرباك بعد أن شعرت أن الوقت داهمها، حيث لا يوجد خبرة في هذا الموضوع لدى الكادر، ومستودعات المصارف العشرة في المحافظة فارغة (إلا ما ندر منها) وعانينا من عدم وجود الآليات لنقل مادة السماد من الشركة العامة للأسمدة بحمص وخوف السائقين من الذهاب على الطرقات واستجرار المادة للمؤسسة عدا عن قلة توافر المادة. وقد توقع المهندس الحصري أنه لن يوجد أزمة توزيع السماد للعام القادم بعد أن يتم تأهيل كادرها في المحافظة وفور تأمين المادة واستقرار الأوضاع على الطرقات فإن جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي ستوزع على المراكز، العشرة في مناطق المحافظة وبالتالي سيكون المزارع أكثر رضا عن الواقع الحالي للتوزيع. وخلص المهندس لؤي الحصري أن مهمتنا كانت تتجلى في تأمين البذار من القمح والشعير والشوندر السكري والذرة الصفراء وغيرها عن طريق تأمين عقود مع المزارعين وكانت المؤسسة بعناصرها تعمل بشكل ميداني عبر جولات حقلية للإشراف على المساحات المزروعة ومتابعة عملية نمو المواسم واحتياجها للأدوية والأسمدة وبرامج الرش وكل لجنة حقلية تستلم منطقة معينة وتشرف عليها حتى مرحلة نضج الموسم واستلامه بعد تحليله في المخابر، أما مهمة تأمين باقي المستلزمات الزراعية من السماد فهي مهمة جديدة سوف تحسن محافظة حماة التعامل معها بشكل أفضل خلال هذا العام مع الموسم الصيفي والعام القادم. |
|
