|
|
حماة آخر هذا الاتهام بارتفاع ثمن الدواء، المواطن يقول: كنت أشتري على سبيل المثال لاصق أسنان بسعر 325ليرة سورية واليوم أشتريه بـ600 ليرة.
أما الصيدلي فيضطر إلى رفع ثمن الدواء لأنه أصبح يدفع عمولة 2٪ لمستودعات الأدوية التي تغامر بإرسال مندوبيها إلى المناطق والقرى. وفي ظل هذه التناقضات نفى نقيب صيادلة حماة بشار حلواني صدور أي نشرة أسعار جديدة للدواء متضمنة أي تعديل عليها، وأضاف: وزارة الصحة حريصة حتى الآن على الاستقرار في سوق الدواء وهناك اقتراحات من معامل الأدوية برفعه سعر الدواء بنسبة مئة بالمئة إلا أنه لم تصدر حتى الآن أي تسعيرة جديدة لكن المطالبات مستمرة بسبب ارتفاع سعر الدولار واعتماد جميع المعامل المصنعة للدواء على استيراد المادة الأولية من الخارج. وأكد حلواني أن جميع الأدوية الوطنية مستقرة سعرياً إلا أن الأدوية المهربة والتي لا تخضع لرقابة الوزارة تباع بالسعر الذي يرتأيه الصيدلي. وفي ظل هذه الظروف يقول حلواني: نحن كنقابة على استعداد لتلقي أي شكوى ومعالجتها خلال 24 ساعة وإذا لم تحل فليفعل المواطن ما يريده شرط أن يعلمنا بمخالفة الصيدلي لتسعيرة وزارة الصحة (كتابياً إذا استطاع أو هاتفياً) أما اكسسوارات الصيدليات المتضمنة حفاضات الأطفال وغيرها فالحقيقة أنها لا تخضع لتسعيرة معينة، لكن التخوف والذي ربما أصبح حقيقة أن المعامل بدأت بانقاص المادة الفعالة في الأدوية ما سيخفف من فعاليتها. أما بشأن أطباء الأسنان فإن الغلاء الذي وصلت إليه مستلزمات طبيب الأسنان فإنها ارتفعت من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف إذ يتعامل طبيب الأسنان مع الشركات والتجار الذين باعوا كيلو الحشوات العادية في نيسان الماضي بـ24 ألفاً وفي نيسان الحالي 110 آلاف ليرة. وأطباء آخرون قالوا: لم يعد التاجر يتعامل معنا إلا بالدولار ولا يسلمنا البضاعة إلا بعد إشعار القبض وحسب الكمية المحددة المطلوبة، خوفاً من تذبذب سعر الدولار وخسارتهم. يقول معظم أطباء الأسنان (على ذمتهم) إنهم محرجون من رفع التسعيرة على المرضى وخاصة في ظل الغلاء العام لكنهم مضطرون لذلك، إذ إن جهاز التقويم الذي كان يكلف 25 ألفاً صادر 50 ألفاً وجهاز التقويم، وراء الأسنان يكلف 350 ألفاً وأول دفعة 100 ألف وقس على ذلك الحفر والحشو، التيجان والجسور، وما على المواطن إلا أن يدفع نقداً أو بالتقسيط . |
|
