|
محافظات - الثورة المؤامرة الكبيرة على سورية القوية والمتماسكة بقوة شعبها ووحدتها الوطنية وجيشها وقيادتها والتي ستنتصر لامحالة في هذه المعركة لتخرج أقوى من ذي قبل نتيجة الإصلاحات الشاملة، إلا أننا وللأسف مانزال بحكم عملنا الصحفي اليومي في متابعة قضايا وهموم المواطنين نصطدم ببعض التعاميم الوزارية بعدم الإدلاء بأي رأي إلا بعد الرجوع للوزارة المعنية.
وقد يستغرب الكثيرون أن الملف التالي الذي أعده الزملاء في المحافظات حول ماذا يريد القضاة من أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول اقتصر على أربع محافظات ليشمل بعض السادة القضاة ومعظمهم من المتقاعدين, والسبب أن الكثير من القضاة اعتذروا عن إبداء رأيهم حتى الشخصي دون المهني لأسباب أرجعوها إلى الوزارة. ...الخ!!. وهنا نكتفي في هذا الملف ببعض المطالب والمقترحات التي يراها القضاة ضرورية في هذه الأزمة التي تشهدها البلاد ومنها إصلاح الجسم القضائي واختيار الأكفأ والأفضل لتحقيق الغاية المرجوة وتلبية احتياجات المواطنين الناخبين, والإسراع في البت بالدعاوى واستبدال اللصاقة القضائية التي تشكل عبئاً على المواطنين والمحامين معاً. ** ريف دمشق: الأتمتة وتحسين الرواتب وتوفير المقرات لتسهيل البت بالدعاوى ريف دمشق - وليد محيثاوي: أكد القاضي زياد حليبي أننا نأمل مع الدور التشريعي القادم أن يتم إنجاز مشروع الإصلاح القضائي الذي انطلق سواء من الناحية البنيوية لمقرات العدليات والمحاكم وإنجاز مشروع أتمتة القضاء والذي يتم الآن بإشراف مجلس القضاء الأعلى والسيد وزير العدل الأمر الذي يسهم بالحد من الروتين بما يؤدي إلى أتمتة واختصار زمن المعاملات وتبسيط الإجراءات في المحاكم والحد من الفساد وحفظ وأرشفة الوثائق المقدمة سواء من المتقاضين أو ما يخص الوزارة. وأشار القاضي الحليبي إلى أن الأتمتة ستكون للجانب الإداري فيما يتعلق بهيكلية الوزارة وربطها بكافة المحافظات وفي الجانب البشري تأهيل الكوادر والقضاة والتحاقهم بدورات تدريبية على الحواسيب والبرامج المعدة للمحاكم منوهاً إلى أهمية انطلاقة تجربة الأتمتة للمحاكم بدرعا ونأمل أن تعمم هذه التجربة على كافة المحافظات. وأمل القاضي حليبي من الدور التشريعي القادم وضع مشاريع قوانين لدعم القضاة من كافة النواحي بما فيها الجانب المادي وتوفير مستلزمات الحياة لهذه الشريحة ويجب منح القضاة حقوقهم على أكمل وجه من تأمين المسكن وزيادة الرواتب بما يؤمن حياة كريمة واستبدال اللصاقة القضائية بزيادة في الراتب وطالب بتوسيع ملاك المعهد القضائي من حيث عدد الملتحقين به وأن وزارة العدل تعمل لتطوير أروقة القضاء وصولاً إلى إصلاح شامل ومع التأكيد على تطوير العمل داخل إدارة التفتيش القضائي للحد من التجاوزات في حال وجود حماية لحقوق المواطنين وتحقيقاً للعدالة. من جهته القاضي نظام دحدل طلب من الدور التشريعي القادم الاهتمام بالوضع المادي للقضاة لتحصينهم من ضعاف النفوس ومنع الفساد في هذا المجال ومن الذين يتاجرون بالقضايا القضائية وأن يتم استبدال اللصاقة القضائية بزيادة 200٪ على الرواتب أسوة بأساتذة الجامعات وزيادة عدد القضاة لسرعة البت بالدعاوى المتراكمة وزيادة عدد الأبنية خاصة في محافظة ريف دمشق ذات الرقعة الجغرافية الواسعة وتحسين واقع المحاكم القائمة فهناك محاكم موجودة في مستودعات وأبنية لا تليق بالقضاء كما هو الحال بمحاكم ببيلا. **اللاذقية: تلمس هموم المواطن اليومية اللاذقية - نهلة اسماعيل: ما هي المواصفات التي يجب أن يتصف بها المرشح وكيف على الناخب أن يختار مرشحه وممثله، هنا تختلف الآراء ولكن يبقى للقضاة رأي خاص في ذلك. القاضي محمد سلمان قال بداية نطلب من الناخب أن يختار المرشح المناسب ليكون ممثلاً للشعب كاملاً يتمتع بصفات تعطيه القيمة في المجتمع لأنه يعطي الصورة الحقيقية للشعب أمام الرأي العام سواء داخلياً أو خارجياً، وبالتالي نطلب من المرشح أن يكون قريباً من المواطن الذي يتلمس مشكلاته وهمومه وينقلها للجهة المختصة للسعي إلى حل هذا المطلب، وتمنى القاضي سلمان أن يختار المواطن المرشح ذا الكفاءة العلمية والطلب من المرشحين جميعاً الاطلاع على القوانين ويكونوا قريبين منها لمعرفة واجباتهم وما هي حقوقهم وحقوق الناخب والمواطن لإيصال الحق لهم وفق القوانين. وأضاف: على المرشح أن لا يكتفي بالصورة وعلى كل واحد منهم أن يكون له بيانه الانتخابي يوضح من خلاله أهدافه وشعاراته وبرنامجه الانتخابي ليتمكن هذا المواطن من معرفة من سيعطيه صوته ومدى بعده وقربه عن قضاياه وهمومه اليومية.. وبالتالي ليكون الصندوق الانتخابي هو الفاصل في اختيار الأفضل، وعلى المرشح الناجح أن يحمل مشكلات الناس بدقة ويقترح ويعمل على إنجاز القانون الذي يلامس مشكلات الناس ويجد لها حلولاً قانونية وأن يكون فاعلاً ضمن المجلس للوصول إلى القوانين التي تعطي المواطن حقه وتحميه باعتبار أن القانون بالدرجة الأولى منبثقاً من حقوق المواطنين وتطلعاتهم من أجل بناء مجتمع متقدم بكافة المستويات.. القاضي عبد الكريم الشايب قال: مجلس الشعب في سورية يختلف عن غيره بدءاً من التسمية ففي سورية اسمه مجلس الشعب وفي دول أخرى اسمه مجلس النواب، ومن هنا وبالتحديد من التسمية نعلم ما هي المسؤولية التي تقع على عاتق النائب المنتخب في مجلس الشعب وماذا يعني هذا المجلس في سورية والذي هو مؤسسة تشريعية أوجدها الشعب عن طريق الانتخاب لكي تلبي متطلبات ورغبات الشعب بمرحلة امتياز أو مكسب آخر كما يظنه البعض بل هو أمانة كبيرة أوكلها الشعب للمرشح والذي عله أن يعمل ليل نهار لتنفيذ الأمانة التي أوكله بها الشعب. وأضاف بأننا نعلم جميعاً في البلدان النامية خدماتها كثيرة ومتشعبة، وعلى العضو الذي انتخبه الشعب وأعطاه صوته ومنحه ثقته أن يبحث عن حاجاته في كافة مراحلها سواء منها الاجتماعية أو الخدمية أو السياسية.. وهنا أعلق على الناحية الخدمية فهو ما يتعلق بخدمات المواطنين في جميع مناحي الحياة من خدمات طرق ومياه وكهرباء وهاتف وتعليم وصحة وغيرها والأهم هو تأمين فرص العمل للشباب الخريجين من الجامعات ومن خريجي الدراسات العليا ومن الأطباء، وتوفير وظائف للفئات الأخرى (الثانية والثالثة والرابعة) لأن نسبة البطالة مرتفعة في سورية، لذلك على عضو مجلس الشعب المنتخب إيجاد وطرح البدائل لحل أزمة البطالة في سورية باعتباره مطلباً ملحاً لشريحة كبيرة في المجتمع، فالمهام كثيرة ومتشعبة في المجلس القادم والعضو الذي سينتخب لهذا المجلس سيكون ليله ونهاره سواء وهذا هو المفترض.. وبالتالي من لا يجد كفاءة في نفسه عليه أن يترك ويفسح المجال لغيره لأن الوضع لا يحتمل على الاطلاق. وأكد الشايب في نهاية حديثه دور الناخب وأهمية هذا الدور في اختيار المرشح بناء على الكفاءة والجرأة بحيادية بعيداً عن أي محسوبيات. ** السويداء: العمل على إلغاء طابع اللصاقة القضائية السويداء -عصام الأعور: قال القاضي المتقاعد حسين غرز الدين: نتمنى على الذين سيصلون إلى مجلس الشعب أن يعملوا على تعزيز السلطة القضائية وأن يكون هناك فصل بين السلطات الثلاث وأن يرأس مجلس القضاء الأعلى قاض وليس وزير العدل. كما نؤكد على ضرورة توسيع دائرة السلطة القضائية وزيادة عدد القضاة والكتبة من أجل الإسراع في البت بالدعاوى لكثرتها وطول أمدها، وأهم شيء يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة تماماً ويجب العمل على تعزيز دور القاضي ومستوى معيشته الأمر الذي يحقق العدالة أكثر ويبقي القضاة منزهين ويبعدهم عن الشبهات وعدم التأثر بأحد. وأشار غرز الدين إلى حسن اختيار القضاة إذ لا بد عند اختيار القاضي من التحري عن جذوره وأصله وتربيته ومكانته. القاضي المتقاعد نسيب مسعود أوضح أنه لا بد من استقلال القضاء استقلالاً تاماً وأن يكون في المجلس التشريعي لجنة نزيهة مؤلفة من أعضاء المجلس لديهم الخبرة في القضاء والمحاماة تشرف على مسابقات القضاة ومن ينجح في المسابقة يستطيع الدخول إلى المعهد القضائي وفي ذلك عدل. وأكد على ضرورة زيادة عدد القضاة ليتناسب مع عدد الدعاوى الهائل على مستوى القطر وبذلك يتم الفصل في الدعاوى بشكل سريع ويحصل صاحب الحق على حقه في وقت قصير لا أن ينتظر عدة سنوات، مشيراً إلى ضرورة العمل على إلغاء طابع اللصاقة القضائية، وكما صدرت بمرسوم لا بد من إلغائها بمرسوم، وهذه اللصاقة تشكل عبئاً على المواطنين والمحامين في أن معاً. ورأى مسعود أن مبرر إلغائها هو حصول القضاة على رواتب مضاعفة مع التأكيد على تعزيز دور القاضي ورفع مستوى معيشته وفي ذلك عدل. ** حمص: إصـــــلاح القضـــــاء والموضوعيـــــة في العمـــــل
حمص - الثورة: إصلاح القضاء وسن قوانين جديدة تتلاءم مع العصر وتتماشى مع القوانين الأخرى لتحقيق وضع أفضل فيما يخص المحاكمات والأمور المتعلقة بالقضاء، تلك كانت عناوين رئيسية خلال لقائنا مع عدد من القضاة فيما يخص المطلوب من المرشحين لعضوية مجلس الشعب في حمص في الانتخابات القادمة. المستشارة القضائية غادة اليوسف قالت: بما أن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية التي تخضع لها كل السلطات، فإن المهمة التي تنتظر الأعضاء الذين سيصلون إلى المجلس بعد الانتخابات هي مهمة على قدر كبير من الأهمية، وتزداد أهميتها في مجال القضاء، فمن الضروري إصلاح الجسم القضائي بالكامل بدءاً من طريقة تعيين القضاة والمستشارين وصولاً إلى القوانين وأصول المحاكمات، فهناك - على سبيل المثال لا الحصر - عرقلات كثيرة في مجال محاكمة الأحداث ما يؤثر سلباً عليهم وعلى ذويهم وعلى مجريات التقاضي، ومن الضروري كذلك زيادة عدد القضاة واختيار الأكفأ والأفضل لتحقيق الغاية من وجودهم أي تحقيق العدالة الاجتماعية التي تسعى إليها كل المجتمعات. القاضي زياد سلامة أكد أنه من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المرشح لعضوية مجلس الشعب هي الموضوعية والصدق والإخلاص والحياد، لأن ذلك يؤهله لأن يؤدي المهمة الموكلة إليه بشكل صحيح، فهي وظيفة في نهاية المطاف، فعليه والحالة هذه أن يخاف على بلده ويعمل كل ما من شأنه تحقيق الخير له ويكون ذلك بعدم الابتعاد عن المواطن وما يواجهه من مشكلات تمس حياته بطريقة مباشرة، لأن المواطن أعطى صوته لمرشحه إلى عضوية المجلس وبكامل حريته يأمل أن يلقى اهتماماً من قبل ذلك المرشح والاهتمام المقصود هنا هو تلبية طلباته واحتياجاته وبالطبع ليست الطلبات والاحتياجات الشخصية أو الفردية وإنما تلك التي تجعله يحس بانتمائه إلى مجتمعه، ومن هنا تتولد الثقة بين الناخبين والمنتخبين، وفي الحالة المعاكسة فإن كثيراً من الناخبين لن يدلوا بأصواتهم لأنهم يشعرون أن ذلك لا يقدم ولا يؤخر طالما أن المنتخب ينأى بنفسه وينعزل عزلة كاملة بعد وصوله إلى قبة المجلس وكأن الهدف هو الوصول بحد ذاته وليس العمل على خدمة المواطنين والمجتمع. القاضي حيدر بلال: ان المطلوب من المرشحين لعضوية مجلس الشعب القيام بالمهمة التي اوكلت لهم على اكمل وجه وذلك بالعمل على تحديث القوانين مثل اصول المحاكمات المدنية والجزائية وان تكون غالبيتهم من الحقوقيين وان يتمتعوا بالمعرفة الجيدة والالمام بمشاكل البلد لكي يساهموا بحل الازمة الحالية وانعكاساتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتي اثرت بشكل او بآخر على كل مواطن سوري. القاضي عدنان ابراهيم: بما ان مجلس الشعب هو السلطة التشريعية في البلد فالمطلوب من اعضاء هذه السلطة الالمام باصول التشريع وهنا يجب ان تكون النسبة الاكبر بينهم من رجال القانون كالمحامين والقضاة او اناس لديهم خبرة في مجال التشريع وسن القوانين ومن المفروض ان يتم تمثيل الشباب في المجلس لانهم يشكلون غالبية المجتمع السوري . باختصار على المواطن الذي يدلي بصوته لمرشحه الى مجلس الشعب ان يختار الاكفأ والاجدر لأن الكفاءة تعني الالتزام بتحقيق الاهداف المطلوبة من قبل ذلك المرشح. |
|