|
|
دمشق منوها بأن خدمات الوزارة يستفيد منها جميع المواطنين وان مستوى الخدمات المقدمة وأداء الاجهزة الصحية مرض عموما, وتطرق الحلقي الى العديد من المواضيع ابرزها التأمين الصحي الذي واجهته الكثير من المشكلات التقنية والعقدية لافتا بأن مهمة الوزارة هي الاشراف وان المعني به بالدرجة الاولى المؤسسة العامة للتأمين. واوضح الحلقي وجود مشروع جديد لاحداث مديرية خاصة بالتأمين الصحي ضمن هيئة الاشراف على التأمين تعنى بهذا الموضوع مبينا حصول تراجع في تقديم خدمة التأمين الصحي في ظل الازمة بسبب حرق مقر مؤسسة التأمين الكائن بحمص وحرق جزء كبير من البيانات. وفيما يخص توزع شركات ادارة النفقات الطبية على المحافظات اشار بأن ذلك من مسؤولية مؤسسة التأمين ولا علاقة للوزارة بذلك. تشميل أسرة العامل في مراحل لاحقة وقال الحلقي ان من حق كل مواطن مشمل بالتأمين الصحي ان يتعالج في محافظتين الاولى محافظته الاصلية ومحافظة اخرى يختارها وان حالات الاسعاف متاحة للجميع وانه يوجد 90 مشفى تابعاً للوزارة يقدم الخدمات المجانية كما يحق للمشمل بالتأمين الصحي التداوي في العيادات بمبلغ يصل الى 100 ألف ل.س والاستشفاء بحوالي مليون ل.س وان تشميل افراد اسرة العامل سيكون في مراحل لاحقة لقاء تحصيل اشتراكات اكبر . واكد الحلقي بأن مشروع التأمين الصحي يحتاج لمبلغ 138 مليار ل.س ليصل لصيغته النهائية حيث تم البدء بالمشروع بمبلغ 5.4 مليارات ل.س وانه في حال لم يتم الوصول الى المأمول منه بالشكل المطلوب فإن التأمين الصحي حق كفله الدستور بالمادتين 22 و 25 منه . قانون تفرغ الأطباء بصيغته النهائية وحول قانون تفرغ الاطباء الجديد قال الحلقي بأن القانون منجز بصيغته النهائية لكن لا يمكن تطبيقه حاليا كونه يكلف الدولة مبلغ 8.1 مليارات ل.س سنويا زيادة على مخصصات الوزارة البالغة 49 مليار ل.س. واوضح الحلقي بأنه في اطار المحافظة على كفاءاتنا الطبية والعلمية السورية وبمواجهة محاولات استقطابها واغرائهم بالمال من قبل الكثير من دول العالم مثل امريكا وبلجيكا والمانيا وبهدف الحد من هجرتهم فإن هناك مشروعا تمت دراسته الاسبوع الماضي لمنع الأطباء الذين تخرجوا من السفر الا بعد تأديتهم واجبهم والتزامهم بخدمة الدولة لمدة تعادل مدة اختصاصهم وان المشروع هو قيد التدقيق القانوني لأن من حق الدولة التي تكلفت الكثير على دراستهم الاستفادة منهم في تغطية النقص الحاصل في الكوادر الطبية في بعض المناطق كالمحافظات الشرقية وغيرها. وحول موضوع نقابة التمريض والقبالة اشار الحلقي بأن المشروع قديم وان دور الوزارة ينحصر بانجاز دراسة المشاريع المقدمة وان احداثها تم اقراره من قبل رئاسة مجلس الوزراء. تعويضات للعاملين في مجالي الأشعة والمخابر وألمح الحلقي الى انه يجري حاليا دراسة مشروع لاقرار تعويضات لجميع العاملين في قطاع الاشعة والمخابر وتحدث ايضا عن قانون تنظيم اطباء الاسنان مبينا بأنه يحق لمن يرغب من اطباء الاسنان ان يقتطع جزءا من عيادته كمخبر شريطة ان يعمل فيه فني تعويضات، وختم حديثه بالقول لقد تم اغلاق 13 مشفى قطاع خاص بالشمع الاحمر خلال العام الماضي. العاقل: مناقشة القضايا الجوهرية من جانبه اكد السيد نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة على ضرورة التركيز على مناقشة القضايا الجوهرية والمسائل ذات الاولوية التي لا تحتمل التأجيل اضافة لتدعيم مسيرة العمل النقابي والنهوض بها ليكون جديرا بثقة من يمثلهم. إعادة النظر وتمحورت المداخلات المقدمة بالمؤتمر على العديد من القضايا ابرزها اعادة النظر بالسياسات الاستثمارية والتنموية وتوجيهها بشكل مكثف الى الزراعة والصناعة والبنية التحتية للسياحة ومشاريع الاسكان والعمران والتطوير العقاري وطالبت المداخلات باعادة النظر بالخطة الخمسية الحالية وترشيد الاستيراد وفتح ابواب التصدير ومعالجة احتكار المواد والسلع الاساسية والغذائية وتكوين مخزون استراتيجي منها واصلاح القطاع العام الانشائي ودعمه وتطويره ورفع قدرته التنافسية ووضع سياسة صارمة لضبط السوق الداخلية بشكل فعال والتأكيد على الدور الانمائي والرعائي والتنظيمي والرقابي للدولة ودورها الاجتماعي. |
|
